یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی قانونی وجود داشت به نام قانون سیاست‌های اجرایی، اما دولت آن را اجرا نکرد.
عباس هُشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت:‌ آرمان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد، تبعیض، رانت و نابرابری بود و اصل ۴۰ قانون اساسی به این موضوعات اختصاص پیدا کرد؛ پادزهر فساد، رانت و تبعیض، شفافیت است و ابزارهای برقراری شفافیت باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد که یکی از آنها انضباط مالی است.
وی افزود: محیط اقتصاد دولتی محل منابع است و عدم توزیع منابع و ضعف نظارتی دستگاه‌ها موجب شد اختلاس از منابع دولتی آغاز شود که اختلاس‌های بانکی از این جمله بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک به جای صرف پول در بخش تولید و اخذ وثیقه صحیح منابع را به‌اشخاصی به اسم تولیدکننده بدون وثایق معتبر می‌دهد؛ آنها با پرداخت رشوه به کارشناس املاک وثیقه‌ای را بالا قیمت‌گذاری می‌کنند و در ضمانت بانک قرار می‌دهند.
به گفته هشی، جنس ۱۰ دلاری که در تحریم ۱۰۰ دلار خریداری می‌شود و امثال بابک زنجانی شامل دلارهای گم و بی‌حساب و کتابی در خرج دلارهای نفتی اند؛ مواردی که ناشی از نبود انضباط مالی است و همان چیزی است که در سال ۷۴ آیت‌ا... خامنه‌ای بر آن تاکید کردند.
وی اضافه کرد: این حکم آیت الله خامنه‌ای تنها دو ماه برنامه مکاتبات وزارت دارایی بود و پس از آن کنار گذاشته شد، بنابراین آیت الله خامنه‌ای حکم مبارزه با فساد را به روش‌های مختلف اعلام می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در برنامه اول پنج‌ساله توسعه به این نتیجه رسیدند که باید خصوصی‌سازی شود و بخش خصوصی جدی گرفته شود؛ خصوصی‌سازی را نیز از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع ملی، سازمان گسترش، صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان آغاز کردند که تبدیل به این شد که ثروت ملی را به باد دادند، زیرا هر که اطلاعات پنهان داشت سود برد و برخلاف تمام اصول انضباط مالی بخشی از سهام را به کارمندان و کارگران به قیمت پایین فروختند و سپس به کارمندان بورس و سازمان حسابرسی نیز سهام فروختند! در حالی که در تمام دنیا خرید سهام توسط حسابرس ممنوع است.
هشی بیان کرد: در نهایت گفته شد، این خصوصی‌سازی ناقص است و بانک‌ها و صنایع بزرگ نیز باید تعیین تکلیف شود، در اینجا بود که آیت ا... خامنه‌ای سیاست‌های اصل ۴۴ را کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری اعلام کردند؛ زیرا یکی از موانع حضور مردم در اقتصاد همین اصل قانون اساسی بود که حضور مردم را محدود کرده بود.
به گفته وی، یکی از ویژگی‌های آیت‌ا... خامنه‌ای این است که وقتی حکمی درباره مسائل مالی می‌دهند به آن خیلی تأکید نمی‌کنند و سعی می‌کنند که در چارچوب مجلس تصویب و قانون شود. در زمینه اقتصاد مقاومتی دو قانون وجود داشت؛ نخست قانون سیاست‌های اجرایی که دولت اجرا نکرد و دیگری اصل ۴۹ قانون اساسی برای مبارزه با فساد که در پی دستور دوباره‌ای که صادر کردند، همان احکام حکومتی به شکل قانون مبارزه با فساد تحت عنوان ارتقای سلامت اداری تصویب شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تمامی وزرا در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد مقصرند؛ البته وزرا مهمان چهار ساله وزارتخانه‌اند به جز برخی که مادام‌العمر وزیرند!