سرویس سیاسی-

روزنامه شرق در شماره دیروز خود و در صفحه اقتصادی گزارشی را با عنوان «محرمانه است» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «... در کشور ما محرمانه‌های عجیب و غریبی وجود دارند که منطق محرمانگی‌شان هر‌چه باشد حفاظت کشور و دولت از آسیب نیست. محرمانه‌هایی مانند میزان پاداش دریافتی مدیران صندوق بازنشستگی کشور یا پاسخ به این سؤال ساده که چند نفر در کشور مالیات بر ثروت پرداخت می‌کنند.»نویسنده گزارش سپس تشریح کرده که چگونه در خواست‌هایی را برای به دست آوردن اطلاعاتی که علی‌القاعده باید توسط این نهادها منتشر شود، به در بسته خورده است. البته پیش از این و خصوصا در ایام انتخابات دولتمردان تدبیر و امید بارها از شفافیت به صورت شعاری استفاده کرده و آن را لازمه مبارزه با فساد عنوان کرده بودند.نکته دیگر «باید»هایی هستند که در سخنان رئیس‌جمهور به‌کارگرفته می‌شوند. بایدهایی که در نهایت به خود دولت و شخص رئیس‌جمهور بازمی‌گردد. برای نمونه روحانی گفته بود: «باید با شفافیت[!] با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق[!] باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌‌ سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم. اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی[!] است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.» در سخنان رئیس‌جمهور به این موارد دقت کنید: «شفافیت»، «آمارهای دقیق» و «پاسخگویی». جالب آنکه مرجع این بایدها شخص رئیس‌جمهور است و طبق قانون این موارد در حوزه وظایف او تعریف شده.
با همه اینها و به رغم گذشت قریب به شش سال از زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را به دست گرفته هنوز مسایل بسیار ساده‌ای مانند انتشار دستمزد مدیران دولتی در سامانه‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده محقق نشده است. نویسنده گزارش روزنامه شرق نیز درخواست‌های خود را برای نهادهایی از قبیل «سازمان گمرک»، «سازمان امور مالیاتی»، «بانک‌های دولتی»، «سازمان برنامه و بودجه»، «بانک مرکزی»، «صندوق بازنشستگی کشوری» و... ارسال کرده است. درخواست‌هایی که مشمول همان «دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌شود اما چنانکه در گزارش شرق آمده تنها دو نهاد پاسخگو بوده‌اند. حال باید پرسید آقای رئیس‌جمهور! شفافیت در مجموعه زیر نظر جنابعالی را چه کسی باید اجرا کند؟!
ناکارآمدان منت‌گذار
روزنامه اعتماد دیروز گفت‌وگویی را با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور منتشر کرده. وی گفته است: «با توجه به مشکلاتی که کشور دارد، فضای کشور امنیتی نشده است. یعنی دولت اجازه نداده فضای کشور امنیتی و به اصطلاح بسته‌تر شود یا اینکه برخوردی با روزنامه‌ها و سایت‌ها صورت بگیرد.»
پس مردم خدا را شکر کنند که با وجود تورم افسار گسیخته مسکن و کالاهای اساسی، گرانی‌های سرسام‌آور، پراید 50 میلیونی و گوشت 120 هزار تومانی دولت فضا را امنیتی نکرده است! اعتماد هم البته همین را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرده؛ «دولت نگذاشت فضا امنیتی شود» [!] توپخانه دولت اتفاقا همواره آتش سنگینی بر سر رسانه‌های منتقد ریخته. از ده‌ها اهانت و الفاظ ناشایست و القاب‌ ناروا از سوی شخص رئیس‌جمهور تا ثبت 60 شکایت از کیهان در 10 روز.
ناکارآمدی دولت در حل مشکلات اقتصادی کار را به جایی رسانده که گویا حامیانش می‌خواهند منت بر سر مردم بگذارند که خدا را شکر کنید فضا را امنیتی نکرده‌ایم!
ابتکار مدعی شده: «بعد از برجام که کاملا شرایط مثبت شد ولی تنش‌های داخلی و مخالفت‌ها و اقداماتی که عملا بازدارنده بود، کار دولت را کند و سخت کرد و شتابی که انتظار بود بعد از برجام اتفاق بیفتد، رخ نداد. در چنین فضایی بود که ترامپ تصمیم گرفت تا از برجام خارج شود.»
