اخبار ویژه
شما در موضع اتهام هستید نه شرطگذاری
عضو شورای مشورتی اصلاحطلبان میگوید اصلاحطلبان باید برای انتخابات شرطگذاری کنند.
روزنامه سازندگی از قول علی صوفی نوشت: «ناکارآمدی، نارضایتی را به همراه آورد. مجلس و دولتی که به نام اصلاحطلبان بودند، انتظارات مردم و خود اصلاحطلبان را برآوده نکردند.
حالا طبیعتا اصلاحطلبان باید با آسیبشناسیای که میکنند رویکردشان را تغییر دهند. در حال حاضر ما از فضای دوقطبی چند سال پیش فاصله زیاد گرفتهایم اکنون مردم دچار مشکلاتی شدهاند و بخشی از این مشکلات را ناشی از محقق نشدن انتظاراتشان از سوی اصلاحطلبان میدانند و انتظار دارند که در آینده این انتظارات برآورده شود. این خواسته مردم و عملکرد نیروهایی که با نام اصلاحطلبی وارد قدرت شدهاند باعث میشود که اصلاحطلبان در رویکرد خودشان تجدیدنظر کنند. بنابراین خود به خود این یک نوع شرطگذاری را به همراه دارد. برای حاکمیت همیشه مشارکت حداکثری مهم بوده است و همیشه این استراتژی را دنبال کرده است و اصلاحطلبان همیشه از نیروهایی بودهاند که این مشارکت حداکثری را تحقق بخشیدهاند. در حال حاضر وضعیت جامعه به شکلی است که اصلاحطلبان حتی اگر خودشان هم بخواهند با رویکرد قبلی و با وجود نظارت استصوابی، نمیتوانند مشارکت حداکثری را برای حاکمیت به همراه بیاورند.
یعنی اصلاحطلبان به شرطی میتوانند مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنند که با یک لیست قابل توجه متشکل از نیروهای دست اول خود وارد انتخابات شوند. لیستی که صددرصد آن متشکل از اصلاحطلبان و همراه با هویت اصلاحطلبی باشد تا به اتکا به این لیست به مردم قول دهند که این نیروها میتوانند در مجلس در جهت منافع آنها قدم بردارند و برطرفکننده مشکلات و خواستههای آنها باشند.»
ادعای این وزیر دولت اصلاحات در حالی است که اصلاحطلبان به اعتبار خسارتهای وارده به برنامه هستهای، اقتدار و امنیت ملی و اقتصاد و معیشت مردم در همین چند سال مسندنشینی، باید پاسخگو باشند و در قبال برخی اقدامات حتماً باید مؤاخذه شوند (به عنوان نمونه واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی). بنابراین این طیف اکنون در موضع اتهام و مجرمیت است و به همین دلیل کمترین صلاحیتی برای شرطگذاری ندارد. آنها ضمناً به اعتراف خود، یک دروغ بزرگ دیگر در کنار انبوه دروغهای دیگر به مردم گفتهاند و آن اینکه؛ کسانی را به مردم به عنوان حلال مشکلات در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری معرفی کردهاند که به اذغان خودشان فاقد کفایت و توانایی و صداقت بودهاند. از کجا معلوم، همین جفا به مردم، مجدداً از سوی اصلاحطلبان «تَکرار» نشود.
آرمان: مخالفت با برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد مخالفت رهبرانقلاب با برداشت بیرویه دولت از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود.
بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود درپاسخ به تقاضای دولت مبنی بر برداشت حدود 2/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه تنها مغایر با منافع ملی، بلکه عدم داشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که چنین تقاضایی را از مقام معظم رهبری کرده بودند، مختصری از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه ملی را خوانده بودند چنین درخواستی مطرح نمیکردند.
پیش از این به دلیل اهمیت کنترل آبهای مرزی که بالغ بر چهارمیلیارد متر مکعب است و به سمت کشورهای همسایه میرفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت 8 میلیارد دلار کرد در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح 550 هزار هکتاری، دولت با وجود اینکه این طرح اصولا طرحی ارزبر نیست، با برداشت 1/5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به ناچار پذیرفتند، هرچند اینبار هزینهها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود ولی متأسفانه برخی دخالتها باعث شد علاوه بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نهتنها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستیهای بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی از آنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد. البته این طرح در حد 290 هزار هکتار آنهم بهصورت ناقص اجرا شده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیمگیرنده نهایی در مورد این مسئله هستند گزارشهایی مربوط به کاستیهای اجرایی در هزینهکرد حدود 700 میلیون دلار که تا بهحال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً اینبار بهراحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل موافقت نکردند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصرهای حساب ذخیره ارزی را بهوجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیشبینی شده ناشی از فروش نفتخام در 6 ماهه نخست سال بهمیزان رقم پیشبینی شده نبود، دولت حق داشت تا سقف 50 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند ولی پس از آن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً با وجود افزایش درآمدهای نفتی بهطور غیرقانونی 82 درصد از ورودی بهحساب ذخیره ارزی را برای هزینههای جاری خود برداشت کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای مولد پرداخت شد.
