نگاهی به نامگذاری سال جدید به نام «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب - بخش نخست
«رونق تولید» دروازه ورود به اقتصاد مقاومتی
هدیه آقاپور
- امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.
(مقام معظم رهبری ۱/ فروردین/ ۱۳۹۸ )
پیام نورزی رهبرمعظم انقلاب و نامگذاری سال جدید سنت مبارکی است که به مثابه یک نقشه راه تلقی می‌شود و در صورت عملیاتی شدن قطعا پایان هر سال را با کامی شیرین به انتظار سال جدید و بهار خواهیم نشست.
مروری بر شعارهای انتخاب شده سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شعارهای انتخاب شده، در طول یکدیگرند و مناسب نیاز روز و جامعه است.
مبارزه با قاچاق قدم اول رونق تولید
تولید از مولفه‌های اساسی و اصلی خود کفایی و استقلال یک کشور و جامعه است که برای پشت سر گذاشتن این مرزها باید در زمینه تولید به رونق برسد.
متأسفانه سیاست‌های اقتصادی از یک سو به نفت تکیه دارد و هم به شدت واردات محور است در حالی که رونق اقتصادی باید صادرات محور شود و از تکیه به نفت فاصله بگیرد و شالوده‌های اقتصاد مقاومتی را اعمال کند.
کارشناسان معتقدند قاچاق کالا تیر خلاص به اقتصاد کشور است؛ متأسفانه هرسال نسبت به سال‌های گذشته شاهد رشد قاچاق کالا هستیم و طبیعتاً کشوری که می‌خواهد رونق اقتصادی را کلید بزند باید با برنامه‌ریزی مدون و دقیق با قاچاق مبارزه کند.
بیشترین قاچاق کالا از طریق گمرک انجام می‌شود چرا که آمار واردات و صادرات که از کشورهای مختلف ارائه می‌شود با آمار گمرک اصلاً قابل قیاس و باور نیست، به همین جهت اگر می‌خواهیم به رونق تولید دست یابیم باید جلوی قاچاق گرفته شود.
در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم اصفهان، فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «مقام معظم رهبری طی ده سال گذشته نام گذاری سال را با مباحث اقتصادی برنامه‌ریزی کردند و طی این سال‌ها متاسفانه دولت‌ها و مجلس‌ها آن طور که باید آستین همت را برای اجرایی شدن منویات رهبری بالا نزدند.»
وی ادامه می‌دهد: «چند سال قبل از بس مسئولین به شعار دادن و نصب بنر و برگزاری همایش و چاپ بروشور و کتاب پرداختند و عملی انجام ندادند رهبری سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را اعلام کردند، به این معنی که شعار دادن کافی است عمل بکنید! و باز هم شاهد عمل جدی نبودیم.»
موسوی لارگانی تصریح می‌کند: «در سال 97 مقام معظم رهبری مخاطبین شعار سال را تقریبا تغییر دادند و مخاطب اصلیشان ملت شریف ایران بودند که مردم هم همت کردند تا حدودی این شعار محقق شد و به مقادیری از بحث حمایت از کالای ایرانی دست پیدا کردیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «شعار سال 98 یعنی رونق تولید ادامه شعار سال 97 است، با این تفاوت که دولت، مجلس و همه قوا و ملت شریف ایران مورد خطاب رهبری هستند و اگر بخواهیم این شعار محقق شود باید همه وارد میدان شوند.»
وی اضافه می‌کند: «مجلس نیز وظایفی دارد و ما انتظار داشتیم که 18 فروردین ماه مجلس دستور کار خود را در ارتباط با رونق تولید قرار دهد و مباحث حاشیه‌ای را از دستور کار خارج کند البته موضوع سیل ضروری بود اما امیدواریم طی روزهای آینده رونق تولید در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های آن قرار بگیرد.»
موسوی لارگانی اظهار می‌دارد: «دولت نیز باید از همین ابتدای سال پیگیر اجرایی شدن شعار سال باشد و فرمایش رهبری را که اواخر 95 فرمودند؛ دولت باید بر خودش وارد کردن کالای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود را حرام کند البته شایان ذکر است که رهبری مجدا در سال 96 مجددا روی این موضوع تاکید کردند و آن را حرام شرعی خواندند، بنابراین اگر بخواهیم رونق تولید محقق شود باید جلو واردات این‌چنینی گرفته شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «اگر رونق در تولید اتفاق بیفتد صادرات غیر نفتی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد و مشکل‌اشتغال و تورم بر طرف خواهد شد و ارزش پول ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما همه این موارد همت بالا می‌طلبد.»
