حمله دولتی‌ها به طرح‌های مشوق ازدواج و فرزندآوری با بهانه «کودک همسری»
سعید درویشی
یکی از شاخصه‌های امروز جامعه ما وجود ارزشمند جمعیت جوان و پویایی است که به عنوان یک امتیاز و ظرفیت مهم محسوب می‌شود و همه کشورها آرزوی داشتن چنین نعمتی را دارند. اما در کنار اینکه داشتن این گنج پر ارزش در زمینه‌هایی همچون تضمین نیازهای جمعیتی، تامین نیروی انسانی مولد و... می‌تواند اثرگذار باشد، این جمعیت جوان خود نیز دارای نیازها و انتظاراتی هستند. از جمله این نیازها علاوه‌بر وظیفه دولت و حکومت برای تامین امکان تحصیل و تعالی این جوانان و تامین شغل و راهکار اقتصادی و معیشتی، زمینه‌سازی امکان ازدواج به هنگام است. در این صورت است که جوانان با ازدواج به موقع و میل به فرزندآوری می‌توانند سازنده و تضمین‌کننده فردای کشور خود باشند. موانع موجود و غفلت و کم کاری مسئولان مربوطه در این زمینه موضوع مهمی است که به آن می‌پردازیم.
معطلی 6 ساله یک طرح مهم
خردادماه سال 92 بود که جمعی از نمایندگان مجلس نهم طرحی 50 ماده‌ای با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. در بخشی از این طرح آمده است: «بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای20 - 1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود 4 دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود.»
اما در سال 93 مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به عنوان جایگزین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به تصویب رسید که بعد از سه سال کش‌وقوس میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا مقرر شد بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت، در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» حذف شود.
اما از اسفند 96 که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت تاکنون نتایج ملموسی در پی نداشته است. برخی نمایندگان مجلس همچون جمشید جعفرپور دلیل تاخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را اعلام دولت مبنی بر عدم توان تامین بار مالی آن اعلام می‌کنند. جعفرپور می‌گوید: «عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بند‌هایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتاً در حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.»
اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است دلیل واقعی تاخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت روحانی به مشکلات جمعیتی است. وی با اشاره به آمار جمعیتی سال ۹۵ و خطر سالمندی برای آینده کشور اظهار داشت: «برخی از افرادی که در بدنه دولت هستند به شدت به دنبال کنترل جمعیت بوده و می‌خواهند جامعه همان مسیر جمعیتی چند سال گذشته را طی کند.»
پنجره‌ای که در حال بسته شدن است
به گفته کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت، پنجره جمعیتی در ایران در ۱۵ سال آینده به طرف بسته شدن می‌رود؛ یعنی تعداد جوانان مولد کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به سمت پیری می‌رود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بعد از ترافیک جمعیتی بین سالهای 65 تا 70 با نرخ باروری 6 تا 6/5 که موجب افزایش تعداد جوانان در کشور شد، همزمان با سیاست کنترل جمعیت این نرخ رو به کاهش گذاشت؛ به حدی که در سال ۸۸ این شاخص به 1/7 یا 1/8 رسید، یعنی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک پیر می‌شود و در حال از دست دادن پنجره جمعیتی هستیم.
با تصویب سیاست‌های تشویقی در حوزه فرزندآوری و همچنین وجود نسل جوان مولد و همچنین ازدواج‌هایی که اتفاق افتاد، در پنج سال قبل از سال ۹۵، شاخص جایگزینی جمعیت به 2/01 رسید. این شاخص در سال ۹۲ به 2/8 و در سال ۹۵ به سطح جایگزینی رسید. این اعداد مبتنی بر سرشماری سال ۹۵ و آمار رسمی است. برای به دست آوردن آمار جدید نیز باید منتظر سرشماری سال ۱۴۰۰ باشیم.