درحال حاضر طبیعتاً مقام رهبری اطلاعاتی دارند و برپایه آن اطلاعات به دولت دستور دادند که شما اول راهکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید؛ زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم، بنابراین تصمیم بسیار بجایی بوده است.
شورای آتلانتیک: ممکن است ترامپ قربانی رفتار خود علیه ایران شود
یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی تأکید کرد قمار ترامپ روی صادرات نفت ایران جواب نمیدهد. در گزارش شورای آتلانتیک آمده است: دولت ترامپ اعلام کرده که معافیت از تحریمهای نفتی بعد از دوم ماه مه تجدید نمیشوند. اما این اتفاق میتواند برای بازار جهانی نفت عواقبی داشته باشد. این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ توانایی خود را برای تحمیل تحریمها و حذف ناگهانی بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از بازار بیش از اندازه دست بالا گرفته باشد.
تحریمهای کنونی در قانون تدوین شده در پایان سال 2011 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ریشه دارد؛ ایالات متحده از آن زمان در حال توسعه «تحریمهای ثانویه» بوده که به معنای تهدید تحریم علیه شرکتهای کشورهای ثالث در معامله با ایران به ویژه در بخش نفت است. قانون مجوز دفاع ملی 2012 که در سال 2011 تصویب شد، یک استثنای کلیدی را شامل میشد که معافیت از تحریمها در صورت کاهش قابل توجه سطح خرید بود. دولت ترامپ و کنگره همان حالت استثنا را هم هدف تحریمهای متعدد از جمله تهدید به تحریم علیه آنهایی که با ایران برای خرید محصولات نفتی معامله میکنند، قرار دادند.
طبق برآوردهای وزارت امور خارجه ایالات متحده، روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار جهانی شده است.
پمپئو به وضوح اعلام کرد که دولت ترامپ قصد تجدید معافیتها را ندارد. با این وجود، برخی پیشبینی کردهاند که ایران از ماه فوریه 1/25 میلیون بشکه در روز صادر کرده است. حذف این میزان نفت خام از بازار تا 2 ماه مه میتواند به شدت بر بازار جهانی و قیمت نفت خام تاثیر بگذارد. در حقیقت، همان روزی که پمپئو از عدم تمدید معافیت از تحریمها خبر داد، قیمت نفت خام 3 درصد افزایش یافت و ظاهرا بیانیه کاخ سفید در بعد ازظهر آن روز که بر همکاری با عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمرکز داشت، برای آرام کردن بازارهای جهانی صادر شد.
با این حال به نظر میرسد که پمپئو و گروه او قصد عقبنشینی از شرطبندی خود را ندارند. پمپئو به وضوح اعلام کرد که هیچ معافیتی اعطا نخواهد شد. با این حال، اعلام هم نکرد که از سوم ماه مه تحریمهای جدیدی بر واردات محصولات نفتی ایران اعمال میشود. این فاصلهگذاری در اظهارات بعدی برایان هوک نماینده ویژه برای ایران بیشتر مشخص شد. هوک در کنفرانس خبری بعد از اظهارات پمپئو از پاسخ به سؤالات درباره تحریم واردات نفتی به ویژه در ارتباط با قراردادهایی که پیشتر امضا شده، خودداری و تاکید کرد که پمپئو پیشتر پاسخ این سؤال را داده است!
به نظر میرسد وزارت امور خارجه سعی دارد پیش از پاسخ به سؤالات اینچنینی و برای رسیدن به توافق با وارد کنندگان نفت ایران، برای خود وقت بخرد. این انعطاف پذیری احتمالا در برخورد با واردکنندگان کلیدی مانند چین، هند و ترکیه ضروری است.