وی تاکید می‌کند: «گمرک ما باید مردانه وارد میدان شود، متاسفانه شاهد هستیم کالاهایی را در گمرک به بهانه‌های مختلف نگه می‌دارند و ترخیص نمی‌شود همین عدم ترخیص به موقع موجب رکود خواهد شد چون نیاز کارگاه‌های تولیدی ما به مواد اولیه اگر به موقع تامین نشود قطعا با مشکل رو به رو خواهیم شد.»
موسوی لارگانی می‌افزاید: «گمرک باید از صادرات کالاهایی که ما در کشور به آن نیاز داریم و یک عده سودجو آن را به صورت قاچاق یا از مجرای قانون صادر می‌کنند جلوگیری کند، چرا که که همین امر موجب تورم و گرانی در کشور می‌شود، نمونه آن را اخیرا مشاهده کردیم کالاهایی مانند گوشت، مرغ، پیاز و.. دچار کمبود و گرانی شدند درحالی که اصلا نباید چنین اتفاقی می‌افتاد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «اگر رونق در تولید ایجاد شود اما خرید صورت نگیرد باعث خواهد شد تا تولیدات پابرجا نماند لذا مردم نیز باید وارد میدان شوند تا از کالای ایرانی و تولید کنندگان حمایت کنند.»
حذف موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری
در راستای حذف موانع تولید قطعا نیازمند قانونگذاری و حذف قوانین دست و پا گیر هستیم و مجریان و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز نظارت و اجرای قوانین مصوب، دستگاه‌های قانونگذاری را در اجرایی شدن و تولید پر رونق‌تر کمک کنند.
برای تحقق این مهم برطرف کردن موانعی مانند هزینه‌های تهیه مواد اولیه، دلالی و واسطه‌گری و همچنین تدبیری برای کاهش ارزش افزوده محصولات تولید داخل بسیار مهم است، چراکه همواره در مقاطع مختلف تولیدکنندگان اخذ تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و همچنین مشکل تهیه مواد اولیه را معضلی برای توسعه تولیدات واحدهای خود ذکر کردند.
از دیگر موانع تولید به زعم فعالان اقتصادی، مواردی همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار؛ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است.
قطعا قوه قضائیه با برخوردهای سلبی و مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند حاشیه‌ای امن برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند، چراکه اقتصاد کشور نیازمند شفافیت است و حضور در بازار سرمایه بدون شفافیت ممکن و میسر نیست، لذا بازار سرمایه با شفاف‌سازی بیشتر بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارها نیز از جهت دیگری به رونق اقتصادی در بلندمدت یاری می‌رسانند.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:»مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال‌اشاره کردند که مهم‌ترین مشکل ما مشکل اقتصادی است و برای حل مشکلات اقتصادی مانند تورم، گرانی و بیکاری رونق تولید را مطرح کردند که کلید حل مشکلات است.»
وی ادامه می‌دهد: «با رونق گرفتن تولید در کشور قطعا فرصت شغلی ایجاد خواهد شد همچنین سطح عمومی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و تورم کنترل می‌شود بنابراین شعار رونق تولید دقیقا منطبق با مشکلات روز ماست و برای تحقق آن باید تلاش‌های بسیاری شود و دستگاه‌های حاکمیتی باید برای عملیاتی شدنش تلاش کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «آنچه در ادبیات اقتصادی به عنوان تسهیل فضای کسب و کار گفته می‌شود را مدیران حاکمیتی کشور باید به آن توجه ویژه کنند تا فعالان اقتصادی با فضای آرامی رو به شده و بتواند به دور از کاغذ بازی‌های دست و پا گیر به فعالیت اقتصادی بپردازد.»
مفتح خاطرنشان می‌کند: «هم قوه قضائیه وظایف مهمی در این زمینه دارد و هم مجلس با کاهش مقررات دست‌و‌پا‌گیر و رفع موانع تولید باید اقدامات لازم را صورت دهد و هم دولت باید وظایف اجرایی خود را به نحو احسن انجام دهد.»
