دیدگاه اساتید
دکتر مهدیار اسماعیلی
آقای ریچارد گلدبرگ یکی از اقتصاددانان متخصص حوزه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی اوایل سال ۱۳۹۷ در نشست داخلی این بنیاد تصریح کرد که: «ما شرایط ایران را این‌گونه می‌بینیم که به‌زودی در آستانه محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به دلار و فشار نقدینگی در داخل ایران، قرار می‌گیرد.» شاید به‌عنوان مطلع تحلیل اتفاقات اقتصادی سال گذشته بتوان ادعا نمود که بازی آمریکا و کشورهای مهاجم با ایران این بود که با آگاهی از شرایط داخلی اقتصاد ما و با استفاده از شانتاژ خبری، در قالب خروج آمریکا از برجام و پوشش جدی آن، یک جنگ رسانه‌ای را با اقتصاد ما شروع کردند. هدف دشمنان از طراحی این بازی، زدن یک گره کور، ناشی از نقدینگی فزاینده و گرانی ناشی از نوسانات ارزی با کمک گرفتن از فضای ملتهب ایجاد شده بود. یعنی آنان می‌خواستند فضای جامعه را به سمت یک بن‌بست هدایت کنند.
هرچند این روزها برخی قائل به انسداد اقتصاد ایران هستند اما آنها از این نکته غافلند که دانش اقتصاد بن‌بست ندارد. اقتصاد یک علم پویاست که همیشه راه‌های متعددی برای رسیدن به موفقیت در آن وجود دارد و تقویت تولید داخلی مهم‌ترین راهکار عبور از شرایط کنونی است. اگرچه این راه‌حل نیاز به کار پُرحجم به‌ویژه از سوی جوانان و مسئولان کشور دارد، اما در هرحال راه بسته نیست.
آقای پاتریک کلاوسون، یکی از اقتصاددانان حلقه بنیاد واشنگتن است که همکاری مستمری با کنگره آمریکا دارد. وی علیرغم همه فشارها و سناریوهای آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران، در سمینار «باز اجرای تحریم‌های ایران: کجا، چگونه و چه مقدار؟» که در ۱۸ دی سال ۱۳۹۶ در این بنیاد برگزار شد، اعتراف کرد که: «اقتصاددانان ایرانی و مدیران بزرگ، قدرت تصمیم‌های سخت را ندارند. به نظر می‌رسد که اگر ایران وارد تصمیم‌های بزرگ شود به‌سادگی می‌تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند». او در ادامه حتی اظهار تعجب می‌کند که چرا دولتمردان ایران با وجود این‌همه فرصت و ظرفیت در کنار راه‌حل‌های کاملاً قابل اجرا، برای نجات اقتصاد ایران کاری نمی‌کنند و می‌افزاید: «اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع است؛ وضعیت اقتصاد کلان ایران وضعیت خوبی است و دولت بودجه احتیاطی زیادی را برای حل مشکلات کشور کنار گذاشته است و این یکی از ابزارهای موفقیت اقتصاد ایران است. در ایران شاخص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بهتر از وضعیت این شاخص در آمریکا است. علاوه‌بر اینکه حجم این بدهی هم به‌مراتب کمتر از اقتصاد آمریکا است. اگر ما بخواهیم وضعیت ایران را مقایسه کنیم، اقتصاد ایران مانند قبرس و ایسلند نگران‌کننده نیست؛ نهایتاً وضعیت اقتصاد ایران در حد ایتالیا و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی دنیا هستند.»
در روزگار فعلی، علاوه‌بر وجود ظرفیت‌های استفاده نشده بسیار زیاد در کشور، هرم جمعیتی نیز در جذاب‌ترین و باکیفیت‌ترین حالت خود قرار دارد. کشور هم‌اکنون جمعیت جوان فعالی دارد و اقتصاد کشور با بهره‌گیری از جوانان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه و بلکه در آینده نه‌چندان دور، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا باشد و بسیاری از قله‌های اقتصادی را فتح کند.
همان‌طور که در نظرات اقتصاددان برجسته آمریکایی آمده بود، اگر ایران وارد تصمیم‌های بزرگ شود، به‌سادگی می‌تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با خانواده‌های شهدا برای چندمین بار به تقویت تولید ملی به‌عنوان راه‌حل عبور از مشکلات‌اشاره نمودند. اما چرا تولید داخلی راهکار عبور از مشکلات فعلی است؟
شاید مهم‌ترین ویژگی «تقویت تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی» این است که همزمان دو هدف را تأمین می‌کند: اولاً اینکه باعث می‌شود درآمدها و GDP رشد کند و ثانیاً مسئله معیشت مردم را حل می‌کند. به نظر می‌رسد بخشی از مسئله ثبات ارز هم در گرو تأمین معیشت مردم است به‌گونه‌ای که اگر سطح مناسبی از معیشت مردم تأمین شود، تقاضای افراد برای دلار و سایر ارزها، دیگر در این سطح وجود نخواهد داشت.
اما معمولاً در کشور ما وقتی اختلالات ارزی پدید می‌آید، دو خطای فاحش هم رخ می‌دهد:
۱. وقتی بحران ارزی پیش می‌آید، هجوم به سمت فروش منابع طلای کشور برده می‌شود و فروش منابع طلا، موجب می‌شود که ذخایر راهبردی طلای ما کاهش یابد.
