مخالفت دولت با طرح مالیات بر عایدی مسکن

سرویس اقتصادی-

حامد مظاهریان فردی است که بسیاری از سیاست‌ها و اتفاقات بازار مسکن در سال‌های اخیر با نام او به عنوان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گره خورده است. مظاهریان از افراد نزدیک به عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بود که دو روز قبل و در ادامه عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های مسکنی دوره آخوندی، از سوی محمد اسلامی، وزیر فعلی، کنار گذاشته شد.
هر چند باید مظاهریان را معاون سابق وزیر راه خطاب کنیم، اما او در آخرین روزهای کاری خود نکته مهمی درباره پشت پرده مانع تراشی‌ها را در مسیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس آشکار کرد.
وی روز دوشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری گفت: «دولت رسما مخالفت خود را به دلیل اینکه مالیات بر عایدی مسکن به صورت جامع دیده نشده است را اعلام کرده است».مظاهریان در پاسخ به خبرنگار فارس علت مخالفت دولت را اینگونه مطرح کرد: «سؤالی که در مورد مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد این است که چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟... شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود.» این اظهارات که بیشتر به بهانه جویی برای فرار از اجرای قانون تعبیر می‌شود، توجیه‌کننده تأخیر در اخذ مالیات بر عایدی مسکن نیست.
مسکن یک کالای استراتژیک است که باید نخستین کارکرد آن، تأمین سرپناه برای خانواده‌ها باشد. با این وجود، بازار مسکن به طور سنتی با دلالی و تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمتعارف همراه بوده و به همین علت، نیازهای اولیه و ضروری مردم به ابزار دلالی و سرمایه‌گذاری غیرمولد واسطه‌گران و صاحبان سرمایه بدل شده است. بنابراین مسکن قابل مقایسه با بازارهای دیگر نیست، لذا حذف دلالی از این بازار اولویت دارد.
نکته سؤال‌برانگیز دیگر در اظهارات معاون سابق وزیر راه مربوط به وعده سر خرمن دولت است. مظاهریان گفته کرده است: «وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده لایحه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه خواهد کرد.» این وعده را می‌توان به تعویق چندماهه و شاید همیشگی این طرح مهم ازسوی دولت تلقی نمود، چرا که از این پس طرح مجلس برای اجرای این پایه مالیاتی کلیدی به حاشیه می‌رود و از سوی دیگر ارائه لایحه آن از سوی دولت هم به زمان نامعلومی حواله می‌شود. وقتی که دولت در اجرای این شیوه مالیات ستانی در یک بخش محدود (مسکن) ضعف دارد، ادعای ارائه و اجرای طرح جامع مالیاتی برای همه بازارها، مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن» است!
راهکار حذف دلالی
کارشناسان مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را مرهمی بر گرانی‌ها و دلالی‌های بازار می‌دانند؛ بازاری که در سال‌های اخیر علیرغم رکود نسبی ساخت‌وساز، همزمان دستخوش نوسانات قیمتی شدیدی بوده است.گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد.در شرایط رکود تورمی کنونی، هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است.
اما از مدت‌ها قبل جریان‌هایی در داخل و خارج از مجلس در برابر تصویب این طرح مانع‌تراشی می‌کند به طوری که علیرغم تصویب کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته این طرح برای بررسی مجدد به کمیته مالیاتی کمیسیون بازگشت که با اظهارات جدید مظاهریان درباره ارائه لایحه از سوی دولت، بخشی از ریشه‌های آن ممانعت‌ها روشن شد.
به نظر می‌رسد جریان‌های قدرتمندی که حاضر نیستند با تصویب مالیات بر عایدی مسکن، منافع خود را در خطر ببینند در برابر تصویب این طرح ایستاده‌اند. یکی از این گروه‌های ذی‌نفع، برخی بانک‌ها هستند که با دلالی در بازار مسکن، به دنبال افزایش قیمت‌ها و کسب سود می‌باشند.
حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، چندی قبل در واکنش به این موضوع و با تأکید بر اینکه «عامل گرانی‌ها، ‌خود بانک‌ها هستند» اعلام کرد: «یک بانک شب عید یک میلیون و 200 هزار متر مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد.»
در این شرایط از دولت و بویژه نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به‌جای مانع‌تراشی در مسیر تصویب این طرح، به پیشبرد آن کمک کنند تا بخشی از افزایش قیمت‌های آینده در بازار مسکن خنثی شود، اما مخالفت و بهانه جویی‌های عجیب دولت در کنار لیست ذی‌نفعان اجرا نشدن این مالیات در بازار مسکن، پشت پرده کارشکنی‌ها را آشکار می‌کند.