افزایش صادرات غیر نفتی
جلوه‌ای از رونق تولید
رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است.
مرتضی کیانی پژوهشگر حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا رونق تولید و‌اشتغال می‌تواند به توازن بودجه‌ای کشور کمک کند؛ هر آنچه صنایع کشور قوی‌تر باشند و تولید ملی افزایش یابد امکان پرداخت مالیات متوازن، درست و معقول افزایش یافته و در نتیجه وابستگی کشور به نفت سیر نزولی خواهد داشت و در این صورت اتفاقاتی مثل تحریم‌های نفتی اثر و آسیب کمتری خواهد داشت.»
کیانی اضافه می‌کند: «در واقع دور شدن از فضای اقتصاد نفتی و گذار به اقتصاد آزاد متکی بر بخش خصوصی نه تنها سبب توازن نظام بودجه‌ریزی می‌شود، بلکه مناسبات فی مابین دولت و ملت را هم تنظیم خواهد کرد.»
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه تنها راه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ما، توسعه صادرات غیر نفتی منفصل از نفت است اظهار می‌دارد: «بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما میعانات گازی، پتروشیمی، فلزات رنگین و سایر صنایعی است که به نوعی وابسته به دولت است و این بخش عمده چیزی حدود 75 الی 80 درصد از صادرات غیر نفتی را تشکیل می‌دهد و برای کاهش وابستگی به نفت و صنایعی که چه به لحاظ حوزه کاری، چه به لحاظ شرکت‌ها و صاحبان صنایع مشمول تحریم‌های سنگین آمریکا هستند باید به صادرات غیر نفتی واقعی مرتبط با بخش خصوصی واقعی توجه کرد.»
وی یادآور می‌شود: «در میان این بخش باید به صادرات خدمات فنی و مهندسی، کسب و کارها و خدمات استارتاپی، صادرات سنتی و توسعه خدمات گردشگری توسط بخش خصوصی واقعی روی آورد. اگر زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم شود درآمدی چندین برابر درآمد حاصل از فروش نفت به کشور سرازیر خواهد شد.»
کیانی با بیان اینکه برای رونق تولید قطعا نیازمند اصلاح بنیادین و ساختاری در حوزه بانک و بانکداری هستیم، می‌گوید: «اینکه رهبر معظم انقلاب روز اول فروردین در جمع مردم مشهد به تاخیر چندین ساله در تقدیم لایحه اصلاح نظام بانکی توسط دولت به مجلس‌اشاره می‌کنند و اینکه ایشان به معاملات صوری و وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه خود به جای اعطای تسهیلات به بخش تولید اشاره کردند، نشان از وجود مشکلات مهم در نظام بانکی است که رونق تولید منوط به اصلاح آن است و تمام بانک‌ها باید به فلسفه وجود خود یعنی واسطه‌گری بین سپرده‌گذار و سرمایه‌پذیر بازگردند و از بنگاه‌داری آنها ممانعت به عمل آید.»
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «از این نکته نیز نباید غافل شد که بخش اعظم تسهیلات بانکی به افراد و نهادهای معدودی پرداخت می‌شود؛ واقعیتی که اولا نشان‌دهنده وجود رانت در اعطای وام‌هاست و ثانیا از وجود بدهی‌های به تاخیر افتاده‌ای حکایت می‌کند که ابربدهکاران پرداخت نکرده‌اند و مداوما تمدید شده و در اسناد مالی بانک‌ها به عنوان دارایی‌های موهوم یا سمی، بحران نظام بانکی را تشدید می‌کند. بدیهی است رونق تولید بیش از هر چیز نیازمند سرمایه است و سرمایه‌ای که با عاملیت بانک‌ها در بخش غیرمولد هزینه شود به رونق کمک نخواهد کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «حذف موانع تعرفه‌ای، سرازیر کردن منابع به زیرساخت‌های تولید به منظور تولید محصولات با معیارهای صادراتی و تقویت بخش بازرگانی خارجی (صادرات) از اقداماتی است که در بخش‌های گوناگون قانونی، حقوقی و اجرایی باید انجام پذیرد.»
رونق تولید موجب استقلال کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد در واقع همه باید در تلاش باشند که این شعار در جامعه جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و اجرایی شود.