به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمین را قرائت کرد.
نماینده دادستان گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمین و گزارش مدیرعامل صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی باید همانند یک امین عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
حسینی افزود: مصرف وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی شده است.
وی ادامه داد: حسب شکوائیه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته است بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده است و گا‌هی با شرکت‌های زیر مجموعه خود نیز تسویه حساب دیرهنگام داشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی بازپرسی اعلام شده است که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) صورت گرفته است، به طوری که انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است.
حسینی گفت: کلیه وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج‌فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از قرار ذیل است:
تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه علیرغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت علیرغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
نماینده دادستان افزود: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور شده است.
به گفته وی، برخی متهمان اموالی را به نفع خود تحصیل کرده‌اند که نامشروع است و روش درآمدی آنها غیر قانونی است؛ لذا مال تحصیل شده مصداق تحصیل مال نامشروع است که از دادگاه تقاضا دارم علاوه‌بر رسیدگی حکم استرداد اموال مذکور را نیز صادر کند.برخی دیگر از متهمان علاوه‌بر تخلفاتی که انجام داده‌اند جرم معاونت را نیز داشته‌اند.
در ادامه «رضا حمزه لو» مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.
میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست
همچنین قاضی مسعودی مقام رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: این‌گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم قالبا ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است، پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و اظهارداشت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی با‌ اشاره به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده گفت: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.