به هر حال، هرگونه درک مشترکی بین دولتها در صورتی که همه طرفین درگیر از جمله پالایشگاهها، کشتیهای باری، بیمه کنندگان، کارگزاران، تامین کنندگان مالی و بانکدارها که با تهدید تحریمها مواجه هستند از آن آگاهی نداشته باشند، بیفایده خواهد بود و دولت ترامپ میتواند به قربانی رفتار خود تبدیل شود.
حتی در بهترین حالت هم دولت ترامپ با یک سری گزینه دشوار مواجه خواهد شد. اگر ایالات متحده بتواند در ترغیب مشتریان نفتی ایران به خودداری از خرید از این کشور موفق عمل کند و در عین حال بازار را نیز با ثبات نگه دارد، باز هم بخشی از نفت خام ایران وارد بازار خواهد شد. در آن زمان دولت با گزینه دشواری مواجه میشود، چرا که مجبور است بین اعمال تحریمهای ثانویه بر شرکتهای کشورهای متحد یا قدرتهای جهانی همچون امارات و چین یا یافتن راهحل دیگری برای اجرا نکردن تحریمها، یکی را انتخاب کند. نتیجه هر چه که باشد، دولت ترامپ مسیر سختی پیش رو دارد و احتمالا انعطاف یا گزینههای لازم برای رسیدگی به شرایطی که تصور میکرده کاملا تحت کنترل است را نخواهد داشت.
از نگاه 80 درصد مردم فرانسه ماکرون ناتوان از مهار جنبش جلیقهزردهاست
یک روزنامه فرانسوی تصریح کرد: 80 درصد مردم فرانسه مخالف مواضع و پیشنهادهای ماکرون برای پایان دادن به جنبش جلیقهزردها هستند.
روزنامه فیگارو با تکیه بر نتیجه یک نظرسنجی درباره اظهارات امانوئل ماکرون نوشت: اقدام وی از نظر فرانسویها متقاعدکننده نبوده است. در این نظرسنجی، اکثریت گفتهاند که پیشنهادهای او به انتظارات آنان پاسخ نداده است. 80 درصد آنان اعتقاد دارند این پیشنهادات به هیچوجه نمیتواند به جنبش «جلیقهزردها» در فرانسه پایان دهد.
«الکسی برزه»، در سرمقاله فیگارو ضمن اشاره به پیشنهادهای ماکرون در نشست خبریاش میگوید: «رئیس جمهوری فرانسه از نظر شکل و چارچوب بحث و گفتگو موافق بود؛ اما در محتوای پیشنهادهایش تناقضهای بسیاری وجود داشت».
روزنامه لیبراسیون هم نوشت: بهجز چند پیشنهاد قابل توجه درباره بازنشستگی، ایجاد نظام نسبی در انتخابات و خدمات دولتی، سخنان امانوئل ماکرون و پیشنهادات دیگر وی را نمیتوان بهعنوان چرخشی که او پس از سه ماه بحث و گفتوگوی ملی ادعای آن را داشت، تبیین کرد.
«لوران جوفرن» مدیر لیبراسیون، مینویسد: آقای رئیس جمهور گفته بود هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. هدف اعلام شده، آزادکردن بیشتر مناسبات اقتصادی همراه به یکسری موازین اجتماعی لازم بود، اما بلافاصله در برابر آنها خواست افزایش میزان کار، کاهش مخارج خدمات دولتی و حفظ معافیت پرداخت مالیات برای داراییهای بزرگ و یا بستن مرزها، چارچوبهای یک نگرش راست میانه را توصیف میکند.
کارنگی: بدون بازیگر در داخل ایران نمیتوانیم براندازی کنیم
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد: بازیگران داخلی تنها امید برای تغییر در ایران هستند.
بنیاد آمریکایی کارنگی در تحلیلی میزان موفقیت استراتژی جدید ترامپ در اعمال فشار بر ایران نوشت: تغییر حاکمیت ناشی از یک عامل بیرونی در ایران، یک توهم است. آمریکا با یک نظام مشروع در نظر میلیونها ایرانی مواجه است که توانسته به مدت چهار دهه جایگاه خود را حفظ کند. تصور اینکه واشنگتن بتواند تغییر حاکمیت در ایران را رقم بزند، خارقالعاده است. اگر قرار است این تغییر صورت پذیرد این اتفاق باید در درجه اول داخل ایران هدایت شود.
این اندیشکده میافزاید: دولت ترامپ میتواند فشار شدیدی را بر ایران اعمال کند اما نمیتواند ناآرامیهای داخلی عظیمی را به وجود آورد که باعث فروپاشی نظام و یا تغییر اساسی در سیاستهای منطقهای آن شود.
