یکی از مهم‌ترین تحولات نظام قضایی در روزهای آینده رقم خواهد خورد و رئیس‌ جدید قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب منصوب خواهد شد. یکی از مطالبات جدی ایشان از رئیس‌و مسئولان قوه قضائیه در سال‌های اخیر، تحول در این دستگاه بوده‌ است و یقینا در شروع دوره جدید نیز بر آن تاکید خواهد شد. از این رو لازم است با نگاهی آسیب‌شناسانه نقاط تحولی نظام قضایی را شناسایی کرد.
***
قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. قوه قضائیه از نظر جایگاه در حاکمیت هم‌رده دیگر قوا بوده و می‌توان اذعان کرد که عملکردش مستقیما بر اثربخش بودن عملکرد دیگر قوا تاثیر می‌گذارد چراکه به‌موجب اصل‏ یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‏ قضائیه‏ وظیفه‎‎‎‎‎ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ و همچنین انجام اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم را بر عهده دارد. به همین جهت، در نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت و جایگاه قوه قضاییه دوچندان است.
بنابر اظهارات صورت گرفته، در روزهای آینده رئیس‌جدید قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب منصوب خواهد شد و احتمالا اتخاذ رویکرد تحولی و ارتقای نقش حاکمیتی قوه قضائیه و اثرگذاری جدی در اقتصاد از مطالبات رهبری در دوره جدید خواهد بود. رهبر انقلاب در دیدار تیرماه امسال با رئیس ‌و مسئولان قوه قضائیه با اشاره بر ضرورت «تعیین شاخص‌های دقیق» و «زمان‌بندی» در راستای تحول در دستگاه قضایی تأکید کردند: «تحول، به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست و باید سریع و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد». بنابراین، اتخاذ رویکرد تحولی در دستگاه قضایی و بازطراحی نقش قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور از اولویت‌های جدی مدیران دستگاه قضایی در دوره جدید مدیریت نیز محسوب خواهد شد. اولین گام برای تحول در یک مجموعه، شناخت درست از ضعف‌ها و مشکلات آن و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات است. در این نوشتار سعی شده با اتخاذ رویکرد سیستمی و همه جانبه، مسائل قوه قضائیه تحلیل و بررسی شود.
قوه قضائیه مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف و به هم مرتبط
برای این‌که عملکرد یک نظام را به‌درستی بررسی و مسائل آن را شناسایی کرد، ابتدا باید درک درستی از نظام و روابط اجزای آن داشت. قوه قضائیه مانند هر ارگان دیگر از حاکمیت به‌عنوان یک مجموعه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با استفاده از امکانات مادی و منابع انسانی بخشی از مسائل جامعه را حل می‌کند و به‌طور عام به همه مردم و به‌طور خاص به متقاضیان خدمات قضایی، خدمت ارائه می‌دهد. بر همین اساس می‌توان قوه قضائیه را مانند یک سیستم متشکل از عناصری مانند ورودی، فرایند و خروجی در نظر گرفت. تحلیل دقیق و درست نظام قضایی مستلزم شناسایی مسائل هر بخش از آن است.
1- ورودی
 ورودی‌های قوه قضائیه پرونده‌های مربوط به جرائم و دعاوی حقوقی و خانوادگی است. بخشی از ورودی توسط مردم و متقاضیان و برخی دیگر توسط ضابطین قضایی و دادستانی که وظیفه کشف جرم را بر عهده‌دارند، ایجاد می‌شود. در این بخش از سیستم قضایی دو مسئله بسترهای ایجاد پرونده و نبود مسیرهای موازی برای رسیدگی به اختلافات جزو مسائل اصلی هستند که زیاد بودن حجم پرونده‌های ورودی را به دنبال داشته است.
* بسترهای ایجاد پرونده: یکی از عواملی که منجر به اطاله دادرسی و به‌تبع آن کاهش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌شود، بالا بودن پرونده‌های ورودی است. زیاد بودن پرونده‌های ورودی به‌خودی‌خود مسئله نیست. مسئله اصلی، عملکرد ناصحیح سایر بخش‌ها و برخی قوانین است که باعث ایجاد این حجم از پرونده می‌شود. برخی از مهمترین ریشه‌های ورودی پرونده در نظام قضایی کشور عبارتند از:
- ساماندهی نکردن اسناد عادی: اعتبار اسناد عادی و در برخی مواقع تضاد بین اسناد عادی و اسناد رسمی منجر به طرح دعوی در دادگاه‌ها شده است و پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اعتبار اسناد عادی در اغلب مواقع زمینه‌ساز انجام معاملات معارض و بروز زمین‌خواری‌های گسترده است و همچنین به اذعان برخی مسئولین حدود 50 درصد از پرونده‌های حقوقی مربوط به موضوعات مالی و اسناد عادی است.
