پیشنهاد استفاده از وقف برای پیشگیری از تلفات حوادث رانندگی
مجید مزجی
طبق آمار رسمی، در سال 1396 بیش از 16 هزار نفر بر اثر تصادفهای رانندگی در کشور کشته و بیش از 335 هزار نفر مصدوم شدهاند. این در حالی است که از این تعداد مصدوم حدود 60 هزار نفر دچار معلولیت دائمی شدهاند.
بازماندگان حوادث رانندگی از جمله ایتام، زنان سرپرست خانوار و معلولان، جمعیت بسیار بالایی را شامل میشوند و هزینههای مادی و معنوی زیادی را بر جامعه تحمیل میکنند.
آسیبهای اجتماعی و فقر حاصل از حوادث رانندگی نیز قابل توجه است. سالانه حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارتهای ناشی از تصادفها هزینه میشود.
اما در این میان میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود فرهنگی و اجتماعی متعدد در جهت پیشگیری و کمک به کاهش خسارات جانی و مالی حوادث رانندگی حرکت کرد. یک پیشنهاد این است که از ظرفیت سنت حسنه وقف استفاده شود تا در کنار دستگاههای دیگر حاکمیتی از بروز حوادث رانندگی پیشگیری شود. میشود در کنار اینکه مردم اموال خود را برای خدمت به ایتام وقف نمایند، بخشی از اموال خود را وقف نمایند تا کودکی یتیم نشود. بهعنوان مثال دیدهایم راننده موتورسیکلت تنها بهخاطر عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد دچار ضربه مغزی شده و فوت میشود. علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی، یا عدم اطلاع از اهمیت آن است و یا راننده موتورسیکلت پول لازم برای خرید کلاه ایمنی استاندارد را ندارد. در هر دو صورت، واقفان میتوانند موضوع وقف خود را تعریف نمایند؛ فرهنگسازی در جهت پوشیدن کلاه ایمنی یا هدیه کلاه ایمنی به موتورسوارانی که بهدلیل ناتوانی مالی قادر به خرید کلاه ایمنی استاندارد نیستند.
در موارد دیگر نیز، اصلاح نقاط حادثهخیز، کمک به سازمانهای مردم نهاد، تحقیق و پژوهش، ترغیب خودروسازان به افزایش ایمنی، توسعه حملونقل ریلی و... میتواند موضوع وقف واقفان انفرادی و یا وقف اشتراکی (اجتماعی) در جهت پیشگیری از تصادفهای رانندگی باشد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تعداد تلفات سوانح رانندگی از 16 هزار کشته به 9 هزار کشته در طی 10 سال، برنامههایی تدوین شده که تحقق آن به اعتبارات 280 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد که بعید است دولت به تنهایی توان تأمین این اعتبارات را داشته باشد، پیشنهاد این است که سازمان اوقاف و امور خیریه بستری را فراهم کند که سنت حسنه وقف (انفرادی و اجتماعی) بتواند در کنار بقیه نهادها و سازمانهای حاکمیتی قسمتی از این بار سنگین را بر دوش گیرد.