عضو شورای مشورتی اصلاحطلبان میگوید اصلاحطلبان باید برای انتخابات شرطگذاری کنند.
روزنامه سازندگی از قول علی صوفی نوشت: «ناکارآمدی، نارضایتی را به همراه آورد. مجلس و دولتی که به نام اصلاحطلبان بودند، انتظارات مردم و خود اصلاحطلبان را برآوده نکردند.
حالا طبیعتا اصلاحطلبان باید با آسیبشناسیای که میکنند رویکردشان را تغییر دهند. در حال حاضر ما از فضای دوقطبی چند سال پیش فاصله زیاد گرفتهایم اکنون مردم دچار مشکلاتی شدهاند و بخشی از این مشکلات را ناشی از محقق نشدن انتظاراتشان از سوی اصلاحطلبان میدانند و انتظار دارند که در آینده این انتظارات برآورده شود. این خواسته مردم و عملکرد نیروهایی که با نام اصلاحطلبی وارد قدرت شدهاند باعث میشود که اصلاحطلبان در رویکرد خودشان تجدیدنظر کنند. بنابراین خود به خود این یک نوع شرطگذاری را به همراه دارد. برای حاکمیت همیشه مشارکت حداکثری مهم بوده است و همیشه این استراتژی را دنبال کرده است و اصلاحطلبان همیشه از نیروهایی بودهاند که این مشارکت حداکثری را تحقق بخشیدهاند. در حال حاضر وضعیت جامعه به شکلی است که اصلاحطلبان حتی اگر خودشان هم بخواهند با رویکرد قبلی و با وجود نظارت استصوابی، نمیتوانند مشارکت حداکثری را برای حاکمیت به همراه بیاورند.
یعنی اصلاحطلبان به شرطی میتوانند مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنند که با یک لیست قابل توجه متشکل از نیروهای دست اول خود وارد انتخابات شوند. لیستی که صددرصد آن متشکل از اصلاحطلبان و همراه با هویت اصلاحطلبی باشد تا به اتکا به این لیست به مردم قول دهند که این نیروها میتوانند در مجلس در جهت منافع آنها قدم بردارند و برطرفکننده مشکلات و خواستههای آنها باشند.»
ادعای این وزیر دولت اصلاحات در حالی است که اصلاحطلبان به اعتبار خسارتهای وارده به برنامه هستهای، اقتدار و امنیت ملی و اقتصاد و معیشت مردم در همین چند سال مسندنشینی، باید پاسخگو باشند و در قبال برخی اقدامات حتماً باید مؤاخذه شوند (به عنوان نمونه واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی). بنابراین این طیف اکنون در موضع اتهام و مجرمیت است و به همین دلیل کمترین صلاحیتی برای شرطگذاری ندارد. آنها ضمناً به اعتراف خود، یک دروغ بزرگ دیگر در کنار انبوه دروغهای دیگر به مردم گفتهاند و آن اینکه؛ کسانی را به مردم به عنوان حلال مشکلات در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری معرفی کردهاند که به اذغان خودشان فاقد کفایت و توانایی و صداقت بودهاند. از کجا معلوم، همین جفا به مردم، مجدداً از سوی اصلاحطلبان «تَکرار» نشود.
آرمان: مخالفت با برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد مخالفت رهبرانقلاب با برداشت بیرویه دولت از صندوق توسعه ملی دوراندیشانه بود.
بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود درپاسخ به تقاضای دولت مبنی بر برداشت حدود 2/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه تنها مغایر با منافع ملی، بلکه عدم داشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که چنین تقاضایی را از مقام معظم رهبری کرده بودند، مختصری از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه ملی را خوانده بودند چنین درخواستی مطرح نمیکردند.
پیش از این به دلیل اهمیت کنترل آبهای مرزی که بالغ بر چهارمیلیارد متر مکعب است و به سمت کشورهای همسایه میرفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت 8 میلیارد دلار کرد در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح 550 هزار هکتاری، دولت با وجود اینکه این طرح اصولا طرحی ارزبر نیست، با برداشت 1/5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به ناچار پذیرفتند، هرچند اینبار هزینهها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود ولی متأسفانه برخی دخالتها باعث شد علاوه بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نهتنها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستیهای بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی از آنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد. البته این طرح در حد 290 هزار هکتار آنهم بهصورت ناقص اجرا شده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیمگیرنده نهایی در مورد این مسئله هستند گزارشهایی مربوط به کاستیهای اجرایی در هزینهکرد حدود 700 میلیون دلار که تا بهحال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً اینبار بهراحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل موافقت نکردند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصرهای حساب ذخیره ارزی را بهوجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیشبینی شده ناشی از فروش نفتخام در 6 ماهه نخست سال بهمیزان رقم پیشبینی شده نبود، دولت حق داشت تا سقف 50 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند ولی پس از آن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً با وجود افزایش درآمدهای نفتی بهطور غیرقانونی 82 درصد از ورودی بهحساب ذخیره ارزی را برای هزینههای جاری خود برداشت کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای مولد پرداخت شد.