- ضعف‌های اجرایی و قانونی چک در مبادلات اقتصادی: بخش عظیمی از پرونده‌های ورودی در دادگاه‎ها ناشی از ضعف‎های ساختار قانونی و حقوقی چک است که نمی‌تواند از حقوق دارنده چک پشتیبانی و تحقق آن را تضمین کند و به همین دلیل تعداد زیادی از ورودی پرونده‌های دادگاه‌ها مربوط به چک است. بنا به اظهارات معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مطالبه‏ وجه چک با بیش از 250 هزار پرونده در ردیف دوم پرونده‏های حقوقی سال 94 قرار دارد.
- اتقان پایین آرای دادگاه‌ها و حجم بالای درخواست‎های تجدیدنظر: یکی از معضلات نظام قضایی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، حجم بالای درخواست‌های تجدیدنظر است. بنا به اظهار انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور، در سال 1395 تعداد ورودی دادگاه‌های تجدیدنظر 5 درصد و ورودی دیوان عالی کشور 4 درصد افزایش داشته است. همچنین، بیش از 60 درصد آرای ارجاع شده به دیوان عالی نقض می‌شوند.
- خلا مسیرهای موازی رسیدگی: علاوه بر موارد فوق، بخشی از پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها یا نیازمند رسیدگی قضایی خاصی نبوده و از طریق میانجیگری حل شدنی است یا این‌که نیازمند رسیدگی تخصصی توسط افراد متخصص در حوزه‌هایی خاص هستند. در چنین مواردی توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین و بهره‌گیری از میانجیگری و داوری می‌تواند مؤثر واقع شود که یکی از زمینه‌های ارزیابی سیستم قضایی، عملکرد آن در این حوزه است.
2- فرایند
فرایند رسیدگی قوه قضائیه مربوط به فعالیت‌های داخلی دادگاه‌ها و دادسراها است که کار بخش صف سازمان را انجام می‌دهد. فرآیندهای قضایی کشور در حال حاضر با مشکلات مختلفی از جمله فقر رویکرد سیستمی، انسان‌محور بودن  بروکراسی بالا و سرعت کند و مشکلاتی از این دست روبرو است.
3- خروجی
خروجی قوه قضائیه در قالب آرای صادره و جرائم رسیدگی شده مطرح می‌شود. علاوه بر این با توجه به اینکه قوه قضائیه صرفاً نقش حل‌وفصل دعاوی را بر عهده ندارد و به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار در حوزه‌های مختلف ازجمله اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایفای نقش می‌کند، برنامه‌ها و راهبردهای قوه نیز به‌عنوان خروجی بخش ستادی قوه در نظر گرفته می‌شود.
چه باید کرد؟
با توجه به موارد فوق، اطاله دادرسی، عدم اتقان آرای دادگاه‏ها، تخلف و بعضا فساد برخی عوامل، استاندارد نبودن رویه‏های رسیدگی و... از جمله مهم‏ترین ضعف‏های نظام قضایی کشور بوده که حجم بالای پرونده‏ها، ضعف‏های فرایندی و ضعف سازوکارهای نظارتی از علل ایجاد آن‏ها است.
روند حجم پرونده‏های ورودی به دستگاه قضایی در حالی افزایشی است که ظرفیت دادگاه‏ها برای رسیدگی به آن‏ها با محدودیت مواجه است. افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‏ها از طریق افزایش بهره‏وری قضات و کارمندان نیز از یک سطحی به بعد منجر به افت کیفیت رسیدگی‏ها و در نتیجه عدم اتقان آرای صادره خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد راهبردی اتخاذ شود که در وهله اول از ایجاد اختلاف و دعوی جلوگیری نموده و در وهله دوم مسیری جایگزین و موازی با سازوکار رسمی دادگاه برای حل و فصل دعاوی ارائه دهد.
یکسان و استاندارد نبودن رویه‏های رسیدگی، بروز برخی تخلفات و مفاسد در جریان رسیدگی به پرونده‏ها و صدور آرای متفاوت در موضوعات یکسان مهم‏ترین آسیب‏های مربوط به فرایند رسیدگی در دادگاه‏ها است. کشورهای پیشرفته از طریق سیاست شفاف‏سازی جریان و رویه رسیدگی‏ در دادگاه و همچنین انتشار عمومی آرای محاکم، تخلفات را کاهش داده‌‌اند. این کشورها رویه‌های رسیدگی به پرونده‌ها را نیز استاندارد کرده‌اند که موجب شده تا کیفیت رسیدگی‏ها افزایش پیدا کند و نتیجه پرونده‏ها هم پیش‌بینی‌پذیر شود. چنین سیاستی منجر به پیشگیری وضعی از بروز اختلافات و دعاوی و افزایش صلح و سازش و حل و فصل بیشتر دعاوی از طریق میانجیگری خواهد شد.