پارلمان مصر پنجشنبه گذشته با طرح ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور موافقت کرد. یکی از بندهایی که قرار است در قانون اساسی مصر تغییر پیدا کند، افزایش مدت ریاست جمهوری و تمدید این مدت در صورت موافقت پارلمان است. موافقت اعضای پارلمان مصر با تغییر قانون اساسی این کشور به السیسی این اختیار را می‌دهد تا دستکم سال ۲۰۳۴ در منصب ریاست جمهوری باقی بماند. این مسئله از سوی مخالفان به عنوان کودتای نرم السیسی تعبیر شده است. موافقت پارلمان مصر با تغییر برخی بندهای قانون اساسی از جمله تمدید دوره ریاست‌جمهوری «عبدالفتاح السیسی» با مخالفت‌ و انتقادات مصری‌ها مواجه شده است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، اگرچه بند مربوط به اینکه هر رئیس‌جمهوری تنها برای 2 دوره حق نامزدی در انتخابات دارد، تغییر نکرده است اما بر اساس اصلاحات انجام شده تنها برای السیسی به عنوان رئیس‌جمهور فعلی مصر این امکان فراهم شده که با پایان یافتن دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲، برای 2 دوره شش ساله دیگر نامزد شود و در حقیقت امکان تمدید ریاست‌جمهوری وی تا سال ۲۰۳۴ فراهم شده است. اصلاحات جدید همچنین شامل تعیین بیش از یک معاون برای رئیس‌جمهور، تقویت نقش ارتش و ایجاد تالار دوم پارلمان (مجلس سنا) است.
از دیدگاه منتقدان اجرای این تغییرات باعث می‌شود قدرت در دست السیسی قبضه شود و حال آنکه سازمان‌های حقوق بشری وی را به سرکوب آزادی‌ها به بدترین شکل در تاریخ مصر متهم می‌کنند. محمد البرادعی سیاستمدار سرشناس مصر و معاون سابق رئیس‌جمهور موقت این کشور پس از عزل محمد مرسی، تأکید کرده که تغییرات انجام شده در قانون اساسی «باطل» است. البرادعی در صفحه توئیتر خود نوشته: «تغییرات قانون اساسی باطل است خواه با آن مخالفت شود یا موافقت، زیرا مهم‌ترین اصول قانون اساسی اعم از استقلال قوا و تبادل قدرت را زیر پا می‌گذارد».
«وائل قندیل» نویسنده مصری نیز در این باره نوشته: «شعار سقوط قانون اساسی و مرگ دموکراسی و آزادی یکبار در سال ۱۹۵۴ به اجبار پلیس نظامی بر زبان «شهروندان شریف» جاری شد و بار دیگر این شعار در سال ۲۰۱۹ بر زبان نمایندگان پارلمان جاری شد.» جمال عید مدیر شبکه عربی «معلومات حقوق الإنسان» نیز تنها به نوشتن این عبارت اکتفا کرد: «نه به کودتا علیه قانون اساسی.»