سرویس سیاسی-

 گفتنی است چنین رویکردی به خوبی نشان می‌دهد که این جریان نیز دغدغه مقابله با فساد را ندارد و به ادعای مقابله با فساد صرفا به عنوان یک پرستیژ و ژست سیاسی برای اهداف و اغراض جناحی خود می‌نگرد.
یک اتفاق رنج‌آور این است که نوع مفسدان در قبیل دولت‌ها، خود را پشت سیاستمداران و طیف‌های سیاسی پنهان می‌کنند و از طرفی فساد اگر از جناح مقابل باشد، هو می‌شود و ابزار بهره‌‌برداری‌های سیاسی و انتخاباتی برای حذف رقیب از ریشه قرار می‌گیرد اما اگر متعلق به جناح خودی باشد (مانند رانت عظیم 18 هزار میلیاردی ارزی، فساد بزرگ 15 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده کرسنت، استات اویل، پرونده فساد برادر رئیس‌جمهور، پرونده فساد برادر معاون اول رئیس‌جمهور و...) باید بر آن سرپوش ‌گذاشت و مفسدین را با القابی نظیر «ذخیره نظام»، «کارآفرین برتر»، «نخبه اقتصادی»، «استیوجابز» و.. تطهیر و به رسم تعصبات قبیله‌ای و عشیره‌ای از مجرم حمایت کرد.
فساد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. فساد، ذاتاً مشمئزکننده است از هر کس و با هر تابلویی که می‌خواهد باشد. فساد نقطه مقابل انقلاب و آرمان‌های آن است و بنابراین باید با آن بی‌ملاحظه و مجامله برخورد کرد.
روزنامه ایران به گونه‌ای همه مفاسد اقتصادی را به دوره قبل از دولت یازدهم منتسب می‌سازد که گویی صندوق ذخیره فرهنگیان را آدم فضایی‌ها خالی کردند و کسی در این دولت دست به بیت‌المال نزده، حقوق نجومی نگرفته و یا اختلاسی نکرده است!
با طرفین این تخلفات برخورد شود نه با یک طرف!
مهدی کرباسیان معاون سابق وزارت صنعت در گفت وگو با روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد به برخی مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: وقتی به نام سه کارتن خواب هزارمیلیارد تومان وام گرفته می‌شود یا آن ویلایی که با آن همه جنجال در لواسان خراب شد، آیا فقط آن فرد وام گیرنده و مالک آن ویلا مقصر است؟
کرباسیان در این گفت‌و‌گو افزوده است: دیگران چه؟ همیشه باید یک مسئله را با همه جوانب آن بررسی کرد. تصمیمات درست بگیریم، همه جوانب را دقیق بررسی کنیم، راه‌های سوءاستفاده را ببندیم، در بعد نظارت‌ها دقیق و جدی عمل کنیم آنگاه کار را بسپاریم دست آدم‌هایی که حداقل‌های سلامت اقتصادی را داشته باشند؛ حتماً دچار چنین مشکلاتی نخواهیم شد.
حرف معاون سابق وزارت صنعت سخن درستی است و معنای صریح آن این است که هم با وام گیرنده و هم با وام دهنده باید برخورد شود، سخن و سؤال اینجا است که آیا اخذ وام هزار میلیارد تومانی به اسم سه کارتن خواب بدون ارتباط با محافل با نفوذ امکان دارد؟! هم با کسی که این وام را گرفته است بایستی برخورد شود و هم با فردی که این وام را پرداخت نموده است، هم با کسی که مجوز ساخت و ساز ویلای غیر قانونی را داده است باید برخورد شود و هم با فردی که این ویلا متعلق به او بود.
این جیب‌ها چرا خالی است؟!
«روزنامه آفتاب یزد» در گزارشی به جیب خالی مردم در آستانه نوروز پرداخت و نوشت: نوروز همواره برای ایرانیان یکی از عید‌های باستانی به شمار می‌آید که هر ساله از چند ماه قبل مردم به استقبال آن می‌روند، لباس نو می‌خرند، خرید عید می‌کنند، سبزه می‌کارند و میوه و شیرینی عید می‌خرند و خود را برای دید و بازدید‌های عید آماده می‌کنند اما چند سالی است که فشار اقتصادی سبب شده تا زرق و برق عید نوروز کم رنگ‌تر باشد، از طرف دیگر سفره برخی از اقشار جامعه پر از رنگ و سفره اقشار دیگری خالی باشد! فشار اقتصادی این روزها که مردم در تکاپوی رسیدن به عید هستند بیشتر خود‌نمایی می‌کند و این موضوع را به سادگی در گذر از کوچه و خیابان دریافت وقتی دستفروشان بازارشان سکه است و اجناس بی‌کیفیت و ارزان قیمتشان روی زمین نمی‌ماند اما مغازه‌ها خالی از مشتری هستند!
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر سال خبر از اختلاس جدیدی به گوش می‌رسد که رکورد اختلاس‌های قبل را می‌شکند و مردم را در بهت بیشتری فرو می‌برد! مردمی که این روزها صف‌های طولانی را برای خرید اقلام ضروری زندگیشان تجربه می‌کنند، هر سال در شوک اختلاسی دیگر، صفر‌های اعداد و ارقام نرخ‌های اختلاس شده را می‌شمارند و آن را با دارایی خودشان قیاس می‌کنند! جیب اختلاس‌گران سال به سال بیشتر پر می‌شود و به همان‌اندازه سفره مردم سال به سال خالی‌تر می‌شود!