با همه این موارد آمارها نشان می‌دهد پنجره جمعیتی در ایران در آینده‌ای نزدیک؛ یعنی در ۱۵ سال آینده به طرف بسته شدن می‌رود، تعداد جوانان مولد کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به سمت پیری می‌رود. این مسئله در صورتی اتفاق می‌افتد که به آن توجه نشود و برنامه‌های موجود کشور ادامه پیدا کند. به گفته رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تا سال ۱۴۲۰، ۱۵ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند؛ در حالی که حدود ۱۰ سال پیش آمار این جمعیت کمتر از هفت درصد بود.
سونامی خاکستری سالمندی
در راه است
«سونامی خاکستری» تعبیری است که جمعیت‌شناسان برای افزایش جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال (سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی) بکار می‌برند. دو جمعیت‌شناس و آمارپژوه آمریکایی به نام‌های «فیلیپ لانگمن» و «نیکولاس ابرشتات» با پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ باروری در ایران در سه دهه اخیر، دو سوم معادل ۷۰ درصد به نسبت دهه‌های قبل‌تر کاهش یافته و ایران حیرت‌انگیزترین سرعت کاهش نرخ باروری را در میان همه کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
آنطور که لانگمن گفته است تا سال ۲۰۳۰ (۱1 سال دیگر) تعداد سالخوردگان در ایران از کودکان بیشتر خواهد بود. همچنین محمدجواد محمودی، رئیس‌کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «سرعت و شدت کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می‌شود. در ایران، در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند. در ۳۵ سال آینده یعنی سال ۱۴۲۹ در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت».
نسخه‌های ویرانگر دولتی را دریابید
اما با همه این نگرانی‌ها برخی مواضع دولتی‌ها در قبال این تهدید مهم جای تأمل دارد.
وقتی رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور (زیر نظر وزارت علوم) به صراحت اعلام می‌کند «سیاست افزایش جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست»؛ یا وقتی مسئول «دفتر سلامت جمعیت»، تصریح می‌کند که «برنامه ما تأمین سلامت مادر و کودک است نه کم و زیاد کردن جمعیت»! بدین معناست که در بخش میانی و محرکه اجرایی سیاست‌های کلی، همچنان نارسایی وجود دارد و مسئولان این بخش هنوز به عمق بحران پیش‌رو پی نبرده‌اند و دلباخته طرز فکر القاء شده از غرب هستند.
اما در تازه‌ترین موج مخالفت‌ها با «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خبرگزاری ایسنا در مصاحبه با شهنار سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، باز هم با استفاده از واژه مبهم «کودک همسری» به دنبال تخریب این طرح بوده است.
درحالی که مجلس در موادی از طرح «جمعیت و تعالی خانواده» برای تشویق دختران و پسران به ازدواج در سنین کمتر از ۲۰ و ۲۴ سال «تسهیلاتی» را مورد پیش‌بینی قرار داده است و البته هنوز هم عملی نشده، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است که تعیین حداکثر سن ۲۰ و ۲۴ سال برای ارائه تسهیلات، ممکن است عملاً در مواردی منجر به فرهنگ‌سازی ازدواج زود هنگام در مراحل کودکی شود.
سجادی ادامه داده است: «در این صورت احتمال دارد در آینده هم به تعداد کودک همسران افزوده شود و هم تسهیلات به کام ولی قهری نالایق شود. از سوی دیگر همچنین این مقرره برخلاف اصل عدالت اجتماعی است، زیرا بسیاری از جوانان بالای ۲۰ و ۲۴ سال از دایره و شمول این تسهیلات خارج هستند».
باید از دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پرسید آیا ایشان کمک به ازدواج جوانان در سن مناسب و تشکیل به هنگام خانواده را جزیی از حقوق شهروندی جوانان این کشور نمی‌داند؟ آیا اگر یک دختر مثلا 18 یا 20 ساله یا پسر 20 یا 24 ساله شرایط فردی و اجتماعی ازدواج را داشته باشد باید مورد تشویق قرار گیرد یا از این کار ابراز نگرانی کرد؟! کدامیک به ارزش‌ها و اصول دینی و اجتماعی ما نزدیکتر و کدام روش به برنامه‌های دیکته شده غربی نزدیکتر است؟ضمن اینکه اگر با ایجاد شرایط و حمایت از جوانان آنها را در ازدواج مناسب و به موقع تشویق و کمک کنیم قطعا به مرور با کاهش سن ازدواج نگرانی از بابت عدم رعایت عدالت اجتماعی و خدای نکرده کم توجهی به جوانان فراتر از این سن مطرح شده نخواهیم بود.البته توجه به جوانانی که به علت برخی مشکلات سن ازدواج انها به تأخیر افتاده است نیز وظیفه دولت است که با طرح پیشنهادی مذکور منافاتی ندارد.