درحال حاضر طبیعتاً مقام رهبری اطلاعاتی دارند و برپایه آن اطلاعات به دولت دستور دادند که شما اول راهکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید؛ زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم، بنابراین تصمیم بسیار بجایی بوده است.
شورای آتلانتیک: ممکن است ترامپ قربانی رفتار خود علیه ایران شود
یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی تأکید کرد قمار ترامپ روی صادرات نفت ایران جواب نمیدهد. در گزارش شورای آتلانتیک آمده است: دولت ترامپ اعلام کرده که معافیت از تحریمهای نفتی بعد از دوم ماه مه تجدید نمیشوند. اما این اتفاق میتواند برای بازار جهانی نفت عواقبی داشته باشد. این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ توانایی خود را برای تحمیل تحریمها و حذف ناگهانی بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از بازار بیش از اندازه دست بالا گرفته باشد.
تحریمهای کنونی در قانون تدوین شده در پایان سال 2011 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ریشه دارد؛ ایالات متحده از آن زمان در حال توسعه «تحریمهای ثانویه» بوده که به معنای تهدید تحریم علیه شرکتهای کشورهای ثالث در معامله با ایران به ویژه در بخش نفت است. قانون مجوز دفاع ملی 2012 که در سال 2011 تصویب شد، یک استثنای کلیدی را شامل میشد که معافیت از تحریمها در صورت کاهش قابل توجه سطح خرید بود. دولت ترامپ و کنگره همان حالت استثنا را هم هدف تحریمهای متعدد از جمله تهدید به تحریم علیه آنهایی که با ایران برای خرید محصولات نفتی معامله میکنند، قرار دادند.
طبق برآوردهای وزارت امور خارجه ایالات متحده، روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار جهانی شده است.
پمپئو به وضوح اعلام کرد که دولت ترامپ قصد تجدید معافیتها را ندارد. با این وجود، برخی پیشبینی کردهاند که ایران از ماه فوریه 1/25 میلیون بشکه در روز صادر کرده است. حذف این میزان نفت خام از بازار تا 2 ماه مه میتواند به شدت بر بازار جهانی و قیمت نفت خام تاثیر بگذارد. در حقیقت، همان روزی که پمپئو از عدم تمدید معافیت از تحریمها خبر داد، قیمت نفت خام 3 درصد افزایش یافت و ظاهرا بیانیه کاخ سفید در بعد ازظهر آن روز که بر همکاری با عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمرکز داشت، برای آرام کردن بازارهای جهانی صادر شد.
با این حال به نظر میرسد که پمپئو و گروه او قصد عقبنشینی از شرطبندی خود را ندارند. پمپئو به وضوح اعلام کرد که هیچ معافیتی اعطا نخواهد شد. با این حال، اعلام هم نکرد که از سوم ماه مه تحریمهای جدیدی بر واردات محصولات نفتی ایران اعمال میشود. این فاصلهگذاری در اظهارات بعدی برایان هوک نماینده ویژه برای ایران بیشتر مشخص شد. هوک در کنفرانس خبری بعد از اظهارات پمپئو از پاسخ به سؤالات درباره تحریم واردات نفتی به ویژه در ارتباط با قراردادهایی که پیشتر امضا شده، خودداری و تاکید کرد که پمپئو پیشتر پاسخ این سؤال را داده است!
به نظر میرسد وزارت امور خارجه سعی دارد پیش از پاسخ به سؤالات اینچنینی و برای رسیدن به توافق با وارد کنندگان نفت ایران، برای خود وقت بخرد. این انعطاف پذیری احتمالا در برخورد با واردکنندگان کلیدی مانند چین، هند و ترکیه ضروری است.