دولتی که هیچ برنامه اقتصادی نداشت، حتی آب خوردن مردم را هم به دستیابی به توافق هسته‌ای گره زده بود و برای حل مشکلات به درگاه آمریکا و اروپا دخیل بسته بود، عجیب نیست که بدعهدی‌های آمریکا و غرب و ناکامی در رویکردش را به پای منتقدانی بنویسد که از ابتدا هشدار دادند، کلید حل مشکلات در دست بیگانه نیست.
مطلب دیگر اینکه، کاتالیزور خروج آمریکا از برجام، پالس دولت به حریف مبنی بر ادامه برجام بدون حضور آمریکا بود. اگر نقض عهد آمریکا پیش از خروج از برجام با واکنش عملی مسئولان دولت مواجه می‌شد، آنها به کاهش تعهدات برجامی اقدام می‌کردند و در نتیجه آمریکا اطمینان پیدا می‌کرد که در صورت خروج از برجام، ایران هم از توافق هسته‌ای خارج می‌شود، هرگز برگ خروج را رو نمی‌کرد و این سند طلایی را از دست نمی‌داد، اما دشمن از اظهارات آقای روحانی در سفر به مشهد مقدس، مطمئن شد که باید از کارت خروج از برجام استفاده کند و دیگر نیازی ندارد زیر بار تعهدات نیم بند و عمل نکرده‌اش باقی بماند چراکه در هر صورت ایران به برجام پایبند می‌ماند.
به پدرخواندگان تروریست‌ها ثابت کنیم حامی ترور نیستیم!
نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران ارگان دولت درباره تصویب لوایح FATF گفته است: «اگر ما حامی قاچاق، پولشویی و حرکت در جهت فعالیت‌های خلافکارانه نیستیم، چرا نباید به FATF بپیوندیم؟..اکثر کشورهایی که به FATF پیوسته‌اند می‌دانند الحاق به آن باعث شفاف‌سازی نظام مالی می‌شود. اگر FATF مشکلی داشت به‌طور قطع سایر کشورها وارد آن نمی‌شدند. این کشورها با پیوستن به FATF خود را از هرگونه اتهام مبرا کردند. اگر ما وارد آن نشویم یعنی تمام اتهامات را پذیرفته‌ایم.» وی در ادامه گفته است: «انصاری با تأیید وجود ابهامات در روند کاری این گروه می‌گوید:«البته ابهاماتی درباره اقدام مالی مشترک وجود دارد که قابل رفع است. از این‌رو اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آن‌که از دغدغه‌هایشان کم شود می‌توانند بندهایی از آن را اصلاح کنند و در نهایت به دولت در اجرای آن کمک کنند. ما باید به همه کشورها نشان دهیم که سیستم پولی سالمی داریم و نمی‌خواهیم در جهت‌هایی گام برداریم که از آن بارها صدمه دیدیم. نمونه بارز آن تروریسم است. مبارزه با تروریسم را سال‌های متمادی است که دنبال می‌کنیم لذا ما کشورها در مبارزه با پولشویی و تروریسم هم صدا هستیم.»
گفتنی است مدافعان FATF یکی از دلایلی که برای لزوم موافقت با تصویب این لوایح استعماری می‌آورند این است که از 194 كشور جهان، همه كشورهاي به غير از ايران و كره شمالي عضو FATF هستند. اين ادعا در حالي است كه تنها 35 كشور جهان به اين سازمان بين‌دولتي پيوسته‌اند. جالب اینکه بخش عمده‌ای از اعضای این سازمان را ركوردداران پولشويي و حامیان تروريسم تشکیل می‌دهند که FATF کمترین اقدامی برای مقابله با اين كشورها نكرده است. به‌عنوان نمونه مشخصا دو رژیم، رکورددار انواع جرائم مشمول نظارت و تعقیب FATF هستند که مطلقا مورد بازخواست و مضیقه‌های تحریمی این کمیته قرار نمی‌گیرند؛ رژیم ‌اشغالگر فلسطین، و عربستان سعودی. از سوی دیگر مقر FATF در پاریس است. فرانسه هم محل استقرار FATF است و هم پناهگاه و حامی گروهک تروریستی منافقین. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است و بنا به گفته روزنامه دولت ما باید به فرانسه و آمریکا ثابت کنیم که سیستم مالی سالمی داریم و حامی تروریسم نیستیم!.
ماهیگیری سیاسی از بیانیه گام دوم انقلاب!