تناقضاتی که‌گریبان دولتی‌ها را گرفته است
اما در این بین نگرانی این مسئول و همفکرانش از نتیجه طرح تشویق‌کننده و تسهیل گر ازدواج به موقع جوانان به بهانه رواج «کودک همسری» مضحک به نظر می‌آید.
«کودک همسری» واژه‌ای است که طی چند سال اخیر از طریق مسئولان و کارشناسان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری وارد ادبیات رسانه‌ای شده و با استفاده از آن طرح‌های تسهیل‌گر ازدواج و فرزندآوری را مورد حمله قرار داده‌اند. «کودک همسری» از جمله گزاره‌هایی است که توسط نهادهای غربی همچون «نهاد زنان سازمان ملل متحد» و «کمیسیون مقام زن (CSW)» در قالب سند 2030 تولید شده و توسط دولتی‌ها بالاخص معاونت زنان ریاست‌جمهوری تبلیغ می‌شود، این در حالی است که آمار ازدواج در سال گذشته نشان می‌دهد «کودک همسری» به آن شدتی که تبلیغ می‌شود در جامعه وجود خارجی ندارد.
بنابر آمار رسمی در 9ماهه ابتدایی سال 97، از مجموع ۲۶۱ هزار و ۸۷۱ مورد ازدواج ثبت شده دختران تنها ۶۶۷ مورد ازدواج زیر ۱۳ است. یعنی 0/25٪ ازدواج دختران در کشور.
همچنین براساس آمار تفکیکی استان‌ها در این زمینه، در ۱۰ استان کشور این مسئله «بسیار اندک» و در ۱۴ استان کشور نیز «اندک» است. در واقع در۲۴ استان از ۳۱ استان کشور شیوع این پدیده محدود است. تنها در ۷ استان مسئله ازدواج‌های زیر ۱۳ سال در مقایسه با سایر استان‌ها، قابل توجه است.
در مورد ازدواج‌های زیر 13 سال دختران بارها گفته شده است که بخش عمده این ازدواج‌ها با همه نسبت اندکی که در مقایسه با آمار کلی ازدواج دارد، مستقیما تابع آداب و رسوم برخی اقوام و مناطق خاص است که به راحتی قابل تغییر نیست و حتی به گفته کارشناسان امر، مقابله سفت و سخت قانونی با آن نه تنها باعث از بین رفتن کامل آن نمی‌شود بلکه این نگرانی وجود خواهد داشت که این ازدواج‌ها به سمت ازدواج‌های ثبت نشده و مخفی برود که این خود لطمه بزرگتری به حقوق این دختران وارد می‌کند. اما با همه اینها به نظر می‌رسد که این تحرکات رسانه‌ای بیشتر با هدف تامین نظر سازمان‌های غربی صورت می‌گیرد وگرنه چرا باید به بهانه مخالفت با ازدواج دختران 13 ساله مانع ازدواج دختر 17 یا 18 سالهای شد که شرایط ازدواج از جنبه‌های مختلف را دارد؟ آیا اگر طرحی بخواهد از جوانان 20 تا 24 ساله برای ازدواج حمایت کند باید با آن مخالفت شود؟
ضربه‌ای که به کشور وارد می‌شود
نکته مهم در زمینه سیاست‌های مربوط به حوزه زنان، خانواده، جوانان و جمعیت، این است که دولتی‌ها در سخنرانی‌های رسمی بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کنند، از سوی دیگر در تدوین قوانین و مقررات عملا جامعه را به سمت ازدواج در سنین بالا و عدم فرزندآوری سوق می‌دهند. به عنوان مثال حذف بسته‌های تشویقی فرزندآوری، عدم تامین بار مالی طرح‌های مربوط به حوزه خانواده توسط دولت، مخالفت غیرمنعطف با فرهنگ‌های محلی ازدواج و در نهایت بی‌فایده دانستن فرزندآوری برای آینده کشور.
