به گزارش نود اقتصادی، یکی از نارضایتی‌های مردم نسبت به عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت خودرو است. متاسفانه قیمت خودروهای داخلی طی یک سال اخیر با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. قیمت‌هایی که غالبا شامل خودروهای پرتیراژی است که طبقات ضعیف و متوسط از آن استفاده می‌کنند.
در کنار این افزایش قیمت یک سؤال جدی در بین مردم ایجاد شده است که آن نحوه هزینه‌کرد خودروسازان است. با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از تعیین قیمت فروش متاثر از هزینه تمام شده تولید خودرو و اداره خودروسازان است، لذا این نکته بسیار مهمی است که خودروسازان درآمدهای خود را صرف چه هزینه‌هایی می‌کنند.برای مردمی که درآمدهایشان نه تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای نیافته بلکه به واسطه تورم قدرت خریدشان بسیار کاهش یافته است، دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان جای سؤال است. قدر مسلم وزیر صنعت و مدیران خودروسازی بایستی درخصوص هزینه‌کرد خودروسازان پاسخگو باشند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از درآمد خودروسازان صرف افراد سیاسی در بدنه خودروسازی می‌شود؛ افرادی که تخصص‌شان هیچ ارتباطی با خودروسازی ندارد و از منظر قانون انتصاب‌شان تخلف است.به‌طور مثال می‌توان به مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ‌اشاره کرد. وی که هم اکنون رئیس‌دفتر اقتصادی حزب اعتمادملی است از سال 1393 تاکنون به نمایندگی شرکت ایران‌خودرو، رئیس‌هیئت‌مدیره ایران‌خودرو خراسان است.
از این دست انتصابات سیاسی به وفور در شرکت‌های خودروسازی دیده می‌شود که قاعدتا بخشی از درآمد خودروسازان به عنوان پاداش، حق عضویت هیئت‌مدیره و... به این افراد پرداخت
 می‌شود.حال وزیر صنعت بایستی پاسخ دهد که چرا باید مردم هزینه پاداش و حق عضویت این افراد را بپردازند؟ چرا مردمی طبقه ضعیف و متوسط که به‌سختی در شرایط کنونی امرار معاش می‌کنند بایستی هزینه ریخت‌و‌پاش‌های بعضا غیرقانونی خودروسازان را متحمل شوند؟
در همین رابطه گفتنی است، لیست اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان به خوبی موید این گزاره است که شرکت‌های خودروسازی در نبود نظارت به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده است.
چندی قبل اخباری منتشر شد که نشان می‌داد فردی به نام «الف. ف.» یکی از مدیرکل‌های دفتر ریاست جمهوری است که از دیرباز با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور حشر و نشر داشته و بعد از انتصابش در ریاست جمهوری با عنایت مدیرعامل شرکت ایران خودرو، در هیئت‌مدیره عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (ایکیدو) منصوب شده است.
همین بده‌بستانهای سیاسی موجب شده علیرغم مجوز اخیر دولت به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها تا 90 درصد، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم به‌عنوان سرمایه در گردش و به بهانه بهبود وضعیت تولید از سوی دولت به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود.
با این وجود همه این کمک‌ها، خودروسازان نه تنها انتظارات را برآورده نکرده‌اند که در تحویل خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده‌اند به طوری که برخی مشتریان علیرغم تسویه کامل مبلغ خودرو، ماهها منتظر تحویل خودرویشان می‌مانند.