روزنامه وطن امروز ضمن انتشار این مطلب می‌نویسد: سؤال مهم این است که در صورت عدم انجام این الزامات از سوی ایران چه عواقبی در انتظار است؟ پاسخ در متن بیانیه موجود است. اگر ایران تا ژوئن 2019 مراحل تصویب قانونی الزامات را طی نکند، FATF صرفا بازرسی‌های نظارتی خود را از نهادهای مالی و زیرمجموعه‌های آن افزایش خواهد داد، نه بیشتر. FATF «انتظار دارد» ایران مراحل پیشرفت را جهت تصویب قانونی و انجام اصلاحات لازم طی کند.
و جالب‌تر اینجاست که برخلاف برداشت متوهمان، متن بیانیه تصریح کرده تا زمان اجرای کامل الزامات ایران در «بیانیه عمومی» یا Public Statement خواهد ماند و اصلا‌اشاره نکرده که به
Counter-Measures یا Monitoring باز خواهد گشت.
و نکته مهم اینجاست که در بیانیه پیشین FATF که اکتبر 2018 نیز بر خلاف جوسازی برخی جریان‌های سیاسی که سعی داشتند از طرف خود برای تصویب شتابزده کنوانسیون‌ها طی چند ماه اخیر برای مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ضرب‌الاجل تعیین کنند، به هیچ عنوان تهدیدی مبنی بر بازگشت ایران به لیست سیاه مطرح نشده بود.
سؤال؛ ارتباط اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی با FATF و پذیرش/ عدم پذیرش الزامات آن چیست؟ پاسخ این است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چند ماه اخیر دولت می‌توان به ضرس قاطع گفت، هیچ!
اگر از خطاهای سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم که چگونه با کسری بودجه‌های متمادی، افزایش پایه پولی به بیش از 2 برابر و افزایش نقدینگی به 3/5 برابر بدون ما‌به ازای تولید و ارزش افزوده و همچنین عدم ساماندهی نظام بانکی که در کنار هم در نهایت منجر به شوک ارزی و افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد بگذریم، سیاست‌گذاری ارزی دولت از فروردین‌ماه 97 و پس از آنکه «دلار جهانگیری» با نرخ غیرکارشناسی 4200 تومان تعیین شد، نتایجی را به دنبال داشت. در گام نخست سبب شکل‌گیری یک رانت عظیم و سوءاستفاده گروه‌های اقلیتی به ضرر اکثریت جامعه برای برخورداری از رانت ارز دولتی ‌شد. در گام بعدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل، دولت تصمیم گرفت پرداخت ارز دولتی را به کالاهای اساسی محدود کند. این پرداخت سوبسید ارز 4200 تومانی به طرف «عرضه» برای واردات، در شرایطی که دولت علنا بخش تولید را از ارز دولتی محروم کرده بود- بخش تولیدی که برای تامین سرمایه ثابت، اقلام واسطه‌ای و اولیه بشدت به ارز وابسته است- موجب شد کالای وارداتی دارای مشابه داخلی با قیمت تمام شده کمتری به بازار عرضه شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با آن نباشد یا به عبارتی برای تولیدکننده داخلی به صرفه نباشد که تولید کند. از طرفی با افزایش نرخ ارز نیز پالس مثبتی برای خروج محصول از کشور، به شکل قانونی با صادرات یا پس از ممنوعیت حمل دام در شهرها، به شکل غیرقانونی با قاچاق، مخابره شد. با افت تولید در داخل و عدم امکان رقابت، طبیعتا فضا برای جولان واردکنندگان برای عرضه با هر قیمتی فراهم می‌شود.
بنابراین آنچه شاهدیم بیش از آنکه ناشی از متغیرهای خارجی و سیاسی بر اقتصاد کشور باشد، ناشی از سوءتدبیر دولت در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی و همچنین مدیریت اقتصاد کشور است. بهتر است هواداران دولت آدرس غلط به مردم ندهند.