روزنامه‌های زنجیره‌ای تمایلی به این ندارند که به علت اصلی وضعیت کنونی اقتصادی کشور که حضور مدعیان اصلاحات در مصادر کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی است بپردازند. مدعیان اصلاحات به خوبی می‌دانند که نقش مهمی در پیروزی دولت کنونی و تداوم آن تاکنون داشته‌اند، این نقش ایجاب می‌کند که پاسخگوی عملکرد دولت نیز باشند و بگویند چرا قیمت گوشت به بالای صد هزار تومان و پراید نیز 50 میلیون تومان را رد کرده است؟!
آنان باید پاسخگوی وضعیت ارزی کشور و میلیاردها دلاری باشند که با رانت ویژه در اختیار برخی افراد گذاشته شد و امروز مشخص نیست نتیجه آنچه شده و یا کجا است! اصلاح‌طلبان با علم به این واقعیت و سؤالی که مردم می‌پرسند تلاش دارند حساب خود را از دولت جدا سازند، البته تلاش مدعیان اصلاحات برای جدا‌سازی حساب خود از دولت مسئله‌ای نیست که دولتمردان از آن غافل باشند ولی از جایی که اطلاع و اطمینان دارند این تلاش بیهوده است به این دست و پا زدن‌ها اعتنایی هم نمی‌کنند!
اقتصاد در کانال معیوب و تصمیمات دولت مقطعی است
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت نوشت: اقتصاد ما در کانال معیوبی قرار گرفته و هر تصمیمی که به صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود آثار سوء دیگری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند که نتیجه نهایی آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد. دلیل اصلی هم این است که دولت نمی‌خواهد باور کند تصمم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌های اقتصادی را در قالب یک طرح جامع و تفصیلی ندارد لذا تصمیم‌گیری‌هایش مقطعی و تحت شرایطی است که به دولت تحمیل می‌شود.نویسنده افزوده است: اگر دولت در مدت باقیمانده از عمر خودش تصمیمی بگیرد که در قالب طرح جامع اقتصادی و نه جزیره‌ای بتواند تصمیم‌سازی کند و در تصمیم‌سازی از متخصصان و کارشناسان بهره بگیرد و تنها به متخصصان دولتی اتکا نداشته باشد بلکه از پژوهشگاه‌های مختلف و از کف کارشناسی دانشگاه‌ها بتواند بهره بگیرد، قطعا می‌تواند رشته استوارتری به دولت و ساختار اقتصادی کشور بدهد و درحقیقت موارد عدیده اقتصادی را در یک طرح جامع ببیند.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: اکنون مشکل این است که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق در سازمان‌های مختلف دولتی مشخص و معلوم نیست. حتی دولت نمی‌تواند بین حقوق‌های کارمندهای دولت و جامعه کارگری یا آنها که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تعادل برقرار کند و نتیجه این خواهد شد که اگر افزایش حقوقی هم صورت می‌گیرد، موجب رضایت جامعه کارمندان یا حتی جامعه کارگری نخواهد شد.
دلارهای 4200 تومانی منشاء ایجاد رانت شد
روزنامه همشهری در مطلبی نوشت: «بارها به دولت هشدار داده بودیم که دلارهای 4200 تومانی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خواهد شد و اکنون نیز کالاهای اساسی با قیمت بسیار بالاتری سر سفره مردم می‌رسد...محمد لاهوتی، رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران در نشست خبری خود این مطلب را اعلام کرد.» متاسفانه دولت با تصمیم‌اشتباه درباره دلار 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت 4200 تومان در حلقوم ویژه خواران نورچشمی ریخت و این در حالی است که دولت کل درآمد سال آینده را 21 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای در ماههای اخیر به دفعات در نقد این تصمیم دولت و تبعات منفی آن مطالب تحلیلی نوشتند. این در حالی است که رسانه‌های زنجیره‌ای در هنگام اعلام دلار 4200 تومانی با انتشار تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن از این تصمیم استقبال کردند.
دولت فقط می‌گوید؛ عمل نمی‌کند!
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشته است: «دولت از مبارزه با فساد می‌گوید؛ از حقوق شهروندی می‌گوید؛ از حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید، اما فقط می‌گوید، عمل موثر نمی‌کند.»
این نوشتار سپس افزوده است: «پرونده شش میلیارد یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است. این پرونده نشان می‌دهد که چه شرایطی بر عملکرد بازرگانی پتروشیمی حاکم بوده و چه فضای آسوده‌ای برای توسعه فساد در آن فراهم بوده است. در جریان معاملاتی که می‌کردند، بعضی مدیران و دلال‌ها پول‌ها را به حساب شخصی می‌ریختند و خیلی آسان و راحت بخش‌هایی از آن را برای خود برمی‌داشتند.»
این سرمقاله در ادامه آورده: «این فقط ذره‌‌ای از نوک یکی از قله‌های کوه یخی است که اندکی از آن پیدا شده است. کوه یخ زیر اقیانوس عمیق شبکه گسترده قدرت پنهان است. اطلاعات آن نیز در دستگاه‌های دولتی است. نام این کوه یخ «خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی» است.»
در این باره لازم به ذکر است که در ماه‌های گذشته نمایندگان متعدد مجلس از طیف‌های مختلف در مورد خصوصی‌سازی‌های شرکت‌های مختلف سخن گفتند. فاجعه‌ای که تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفته و یا در حال وقوع است میزان متنابهی از سرمایه‌های کشور را به تاراج داده‌اما با این حال آقای پوری حسینی همچنان در این راس سازمان خصوصی‌سازی مشغول به کار است.
چند هفته قبل نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد از وی خواستند تا رئیس ‌فعلی سازمان خصوصی‌سازی را از این سازمان بردارد تا در دادگاه به اتهامات وی رسیدگی شود.