کاهش اطاله دادرسی از طریق افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و اتقان آرای قضات
یکی از عارضه‌های نظام قضایی در سال‌های اخیر، اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی از یک سو هزینه جرم و تخلف را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر منجر به بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه مظلومان می‌شود. افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش اتقان آرای دادگاه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش اطاله دادرسی به تحقق عدالت منجر شود. لذا لازم است در دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه بر این دو موضوع تاکید شود و برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
در سال‌های اخیر اطاله دادرسی با توجه به سیر صعود حجم پرونده‌های ورودی، شدت بیشتری یافته است. اطاله دادرسی از این جهت که سرعت تحقق عدالت و حل اختلاف و دعاوی را کاهش می‌دهد، مسئله مهمی تلقی می‌شود و حل آن از اولویت‌های هر نظام قضایی است.
کیفیت پایین رسیدگی و عدم اتقان
آرای قضات یکی از علل اطاله دادرسی
یکی از معضلات نظام قضایی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، کیفیت پایین رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها و به‌تبع آن عدم اتقان آرای قضات است که حجم بالای درخواست‌های تجدیدنظر را به دنبال خواهد داشت.
یحیی کمالی پور نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس، روند طولانی رسیدگی در پرونده‌های کیفری را موجب روی آوردن افراد به انتقام‌های شخصی دانسته و معتقد است اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی موجب انتخاب راهکارهایی می‌شود که خود به ازدیاد پرونده‌ها کمک می‌کند.
وی با‌اشاره به اینکه میزان ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه با معیارهای حقوقی دنیا سازگاری و همخوانی ندارد، گفت: «علت اساسی میزان بسیار بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، این است که پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی‌شود، یعنی قضات تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات تأثیر قابل قبولی در حل‌وفصل نهایی موضوع ندارد. همچنین بارها مشاهده‌شده غالب افرادی که به دادگستری‌ها مراجعه می‌کنند، افراد و پرونده‌های تکراری و با عناوین مختلف هستند که این موضوع بیانگر این است که قضات به‌جای اینکه به رفع اصل دعوا کمک کنند؛ تنها به ارایه آمار اکتفا می‌کنند؛ بنابراین نگاه آماری در دستگاه قضایی متأسفانه به نفع مردم نیست».
کمالی پور معتقد است که مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که چه میزان از پرونده‌ها قاطعیت دعوی را داشته است، نه اینکه تنها به مختومه شدن پرونده‌ها اکتفا شود.
علی اصغر رفاهی، مدیرکل پیشگیری‌های مردمی قوه قضائیه نیز با انتقاد از رویکرد آمار گرایانه که منجر به ثبت بی‌دلیل و مکرر برخی از پرونده‌ها می‌شود، گفت: «نه دین و نه قانون از ما آمار نمی‌خواهد بلکه حل‌وفصل اختلافات مردم را می‌خواهد».
بیش از 60 درصد آرای ارجاع‌شده به دیوان عالی، نقض می‌شود
بنابر اعلام حجت‌الاسلام شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در سال 1395 تعداد ورودی دادگاه‌های تجدیدنظر 5 درصد و ورودی دیوان عالی کشور 4 درصد افزایش داشته است.
همچنین بنا به اظهار انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور، بیش از 60 درصد آرای ارجاع شده به دیوان عالی نقض می‌شوند. حجم بالای پرونده‌های تجدیدنظر شده بیانگر کیفیت پایین رسیدگی در مرحله بدوی است.
انصاری اذعان می‌کند: «در بسیاری از مواقع قاضی به دلیل حجم بالای ورودی‌ها زمان کافی ندارد و درحالی‌که تحقیقات کامل نشده، رای نهایی را صادر می‌کند».
وی معتقد است: «در بخش اعظم موارد، کمیت پرونده‌ها سبب قربانی شدن کیفیت رسیدگی‌ها می‌شود».
فرهاد تجری نایب‌رئیس‌اسبق کمیسیون قضایی مجلس هم معتقد است: «خیلی مواقع کیفیت فدای سرعت و کمیت می‌شود و همین موجب می‌شود تا دستگاه قضا نتواند خدمات مربوطه، ازجمله تکریم ارباب‌رجوع را موردتوجه قرار دهند».
محمد کاظمی، نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از کیفیت آرای قضایی گفت: «درخصوص وضعیت و شرایط دادرسی باید کیفیت این موضوع را در کشور افزایش و ارتقاء داد؛ اما تعدد و تکثر پرونده‌ها در محاکم قضایی باعث شده احکام قضایی در بحث کیفیت محکم و متقن نباشد».
ضرورت نظارت عالی و دقیق بر آرای قضات
یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کیفیت رسیدگی و اتقان آرا شود، نظارت بر آرای صادره از سوی قضات است. در همین راستا فاضلیان، رئیس‌کل و رئیس‌کمیته اتقان آرا قضایی دادگستری استان البرز از ایجاد کمیته اتقان آرا در محل این دادگستری خبر داده و گفت: «با تشکیل این کمیته، علاوه‌بر کیفی سازی آرا، فرصتی برای ایجاد فضای رقابتی سالم [بین قضات] فراهم می‌شود». اما، در نظام‌های قضایی مختلف از شیوه شفافیت آرای قضات و توسعه نظارت مردمی بر عملکرد قضات به‌منظور افزایش کیفیت عملکرد آنها بهره گرفته می‌شود.