فراموش نکنیم که سرعت رشد پدیده‌های ضد خانواده و ضد اخلاقی همچون ازدواج سفید (که سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از ذاکرین و مداحان اهل بیت، این پدیده را سیاه‌ترین ازدواج نام نهادند) نسبت مستقیمی با افزایش سن ازدواج دارند. فاصله افتادن بین سن بلوغ و رشد و سن واقعی ازدواج از جمله دیگر نتایج سیاست‌های معاونت زنان ریاست‌جمهوری است که ناگفته پیداست چه بحران‌هایی در پی خواهد داشت.
به گفته وزیر بهداشت، رهبر معظم انقلاب بعد از ختم جلسه ویژه رسیدگی به امور سیل‌زدگان، دغدغه همیشگی خود یعنی پیرشدن جمعیت کشور و نقش وزارت بهداشت در رشد جمعیت را دوباره به وی یادآور شده‌اند. یعنی این دغدغه چنان ضرورت راهبردی پیدا کرده است که رهبر انقلاب در میانه بحران‌های دیگر هم یادآوری آن به مسئولان را لازم می‌دانند.
موضوع اتخاذ و اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، امروزه در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای پیشرفته، بر خلاف نسخه پیچی‌های مشکوک غرب برای کشور ما، نشان از اهمیت موضوع داشتن جمعیت جوان و پویا است. تعلل یا مانع تراشی امروز مسئولان امر در این حوزه و البته خوش خیالی و دلباختگی آنها به دیکته‌های غربی، قطعاً در آینده خسارات سنگین در این حوزه به کشور وارد خواهد کرد.
یکی از شاخصه‌های امروز جامعه ما وجود ارزشمند جمعیت جوان و پویایی است که به عنوان یک امتیاز و ظرفیت مهم محسوب می‌شود و همه کشورها آرزوی داشتن چنین نعمتی را دارند. اما در کنار اینکه داشتن این گنج پر ارزش در زمینه‌هایی همچون تضمین نیازهای جمعیتی، تامین نیروی انسانی مولد و... می‌تواند اثرگذار باشد، این جمعیت جوان خود نیز دارای نیازها و انتظاراتی هستند. از جمله این نیازها علاوه‌بر وظیفه دولت و حکومت برای تامین امکان تحصیل و تعالی این جوانان و تامین شغل و راهکار اقتصادی و معیشتی، زمینه‌سازی امکان ازدواج به هنگام است. در این صورت است که جوانان با ازدواج به موقع و میل به فرزندآوری می‌توانند سازنده و تضمین‌کننده فردای کشور خود باشند. موانع موجود و غفلت و کم کاری مسئولان مربوطه در این زمینه موضوع مهمی است که به آن می‌پردازیم.
معطلی 6 ساله یک طرح مهم
خردادماه سال 92 بود که جمعی از نمایندگان مجلس نهم طرحی 50 ماده‌ای با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. در بخشی از این طرح آمده است: «بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای20 - 1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود 4 دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود.»
اما در سال 93 مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به عنوان جایگزین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به تصویب رسید که بعد از سه سال کش‌وقوس میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا مقرر شد بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت، در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» حذف شود.
اما از اسفند 96 که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت تاکنون نتایج ملموسی در پی نداشته است. برخی نمایندگان مجلس همچون جمشید جعفرپور دلیل تاخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را اعلام دولت مبنی بر عدم توان تامین بار مالی آن اعلام می‌کنند. جعفرپور می‌گوید: «عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بند‌هایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتاً در حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.»
اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است دلیل واقعی تاخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت روحانی به مشکلات جمعیتی است. وی با اشاره به آمار جمعیتی سال ۹۵ و خطر سالمندی برای آینده کشور اظهار داشت: «برخی از افرادی که در بدنه دولت هستند به شدت به دنبال کنترل جمعیت بوده و می‌خواهند جامعه همان مسیر جمعیتی چند سال گذشته را طی کند.»
پنجره‌ای که در حال بسته شدن است
به گفته کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت، پنجره جمعیتی در ایران در ۱۵ سال آینده به طرف بسته شدن می‌رود؛ یعنی تعداد جوانان مولد کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به سمت پیری می‌رود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بعد از ترافیک جمعیتی بین سالهای 65 تا 70 با نرخ باروری 6 تا 6/5 که موجب افزایش تعداد جوانان در کشور شد، همزمان با سیاست کنترل جمعیت این نرخ رو به کاهش گذاشت؛ به حدی که در سال ۸۸ این شاخص به 1/7 یا 1/8 رسید، یعنی جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک پیر می‌شود و در حال از دست دادن پنجره جمعیتی هستیم.
با تصویب سیاست‌های تشویقی در حوزه فرزندآوری و همچنین وجود نسل جوان مولد و همچنین ازدواج‌هایی که اتفاق افتاد، در پنج سال قبل از سال ۹۵، شاخص جایگزینی جمعیت به 2/01 رسید. این شاخص در سال ۹۲ به 2/8 و در سال ۹۵ به سطح جایگزینی رسید. این اعداد مبتنی بر سرشماری سال ۹۵ و آمار رسمی است. برای به دست آوردن آمار جدید نیز باید منتظر سرشماری سال ۱۴۰۰ باشیم.
با همه این موارد آمارها نشان می‌دهد پنجره جمعیتی در ایران در آینده‌ای نزدیک؛ یعنی در ۱۵ سال آینده به طرف بسته شدن می‌رود، تعداد جوانان مولد کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به سمت پیری می‌رود. این مسئله در صورتی اتفاق می‌افتد که به آن توجه نشود و برنامه‌های موجود کشور ادامه پیدا کند. به گفته رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تا سال ۱۴۲۰، ۱۵ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند؛ در حالی که حدود ۱۰ سال پیش آمار این جمعیت کمتر از هفت درصد بود.
سونامی خاکستری سالمندی
در راه است
«سونامی خاکستری» تعبیری است که جمعیت‌شناسان برای افزایش جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال (سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی) بکار می‌برند. دو جمعیت‌شناس و آمارپژوه آمریکایی به نام‌های «فیلیپ لانگمن» و «نیکولاس ابرشتات» با پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ باروری در ایران در سه دهه اخیر، دو سوم معادل ۷۰ درصد به نسبت دهه‌های قبل‌تر کاهش یافته و ایران حیرت‌انگیزترین سرعت کاهش نرخ باروری را در میان همه کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
آنطور که لانگمن گفته است تا سال ۲۰۳۰ (۱1 سال دیگر) تعداد سالخوردگان در ایران از کودکان بیشتر خواهد بود. همچنین محمدجواد محمودی، رئیس‌کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «سرعت و شدت کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می‌شود. در ایران، در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند. در ۳۵ سال آینده یعنی سال ۱۴۲۹ در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت».
نسخه‌های ویرانگر دولتی را دریابید
اما با همه این نگرانی‌ها برخی مواضع دولتی‌ها در قبال این تهدید مهم جای تأمل دارد.
وقتی رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور (زیر نظر وزارت علوم) به صراحت اعلام می‌کند «سیاست افزایش جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست»؛ یا وقتی مسئول «دفتر سلامت جمعیت»، تصریح می‌کند که «برنامه ما تأمین سلامت مادر و کودک است نه کم و زیاد کردن جمعیت»! بدین معناست که در بخش میانی و محرکه اجرایی سیاست‌های کلی، همچنان نارسایی وجود دارد و مسئولان این بخش هنوز به عمق بحران پیش‌رو پی نبرده‌اند و دلباخته طرز فکر القاء شده از غرب هستند.