به هر حال، هرگونه درک مشترکی بین دولتها در صورتی که همه طرفین درگیر از جمله پالایشگاهها، کشتیهای باری، بیمه کنندگان، کارگزاران، تامین کنندگان مالی و بانکدارها که با تهدید تحریمها مواجه هستند از آن آگاهی نداشته باشند، بیفایده خواهد بود و دولت ترامپ میتواند به قربانی رفتار خود تبدیل شود.
حتی در بهترین حالت هم دولت ترامپ با یک سری گزینه دشوار مواجه خواهد شد. اگر ایالات متحده بتواند در ترغیب مشتریان نفتی ایران به خودداری از خرید از این کشور موفق عمل کند و در عین حال بازار را نیز با ثبات نگه دارد، باز هم بخشی از نفت خام ایران وارد بازار خواهد شد. در آن زمان دولت با گزینه دشواری مواجه میشود، چرا که مجبور است بین اعمال تحریمهای ثانویه بر شرکتهای کشورهای متحد یا قدرتهای جهانی همچون امارات و چین یا یافتن راهحل دیگری برای اجرا نکردن تحریمها، یکی را انتخاب کند. نتیجه هر چه که باشد، دولت ترامپ مسیر سختی پیش رو دارد و احتمالا انعطاف یا گزینههای لازم برای رسیدگی به شرایطی که تصور میکرده کاملا تحت کنترل است را نخواهد داشت.
از نگاه 80 درصد مردم فرانسه ماکرون ناتوان از مهار جنبش جلیقهزردهاست
یک روزنامه فرانسوی تصریح کرد: 80 درصد مردم فرانسه مخالف مواضع و پیشنهادهای ماکرون برای پایان دادن به جنبش جلیقهزردها هستند.
روزنامه فیگارو با تکیه بر نتیجه یک نظرسنجی درباره اظهارات امانوئل ماکرون نوشت: اقدام وی از نظر فرانسویها متقاعدکننده نبوده است. در این نظرسنجی، اکثریت گفتهاند که پیشنهادهای او به انتظارات آنان پاسخ نداده است. 80 درصد آنان اعتقاد دارند این پیشنهادات به هیچوجه نمیتواند به جنبش «جلیقهزردها» در فرانسه پایان دهد.
«الکسی برزه»، در سرمقاله فیگارو ضمن اشاره به پیشنهادهای ماکرون در نشست خبریاش میگوید: «رئیس جمهوری فرانسه از نظر شکل و چارچوب بحث و گفتگو موافق بود؛ اما در محتوای پیشنهادهایش تناقضهای بسیاری وجود داشت».
روزنامه لیبراسیون هم نوشت: بهجز چند پیشنهاد قابل توجه درباره بازنشستگی، ایجاد نظام نسبی در انتخابات و خدمات دولتی، سخنان امانوئل ماکرون و پیشنهادات دیگر وی را نمیتوان بهعنوان چرخشی که او پس از سه ماه بحث و گفتوگوی ملی ادعای آن را داشت، تبیین کرد.
«لوران جوفرن» مدیر لیبراسیون، مینویسد: آقای رئیس جمهور گفته بود هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. هدف اعلام شده، آزادکردن بیشتر مناسبات اقتصادی همراه به یکسری موازین اجتماعی لازم بود، اما بلافاصله در برابر آنها خواست افزایش میزان کار، کاهش مخارج خدمات دولتی و حفظ معافیت پرداخت مالیات برای داراییهای بزرگ و یا بستن مرزها، چارچوبهای یک نگرش راست میانه را توصیف میکند.
کارنگی: بدون بازیگر در داخل ایران نمیتوانیم براندازی کنیم
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد: بازیگران داخلی تنها امید برای تغییر در ایران هستند.
بنیاد آمریکایی کارنگی در تحلیلی میزان موفقیت استراتژی جدید ترامپ در اعمال فشار بر ایران نوشت: تغییر حاکمیت ناشی از یک عامل بیرونی در ایران، یک توهم است. آمریکا با یک نظام مشروع در نظر میلیونها ایرانی مواجه است که توانسته به مدت چهار دهه جایگاه خود را حفظ کند. تصور اینکه واشنگتن بتواند تغییر حاکمیت در ایران را رقم بزند، خارقالعاده است. اگر قرار است این تغییر صورت پذیرد این اتفاق باید در درجه اول داخل ایران هدایت شود.
این اندیشکده میافزاید: دولت ترامپ میتواند فشار شدیدی را بر ایران اعمال کند اما نمیتواند ناآرامیهای داخلی عظیمی را به وجود آورد که باعث فروپاشی نظام و یا تغییر اساسی در سیاستهای منطقهای آن شود.