هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس به تسلط قوانین فراسرزمینی آمریکا و تأثیرات منفی این قوانین بر شرکت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: از 20سال پیش، ایالات متحده آمریکا از قوانین داخلی خود به عنوان یک سلاح در جنگ اقتصادی علیه دیگر کشورها استفاده می کند و این رویکرد، اغلب با مخاطرات عمده مالی برای اروپا و شرکت‌های اروپایی همراه بوده است.
گل سرسبد صنایع اروپایی، یعنی شرکت هواپیماسازی ایرباس هم‌اکنون تحت تهدید وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته است و این وزارتخانه اقدام به گشایش یک تحقیق گسترده علیه ایرباس به اتهام رشوه‌دهی کرده است. اگر این تحقیقات به نتیجه برسد، وزارت دادگستری آمریکا ضمن وضع یک جریمه بزرگ چند ده ‌میلیارد دلاری علیه ایرباس، می‌تواند بزرگ‌ترین سازنده اروپایی هواپیما را از دسترسی به بازارها به مدت 5 سال محروم کند. این رویکرد میتواند به منزله یک فاجعه بزرگ برای ایرباس و یک شانس تاریخی بر رقیب آمریکایی ایرباس، یعنی بوئینگ باشد.
در صورتی که شرکت ایرباس به زودی از سوی آمریکا محکوم شود؛ فهرست شرکت‌های اروپایی مانند بانک بی‌ان‌پی، اچ‌اس‌بی‌سی، تکنیپ، شرکت توتال و بسیاری دیگر بازهم درازتر خواهد شد. در این ماجرا، تمامی شرکت‌هایی که تحت مجازات و جرایم میلیاردی آمریکا قرار گرفته‌اند، یا متهم به فساد و رشوه‌دهی برای فعالیتهایشان شده‌اند و یا دست از پا خطا کرده و با یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند کوبا، ایران و یا سودان تعامل داشته‌اند. هرچند این تعامل بسیار کوچک بوده است، آمریکا گریبان آنها را گرفته است.
براساس یک تحقیق پارلمان فرانسه در فاصله فقط 10سال، شرکت‌های اروپایی در حدود 40میلیارد دلار به وزارت دادگستری آمریکا جریمه پرداخت کرده‌اند در حالی که بعضی این جرایم اعمال شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا به «راکت»(باج‌گیری مافیایی) شبیه است.کارین برژه نماینده پارلمان فرانسه می‌گوید که خزانه‌داری آمریکا استفاده کننده مستقیم این پول‌های کلان است. «امانوئل بوتا» نویسنده اکسپرس می‌افزاید: آمریکا پس از رخداد تروریستی 11سپتامبر «فسادمالی»، «پول کثیف» و «تروریسم» را به یکدیگر گره زد و مبارزه با این مثلث را نه تنها در آمریکا بلکه در همه جهان در چارچوب وضع قوانین مربوط به دفاع ملی خود توجیه کرد.