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «برداشت عقلایی عرصه سیاسی و اجتماعی ایران که شامل طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هستند به این باور شفاف رسیده‌اند که رفع حصر الزامی است و می‌تواند بهانه‌ای برای وفاق و همبستگی شود. آنچه در این بین باقی می‌ماند نظر مسئولانی است که همچنان بر ادامه حصر تاکید دارند و حتی در گام دوم پس از ۴ دهه از سپری شدن انقلاب نیز حاضر نیستند در مورد حصر تجدید‌نظر و انعطافی به خرج دهند».
گفتنی است روزنامه زنجیره‌ای همدلی-28 بهمن 97- با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب در مطلبی نوشته بود: «اگر روند حصر و ادامه آن یک خطا در نظر گرفته شود، باید یادآوری کرد که رهبر انقلاب پس از سالگرد 40 سالگی انقلاب در بیانیه‌ای مهم عنوان کردند «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده آماده تصحیح خطاهای خویش است». اگر تصمیم‌گیرندگان در موضوع حصر با توجه به آنچه تاکنون اتفاق افتاده، بپذیرند که طولانی شدن حصر غیرقانونی بوده و در این روند خطاهایی وجود داشته، با بیانیه اخیر رهبر انقلاب و با تاسی از آن می‌توانند در صدد رفع خطاهای گذشته برآیند و این خطای راهبردی را هرچه زودتر تصحیح کنند»!مدعیان اصلاحات به جهت آلوده بودن به رفتارهای قبیله‌ای و ترجیح دادن منافع شخصی و حزبی بر منافع ملی، یک بیانیه راهبردی و بسیار مهم را به ابزاری برای رفع حصر سران فتنه بدل کرده‌اند. این در حالی است که توبه و عذرخواهی، اولین و ابتدایی‌ترین انتظار افکار عمومی از سران فتنه است.
در کدام کشور هر شش ماه یک بار قانون اساسی عوض می‌شود؟!
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با روزنامه زنجیره‌ای آرمان از ضرورت بازنگری در قانون اساسی سخن گفت!
وی اظهار داشت: «قانون اساسی ایران در حدود 30 سال است که بازنگری نشده است. این در حالی است که دانش و تکنیک در کشورهای پیشرفته جهان هر شش ماه یکبار روزآمد می‌شود و براساس این دانش قوانین جدید تدوین می‌شود. به‌نظر من اکنون زمان آن است که در این مهم بازنگری صورت گیرد.»
مصاحبه شونده در ادامه گفته: «پس از انتخابات ریاست جمهوری سال96 و هنگامی که ایشان از پیروزی خود مطمئن شدند دیگر مانند گذشته دغدغه‌های مردم و حل مشکلات آنها برای روحانی به جدیت گذشته وجود نداشت. این وضعیت برای رئیس‌دولت اصلاحات نیز در دولت هفتم و هشتم وجود داشت. رئیس‌دولت اصلاحات در دولت هفتم شعارهای جدی مطرح کردند. با این وجود در دولت هشتم شرایط کشور به شکلی بود که ایشان در شعارهای خود تعدیل به وجود آوردند و شعارها و رویکردشان با گذشته تفاوت پیدا کرد.... بنده به‌صورت قاطع عنوان می‌کنم که اعتماد مردم به دولت آقای روحانی که در گذشته بیش از70‌درصد بود، امروز حدود20‌درصد است.»درباره اظهارات خرم نکاتی چند را باید خاطر نشان کرد اول اینکه در کدام یک از کشورهای جهان هر شش ماه یک بار قانون اساسی تغییر می‌کند که در ایران با استناد به آن عدم تغییر در قانون اساسی ایران مورد سؤال قرار گیرد؟! روزآمد شدن دانش و فناوری به صورت روزانه یا ماهانه چه ارتباطی با تغییر در قانون اساسی دارد که وزیر راه دولت اصلاحات از آن سخن گفته است؟! نکته دیگر اینکه موارد گفته شده در سخنان خرم مبنی بر مواردی که باید در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد ارتباطی با قانون اساسی نداشته و از طرق دیگر می‌تواند عملی شود.به نظر می‌رسد مدعیان اصلاحات منظور دیگری از سخن گفتن از لزوم تغییر قانون اساسی دارند و آن تغییرات در اصول مرتبط با «ولایت فقیه»، «شورای نگهبان» و... است اصولی که مقابل نفوذ جریان‌های منحرف در ساختار جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این برای جریان مدعی اصلاحات سنگین است.