چرا دولتیها هر روز ارقام خسارت سیل را بالا میبرند؟
ظرفیت بودجه 98 پاسخگوی کافی برای جبران خسارت سیل
علیرغم اظهارات برخی مسئولان دولتی، ظرفیت بودجه سال ۹۸ و قوانین مربوط، منابعی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان را به منظور جبران خسارات ناشی از سیل فراهم میکند و در نتیجه، احتمالا نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه وجود ندارد.
سیل اخیر در چند استان کشور مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد کرد و باعث شد بخشی از زیرساختهای ارتباطی، پلها، جادهها و اماکن عمومی به طور 100 درصد تخریب شود. به منظور جبران خسارات ناشی از سیل نمایندگان با ارائه طرحی دست به کار شدند تا با پیشبینی منابع از محلهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و سایر منابع هرچه سریعتر به کمک سیلزدگان بشتابند.
منابع صندوق توسعه ملی سهلالوصولترین منابع بالفعل برای کمک به سیل تلقی میشود و به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس برای به نتیجه رسیدن آن از یکدیگر سبقت میگرفتند. در اینباره ارقام متعددی به نقل از نمایندگان برای برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شد از 2 میلیارد دلار و یورو تا 5 میلیارد دلار ارقامی بودند که در رسانهها انتشار یافت.
همزمان با این اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، خبر رسید که رئیسجمهور طی نامهای به مقام معظم رهبری درخواست برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارتهای وارده را ارائه کرده است.
به گزارش فارس، از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت نیز در نشست خبری اخیر با موضوع اصلاح ساختار بودجه بر حمایت آمادگی مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی در کنار دیگر ظرفیتهای قانونی تاکید کرد.
پس از گذشت چند روز برای پیگیری وضعیت درخواست برداشت منابع از صندوق توسعه ملی مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت عامل این صندوق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس رقم درخواست دقیق رئیسجمهور را ۲ میلیارد دلار دانست و گفته بود البته اذن مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت را ندیدهام. وی در این مصاحبه فقط به نامه دفتر رئیسجمهور مبنی بر ارائه گزارش دقیق از صدمات و خسارات وارده طی روزهای آینده توسط دستگاهها و همچنین موافقت کلی با برداشت از منابع صندوق اشاره کرد.
با این اوصاف در رسانهها و فضای مجازی به غلط اینگونه القا شد که دولت منابع کافی ندارد و خزانه خالی است و به همین دلیل، کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت سیلزدگان منوط به تایید مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. هرچند در هفتههای اخیر دولت از ردیفهای قانونی و ظرفیتهای موجود مبالغی را برای کمک و جبران اتفاقات اخیر تخصیص داده بود.
پس از آن 26 فروردین ماه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیسجمهور که در رسانهها منتشر شد تا اذهان و افکار عمومی شفاف شود با ادبیاتی هوشمندانه، دقیق و منطقی تاکید کردند: «با استفاده از محلهای قانونی موجود سریعا اقدامات لازم آغاز شود و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در صورت نیاز برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تایید خواهد بود.»
از مفاد این نامه اینگونه بر میآید که اقدام عاجل از طریق ظرفیتهای موجود قانونی صورت بگیرد و به درستی بنا به مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی، این بخش در اولویتهای بعدی قرار دارد.
در این نامه، سه محل برای حمایت از سیلزدگان مدنظر قرار گرفته است: 1- پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه 2- جابهجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی 3- بیمهها و تسهیلات بانکی.
* اما استنادات قانونی 5 درصد مطرح شده کجاست؟
1- یک درصد طبق ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است این ماده علاوه بر اختصاص منابع حاوی نکات دیگری است که مرور میکنیم.
1-1- قانونگذار وظیفهای برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و با هماهنگی دستگاههای ذیربط گذاشته که سهم اعتبار اقدامات بیمهای در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نسبت به کمکهای بلاعوض سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمهای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شود.
اینکه چه میزان مراد قانون محقق شده محل بحث در این گزارش نیست اما باید در گزارشهای آینده وضعیت عملکرد تحقق این بند مشخص شود.
2-1- در ادامه ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک درصد از بودجه عمومی از محل افزایش تنخواه خزانه حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد داد.
2- 1/2 درصد از بودجه عمومی از طریق ماده 12 قانون مدیریت بحران
3- طبق تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 3 درصد از بودجه عمومی میتوان به صورت تنخواه برای حوادث غیرمترقبه بهرهمند شد.
در مجموع 5/2 درصد منابع از سه بخش فوقالذکر به منظور حمایت از سیلزدگان و اصلاح زیرساختها و بخشهای کشاورزی این مناطق قابل استفاده است.
* 5/2 درصد از بودجه عمومی سال 98 چقدر میشود؟
بودجه سال 98 در آخرین روزهای چکشکاری در سال 97 بالغ بر 478 هزار میلیارد تومان بود که به 520 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حساب 5/2 درصد از بودجه عمومی رقمی حدود 27 هزار و 200 میلیارد تومان میشود. همچنین با توجه به آنکه بسیاری از زیرساختها و بناهای عمرانی و زیربنایی آسیب دیده امکان جابهجایی در ردیفها و اولویتهای طرحهای عمرانی سال 98 برای جبران خسارت مناطق سیلزده وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری است که ظرفیت قانونی بودجه برای حمایت از مناطق سیل زده بدون احتساب اعتبار ناشی از پوششهای بیمهای و تسهیلات بانکی لحاظ میشود.
بر این اساس پرداخت حقوق و مزایا هر ماه (برآورد ۸ هزار میلیارد تومان براساس لایحه بودجه ۹۸) را میتوان از این منابع کسر کرد و با جابهجایی ردیفها اعتبار خوبی برای حمایت از مناطق سیلزده به کار گرفت.
علاوه بر این دو سرفصل، سومین بخش بهرهگیری از تسهیلات بانکی و اقدامات بیمهای برای جبران صدمات وارده به بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، ساختمانی و سایر بخشها است که میتواند کمکحال دولت و مناطق سیلزده باشد.
به هرحال با توجه به آنکه ظرفیت مناسبی در قوانین موجود برای حمایت از سیلزدگان وجود دارد احتمالا نیاز به منابع کمتری از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجهای است تا ذخایر صندوق بین النسلی در جهت توسعه ایفای نقش کند.
ارقام متفاوت خسارت سیل
از زبان دولتیها
نکته دیگر در باب سیل اینکه مقامات دولتی هر چند روز یکبار میزان خسارت سیل را بالاتر میبرند و اعداد و ارقام متفاوتی بر زبان میرانند که سؤال برانگیز است.
در روزهای نخستین سیل یکی از مقامات دولت خسارت سیل را 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
چند روز بعد رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان متولی موضوع سیل، اخیر در گزارشی اعلام کرد برآورد خسارت سیل بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان است.
دو سه روز بعد از وزیر کشور، حسن روحانی در جلسه دولت رقم خسارتها را 5 هزار میلیارد دیگر بالا برد و مدعی شد در مجموع براساس برآوردها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارات به بخشهای مختلف وارد شده که البته این رقم با بررسی دقیق خسارتهای سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش پیدا کند!
این افزایش مکرر میزان خسارت سیل واقعا جای سؤال دارد که چرا مسئولان دولت اولا با وجود این همه دستگاههای عریض و طویل یک برآورد واحد درباره میزان خسارت سیل ندارند و ثانیا آیا بیان ارقام متفاوت که هر چند روز یکبار هم بیشتر میشود هدف خاصی را که از چشم مردم دور است دنبال میکند؟