آرمان: مجلس، ترمز دولت را در برداشت از صندوق توسعه ملی بکشد

کاهش سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی، از 34 درصد (حکم قانون برنامه توسعه) به 10 درصد، موجب مخالفت رهبر معظم انقلاب و تأیید بر جبران این مطلب شد.در همین زمینه روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن آرمان کارشناس اقتصادی نوشت:پیشینه‌ تاسیس صندوق‌هایی برای پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی ابتدا از کویت آغاز شد. زیرا تصور مقامات سیاسی این امیرنشین بر این پایه استوار بود که چنانچه روزی ذخایر نفتی به پایان برسند، تکلیف این امیرنشین ثروتمند چه خواهد شد؟از محل منابع  واریز شده به این صندوق دولت کویت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع انرژی بر در داخل کویت کرد. در حال حاضر ارزش دارایی‌های این صندوق بر پایه اطلاعات موجود بالغ بر 350 میلیارد دلار است و دولت کویت چندی پیش اعلام کرد که ما اصولا نیازی به درآمدهای ناشی از فروش نفت‌خام نداریم. همین اقدام سپس در عربستان سعودی الگوبرداری و صندوقی به نام saudi araibia investment fund تاسیس شد. این صندوق برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی وام‌های با نرخ بهره تقریبا صفر و دوره بازپرداخت 10 ساله پرداخت می‌کند.پس از کشف نفت و گاز در نروژ صندوق مشابهی در این کشور تاسیس شد و همه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی بدون آنکه حتی یک دلار آن وارد بودجه عمومی شود در صندوق سرمایه‌گذاری نروژ واریز شد تا برای نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر تقریبا در تمام کشورهای حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس از جمله قطر، امارات، عمان این صندوق‌ها تاسیس شده است. در زمان ارائه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی به مجلس بدون اینکه دولت وقت (اصلاحات) پیشنهادی داده باشد نمایندگان مجلس در تبصره خاصی مصوب کردند که بخشی از درآمد نفت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه عمومی به این حساب واریز گردد.ولی از همان زمان دولت اصلاحات این حساب به عنوان حیاط خلوت دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به رغم اینکه دولت اجازه نداشت بیش از 50 درصد از منابع ارزی حساب را برداشت کند، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت به صورت غیرقانونی 82 درصد از این حساب برداشت کرد که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت شد.این حساب در قانون برنامه پنجساله پنجم به صندوق توسعه ملی تبدیل شد که طبق دستور وزیر وقت اقتصاد، تهیه پیش‌نویس این صندوق به نگارنده واگذار شد و هیچ‌گاه قرار نبود که منابع ارزی این صندوق تبدیل به ریال شود. زیرا  تبدیل منابع این صندوق به ریال، با در نظر گرفتن ضریب تکاثری پول در ایران موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم لجام گسیخته می‌شد که تا آنچه امکان‌پذیر بود، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی مانع از انجام چنین کاری شد. حال نگرانی‌های گذشته در حال بازگشت است و خطری که بسیار بزرگ‌تر از تحریم‌ها می‌تواند داشته باشد، چک سفیدی است که آقای روحانی در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال 98  گنجانده است و آن اینکه از مجلس اجازه بگیرند تا هر مقدار از منابع صندوق توسعه ملی به جای تامین هزینه‌های ارزی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا بابت رد دیون دولت و افزایش حقوق بازنشستگان شود که البته هر چند به عنوان مسکن می‌تواند برای مدت کوتاهی مفید باشد ولی در نهایت به یک تورم سنگین تبدیل خواهد شد و بر نمایندگان مجلس است که جلوی تصویب چنین پیشنهادی از سوی دولت را بگیرند زیرا فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی تامین ارز مورد نیاز واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات است و هیچ‌گاه نباید برای استفاده دولت در هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد امید است نمایندگان مجلس با دقت و وسواس کاری مانع از تصویب چنین‌ بندی در لایحه بودجه سال آینده شوند.