به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گمرک ایران در ۱۶ بهمن امسال مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص صدور مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه چهار ممنوعه به مناطق آزاد را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه مناطق آزاد می‌توانند با سهمیه‌های تعیین شده تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار کالا‌هایی نظیر لوازم تحریر، انواع میوه و خوراکی و همچنین منسوجات را وارد کنند.
در همین زمینه، مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر اجازه واردات کالای گروه ۴ در مناطق آزاد اظهار داشت: عدم موفقیت در اجرای اهداف مناطق آزاد را به طور واضح لمس می‌کنیم. فضای حاکم بر مناطق آزاد، خبر از عدم نظارت در اجرای اهداف و انتخاب‌اشتباه مکان‌ها در جهت تغییر کاربری می‌دهد و کشور را به آبکشی برای هدر رفت منابع ملی تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: مناطق آزاد یکی از اهرم‌های بهبود شرایط در جهت توسعه صادرات و تولیدات در کشور محسوب می‌شود. اما این سؤال مطرح است که آیا در این مسیر دولتمردان نقشه راه مناسبی پیش روی خود قرار داده اند؟ قطعا خیر، زیرا فقدان وجود برنامه‌ای مدون منجر به بروز سرگیجه در این مناطق و رسوخ اجناس وارداتی غیرقانونی به بازار کشور شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: گاهی باید به علت‌های نهان طرح‌هایی نظیر واردات کالا‌های گروه چهار در مناطق آزاد تامل کرد و این سؤال را پرسید که آیا مسئول یا نماینده ذی‌ربط، تنها برای برداشت‌های شخصی اقدام به موافقت با این طرح می‌کند؟
به گفته حریری، هیچ زیر ساختی برای توسعه واحدهای تولیدی در این مناطق مشاهده نمی‌شود، بررسی‌های عینی از این مناطق، تعداد بالای ساختمان‌های تفریحی و تبدیل باطنی کارگاه‌های تولیدی به انبار پوشاک وارداتی مواردی است که فعلا در این مناطق مشهود است.
وی افزود: پس از تبدیل کاربری برخی شهرها به منطقه آزاد و انتصاب مدیرانش، مسئولان همه چیز را رها می‌کنند، در نهایت  مدیر باید تمام منابع مالی ادارات و شهرداری را تامین کند، روشن است که در این شرایط  غیر از  واردات، راه دیگری را انتخاب نمی‌کند. دولتمردان تصور می‌کنند با افزایش این مناطق، از انحصار خارج و به اقتصاد آزاد نزدیک می‌شویم، اما واقعیت چیز دیگری است و با محدودیت‌های بیشتری رو به رو می‌شویم.
نایب ‌رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: متاسفانه با توجه به معافیت‌ها و امتیازات در این مناطق، راه برای واردات بی‌رویه به کشور باز شده است و دیگر نمی‌توانیم در امر صادرات وارد شویم.
واردات پوشاک از مُد افتاده ترکیه‌ای
همچنین، حمید عظیمی، عضو انجمن صنایع پوشاک ایران در گفت‌و‌گو در واکنش به واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه چهار ابراز کرد: بیش از ۹۰ درصد کالا‌های قاچاق که در بوتیک‌ها به فروش می‌رسد از همین طریق وارد بازار می‌شود.
وی افزود: عبور اجناس وارداتی از دیوار یا حصار محدودیت‌های مناطق آزاد کار دشواری نیست و این امر قطع به یقین بسیار آسان‌تر از چرخه واردات قانونی این اقلام خواهد بود. فرض کنید برای واردات یک کیلو جنس دو دلار پرداخت می‌شود که با هزینه‌های واردات در بنادر مناطق آزاد هزینه نهایی هر کیلو پارچه به پنج دلار یعنی ۶۰ هزار تومان می‌رسد، به این طریق کالا وارد کشور شده و  با سود کلان در مراکز خرید به فروش می‌رسد.
عضو هیئت ‌مدیره انجمن پوشاک ایران بیان کرد: در واقع اگر در یک بسته ۱۰ لباس جا شده باشد قیمت هر لباس چیزی حدود ۱۲ هزار تومان برآورد می‌شود، ولی لباسی که از مُد کشور ترکیه خارج شده، در بازار ایران با قیمتی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. آیا در این شرایط و سود ۹۰۰ درصدی عاید شده برای این وارد‌کننده از طریق مناطق آزاد، تولید‌کننده رغبتی برای تولید دارد؟