اما در تازه‌ترین موج مخالفت‌ها با «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خبرگزاری ایسنا در مصاحبه با شهنار سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، باز هم با استفاده از واژه مبهم «کودک همسری» به دنبال تخریب این طرح بوده است.
درحالی که مجلس در موادی از طرح «جمعیت و تعالی خانواده» برای تشویق دختران و پسران به ازدواج در سنین کمتر از ۲۰ و ۲۴ سال «تسهیلاتی» را مورد پیش‌بینی قرار داده است و البته هنوز هم عملی نشده، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است که تعیین حداکثر سن ۲۰ و ۲۴ سال برای ارائه تسهیلات، ممکن است عملاً در مواردی منجر به فرهنگ‌سازی ازدواج زود هنگام در مراحل کودکی شود.
سجادی ادامه داده است: «در این صورت احتمال دارد در آینده هم به تعداد کودک همسران افزوده شود و هم تسهیلات به کام ولی قهری نالایق شود. از سوی دیگر همچنین این مقرره برخلاف اصل عدالت اجتماعی است، زیرا بسیاری از جوانان بالای ۲۰ و ۲۴ سال از دایره و شمول این تسهیلات خارج هستند».
باید از دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پرسید آیا ایشان کمک به ازدواج جوانان در سن مناسب و تشکیل به هنگام خانواده را جزیی از حقوق شهروندی جوانان این کشور نمی‌داند؟ آیا اگر یک دختر مثلا 18 یا 20 ساله یا پسر 20 یا 24 ساله شرایط فردی و اجتماعی ازدواج را داشته باشد باید مورد تشویق قرار گیرد یا از این کار ابراز نگرانی کرد؟! کدامیک به ارزش‌ها و اصول دینی و اجتماعی ما نزدیکتر و کدام روش به برنامه‌های دیکته شده غربی نزدیکتر است؟ضمن اینکه اگر با ایجاد شرایط و حمایت از جوانان آنها را در ازدواج مناسب و به موقع تشویق و کمک کنیم قطعا به مرور با کاهش سن ازدواج نگرانی از بابت عدم رعایت عدالت اجتماعی و خدای نکرده کم توجهی به جوانان فراتر از این سن مطرح شده نخواهیم بود.البته توجه به جوانانی که به علت برخی مشکلات سن ازدواج انها به تأخیر افتاده است نیز وظیفه دولت است که با طرح پیشنهادی مذکور منافاتی ندارد.
تناقضاتی که‌گریبان دولتی‌ها را گرفته است
اما در این بین نگرانی این مسئول و همفکرانش از نتیجه طرح تشویق‌کننده و تسهیل گر ازدواج به موقع جوانان به بهانه رواج «کودک همسری» مضحک به نظر می‌آید.
«کودک همسری» واژه‌ای است که طی چند سال اخیر از طریق مسئولان و کارشناسان معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری وارد ادبیات رسانه‌ای شده و با استفاده از آن طرح‌های تسهیل‌گر ازدواج و فرزندآوری را مورد حمله قرار داده‌اند. «کودک همسری» از جمله گزاره‌هایی است که توسط نهادهای غربی همچون «نهاد زنان سازمان ملل متحد» و «کمیسیون مقام زن (CSW)» در قالب سند 2030 تولید شده و توسط دولتی‌ها بالاخص معاونت زنان ریاست‌جمهوری تبلیغ می‌شود، این در حالی است که آمار ازدواج در سال گذشته نشان می‌دهد «کودک همسری» به آن شدتی که تبلیغ می‌شود در جامعه وجود خارجی ندارد.
بنابر آمار رسمی در 9ماهه ابتدایی سال 97، از مجموع ۲۶۱ هزار و ۸۷۱ مورد ازدواج ثبت شده دختران تنها ۶۶۷ مورد ازدواج زیر ۱۳ است. یعنی 0/25٪ ازدواج دختران در کشور.
