پیشنهادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

فرار مالیاتی همواره یکی از دغدغه‌های مهم جامعه ما بوده است.
متاسفانه سالهاست مشاهده می‌کنیم و یا می‌شنویم گروهی با پول و سرمایه خود به شیوه‌های گوناگون کسب درآمد نموده و مالیاتی نمی‌پردازند حتی برخی افراد با سوءاستفاده از ارتباطات قومی و قبیله‌ای خویش با بعضی مسئولین از رانت اطلاعاتی و اقتصادی بهره‌مند شده و در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های ذیربط، یک شبه درآمدهای نجومی کسب کرده ولی مالیاتی نمی‌پردازند. اما از سوی دیگر چون عملکرد بخش تولید شفاف و فعالیت کارگران و کارمندان راه فرار مالیاتی ندارد ، بیشترین پرداخت مالیات‌ها از این افراد دریافت می‌شود.
این درحالی است که در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم کشور آمده است:‌ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند: 1- کلیه مالکین اعم از‌اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم 2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
در حالیکه با شفاف سازی مبادلات بانکی و با استفاده از تکنولوژی روز می‌توان با تهیه «کارت اعتباری ملی» برای تمام افراد کشور حتی اتباع خارجی که دارای اقامت ایرانی هستند حساب افراد را ساماندهی نمود ،طوریکه تمام فعالیت‌های مالی افراد در این کارت ثبت و همه حسابهای بانکی افراد به این حساب متصل و قابل استفاده برای شهروندان گردد، با این کارت اعتباری هر فرد می‌تواند مجموع حسابهای بانکی خود را که در هر کدام مبلغی دارد مشاهده و از حسابی که بخواهد موجودی جزئی یا کلی گرفته و استفاده کند. این کارت می‌تواند مبنای اعتبار مالی و ریالی معاملات تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صدور چک‌های بانکی نیز قرار گیرد.
همان طور که در اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه توصیه شده است تا مسلمانان از مازاد مصرف سالانه خود یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت کنند تا ثروت بین همگان توزیع شود به همین روش می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق برای کارت‌های اعتباری گردش مالی حسابها را بررسی و افرادی که در سال سود فراوان به دست می‌آورند مقداری از آن رابه عنوان مالیات به جامعه برگردانده تا عدالت اقتصادی در جامعه محقق شود. بطور مثال اگر فردی صرف نظر از شغل و کسب و پیشه‌اش، در طول سال گردش حسابهای بانکی‌اش بیش از یک میلیارد تومان شد، درصدی از مانده حسابش به عنوان مالیات از او اخذ شود و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی نیز­­ به­ کلیه فروشندگان و مراکز نقل و انتقال مثل فروشندگان خودرو، ملک، طلا، سکه و ارز و... اعلام شود که فروش باید صرفا با احراز هویت و کارت اعتباری ملی خریداران صورت پذیرد تا با مشخص شدن مبدا و منشاء حساب‌ها سالانه سازمان دارایی، مالیات‌ها را با نرم‌افزار محاسبه و به افراد اعلام کند.
همچنین مالیات تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات تولیدی کشور که برای پرداخت حقوق کارکنان خود مبالغ زیادی گردش مالی دارند به شیوه دیگر بررسی شود تا با این شیوه از کسی حقی اجحاف نشود.لذا با فراهم شدن پیش زمینه‌های این طرح از جمله موارد فساد و دور زدن‌های مالی اقتصادی و بستن همه گلوگاهها، پرداخت درصدی مالیات از گردش حساب بانکی منطقی و منصفانه به نظر می‌رسد.
علی اعتمادی