مخالفت دولت با «مالیات بر عایدی مسکن» به نفع سوداگران است

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه تاکید کرده و افزود: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می‌شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم.
اخیرا حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح‌ را درنظر بگیرد.
البته معاون وزیر راه و شهرسازی دو دلیل برای مخالفت آورده و معتقد است: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند.
همچنین سید فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصادی، موقعیت را برای بررسی این طرح مثبت می‌داند و معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد محدود کنیم با شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدام جدی است.
عزیزی؛ دیگر کارشناس اقتصادی گفت: مالیات بر عایدی مسکن بیش از ۱۰۵ سال در دستور کار کشورهای مختلف است. علاوه‌بر بازار مسکن، مالیات بر سوداگری در دیگر بازارها نیز دنبال شود. یکی از زوایای پنهان بازار مسکن به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که در صورت فراهم نبودن این طرح را با مشکلاتی روبرو می‌کند و مانع از اثرگذاری در بازار می‌شود.
همچنین سعید توتونچی؛ مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر عایدی مسکن، اعلام کرد: در سال ۹۴ قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز تهیه شد اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، عملاً اجرا نشد.
گفتنی است، طرح «مالیات بر عائدی سرمایه مسکن» پیش از آنکه در بخش اخذ مالیات پررنگ عمل کنند در سال‌های شروع به تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد که کارکرد اصلی آن کنترل سوداگری در این بازار است. اساساً این نوع مالیات ابزاری بازدارنده و در وهله بعدی درآمدزا خواهد بود.مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با هرگونه شفافیت و مبارزه با سوداگری نشان دادند که از جمله آن می‌توان به بی‌نتیجه ماندن سامانه املاک و اسکان‌اشاره کرد.