همچنین براساس آمار تفکیکی استان‌ها در این زمینه، در ۱۰ استان کشور این مسئله «بسیار اندک» و در ۱۴ استان کشور نیز «اندک» است. در واقع در۲۴ استان از ۳۱ استان کشور شیوع این پدیده محدود است. تنها در ۷ استان مسئله ازدواج‌های زیر ۱۳ سال در مقایسه با سایر استان‌ها، قابل توجه است.
در مورد ازدواج‌های زیر 13 سال دختران بارها گفته شده است که بخش عمده این ازدواج‌ها با همه نسبت اندکی که در مقایسه با آمار کلی ازدواج دارد، مستقیما تابع آداب و رسوم برخی اقوام و مناطق خاص است که به راحتی قابل تغییر نیست و حتی به گفته کارشناسان امر، مقابله سفت و سخت قانونی با آن نه تنها باعث از بین رفتن کامل آن نمی‌شود بلکه این نگرانی وجود خواهد داشت که این ازدواج‌ها به سمت ازدواج‌های ثبت نشده و مخفی برود که این خود لطمه بزرگتری به حقوق این دختران وارد می‌کند. اما با همه اینها به نظر می‌رسد که این تحرکات رسانه‌ای بیشتر با هدف تامین نظر سازمان‌های غربی صورت می‌گیرد وگرنه چرا باید به بهانه مخالفت با ازدواج دختران 13 ساله مانع ازدواج دختر 17 یا 18 سالهای شد که شرایط ازدواج از جنبه‌های مختلف را دارد؟ آیا اگر طرحی بخواهد از جوانان 20 تا 24 ساله برای ازدواج حمایت کند باید با آن مخالفت شود؟
ضربه‌ای که به کشور وارد می‌شود
نکته مهم در زمینه سیاست‌های مربوط به حوزه زنان، خانواده، جوانان و جمعیت، این است که دولتی‌ها در سخنرانی‌های رسمی بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کنند، از سوی دیگر در تدوین قوانین و مقررات عملا جامعه را به سمت ازدواج در سنین بالا و عدم فرزندآوری سوق می‌دهند. به عنوان مثال حذف بسته‌های تشویقی فرزندآوری، عدم تامین بار مالی طرح‌های مربوط به حوزه خانواده توسط دولت، مخالفت غیرمنعطف با فرهنگ‌های محلی ازدواج و در نهایت بی‌فایده دانستن فرزندآوری برای آینده کشور.
فراموش نکنیم که سرعت رشد پدیده‌های ضد خانواده و ضد اخلاقی همچون ازدواج سفید (که سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از ذاکرین و مداحان اهل بیت، این پدیده را سیاه‌ترین ازدواج نام نهادند) نسبت مستقیمی با افزایش سن ازدواج دارند. فاصله افتادن بین سن بلوغ و رشد و سن واقعی ازدواج از جمله دیگر نتایج سیاست‌های معاونت زنان ریاست‌جمهوری است که ناگفته پیداست چه بحران‌هایی در پی خواهد داشت.
به گفته وزیر بهداشت، رهبر معظم انقلاب بعد از ختم جلسه ویژه رسیدگی به امور سیل‌زدگان، دغدغه همیشگی خود یعنی پیرشدن جمعیت کشور و نقش وزارت بهداشت در رشد جمعیت را دوباره به وی یادآور شده‌اند. یعنی این دغدغه چنان ضرورت راهبردی پیدا کرده است که رهبر انقلاب در میانه بحران‌های دیگر هم یادآوری آن به مسئولان را لازم می‌دانند.
موضوع اتخاذ و اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، امروزه در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای پیشرفته، بر خلاف نسخه پیچی‌های مشکوک غرب برای کشور ما، نشان از اهمیت موضوع داشتن جمعیت جوان و پویا است. تعلل یا مانع تراشی امروز مسئولان امر در این حوزه و البته خوش خیالی و دلباختگی آنها به دیکته‌های غربی، قطعاً در آینده خسارات سنگین در این حوزه به کشور وارد خواهد کرد.