۲. در زمان افزایش نرخ دلار، به تولیدکننده برای عدم افزایش قیمت فشار آورده می‌شود تا از آسیب به مصرف‌کننده جلوگیری شود. درحالی‌که روش ما باید عکس این باشد؛ یعنی زمانی که التهاب ارزی ایجاد می‌شود، نباید به تولیدکننده فشار بیاوریم. وقتی فشار به تولیدکننده می‌آوریم، تولیدکننده هم نمی‌تواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند و درنهایت، هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و هم تولیدکننده متضرر می‌شود. اما اگر تمرکز ما به جای فشار بر تولیدکننده، روی جبران کاهش درآمد مصرف‌کننده باشد تا فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها به او آسیب نزند، آن‌وقت تولید رشد خواهد کرد و آنچه اکنون رخ داده، اتفاق نخواهد افتاد.
مَثَل «تولید» در کشور ما، مَثَل «خاک» است؛ همان‌طور که میلیون‌ها سال طول می‌‌کشد تا خاک تشکیل بشود اما با یک رفتار یا تصمیم غلط، خاک فرسایش پیدا می‌کند و از بین می‌رود، درباره «تولید» هم باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که با تکرار‌اشتباهات قبلی، تولید را مضمحل نباید کرد که در این صورت بازگرداندن آن اصلاً آسان نیست.
در یک سال اخیر، ما شاهد سه رفتار‌اشتباه از سوی مقام سیاست‌گذار بودیم: اولین آنها «بی‌برنامگی» بود؛ به نظر می‌رسد دولت پیش از این اتفاقات، آمادگی برای مواجهه با آنها را نداشت. دومین رفتار‌اشتباه، «شتاب‌زدگی» بود و سومین هم، «اتخاذ تصمیم‌های غلط».
اقتصاد کشور از سال ۹۵ با بسته شدن کانال تسویه ارزی از ناحیه امارات مواجه شد. لذا سیاست‌گذار این آمادگی و اطلاع را داشت که به‌زودی ممکن است با محدودیت منابع ارزی در داخل کشور روبه‌رو شود. اما دولت در آن دوره، برنامه‌ای را در این زمینه طراحی نکرد. دولت می‌توانست از طُرقی منابع حاصل از فروش نفت را که در بانک‌های خارجی بودند، به داخل منتقل کند، اما به دلیل اینکه مسیر حواله ارزی امارات تنها مسیر بود و در این مسیر اختلال ایجاد شد، دولت ترجیح داد به جای اینکه حواله‌ها را بیاورد، از منابع داخلی اسکناس نقد استفاده کند و این خلأ را این‌گونه پوشش بدهد. دولت با این کار به مقطعی رسید که ذخایر راهبردی ارزی در وضعیت هشدار قرار گرفت و این اتفاق، نشانی از اقدام شتاب‌زده دولت است. با این شتاب‌زدگی، احتمال اینکه سیاست‌گذار، در اتخاذ بعضی از تصمیمات، مجدداً مرتکب‌اشتباه شود، امری محتمل‌تر از شرایط عادی بود. لذا یکی دیگر از موارد‌اشتباه، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چراکه اولاً مقطع اعلام این رقم، زمان مناسبی نبود، ثانیاً اصرار بر قیمت اعلام‌شده،اشتباه بود و درنهایت، اعلام قیمت از سوی فردی خارج از دستگاه سیاست‌گذار پولی کشور و بانک مرکزی، به این‌اشتباه دامن زد.
مورد دیگری که به نظر می‌رسد ناشی از شتاب‌زدگی و تصمیم غلط باشد، بحث «پیمان‌سپاری» است. کشور ما تجربه پیمان‌سپاری را در دولت‌های قبلی داشت و ما این را می‌دانیم که پیمان‌سپاری، محدودیت‌هایی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند که معمولاً هزینه‌اش بیش از منافع است. لذا فارغ از این تجارب قبلی، پیمان‌سپاری وضع شد و به صادرکننده‌های کشور تحمیل شد.
اما آنچه در ادامه مسیر می‌تواند سناریوی محتملی از سوی دشمن برای اقتصاد ما در سال ۹۸ باشد، مسئله «بحران بانکی» و «تجربه مجدد عدم کنترل قیمت ارز» است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه همچنان در اقتصاد ما «تورم انباشته» وجود دارد -تورم انباشته‌ای که بنا به بعضی پیش‌بینی‌ها تا ۵۰۰ درصد ارزیابی می‌شد که تابه‌حال تنها نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد آن در التهابات اخیر تخلیه شده است- باز هم کشور این تهدید تورم را برای سال آینده خواهد داشت. از این رو گمان می‌رود اقتصاد ما در سال آینده از محل هجوم نقدینگی به بازارهایی که دولت احتمالاً نسبت به آنها غفلت دارد، دچار آسیب‌هایی شود. البته در التهاب بانکی، نقش رسانه بسیار مؤثر است؛ یعنی اگر عموم جامعه نسبت به این مسئله دچار نگرانی شوند، خود این نگرانی می‌تواند بحران بانکی را رقم بزند. در نظام بانکی، هر وقت سپرده‌گذارها هجوم بیاورند، جای نگرانی است و این می‌تواند به تنهایی موجب وقوع بحران اقتصادی بشود.
بانک‌های کشور هم منابع زیادی در شرکت‌های گوناگون در کشورهای مختلف دارند و هرگونه تهدیدی که این منابع را مسدود، محدود و یا تاحدی مختل کند، و یا هر آنچه ابزاری برای ناتراز شدن محاسبات سود و زیان بانک‌ها باشد، می‌تواند عاملی برای ایجاد بحران بانکی شود و لذا احتمالاً تحریم‌های جدید آینده هم بیشتر بر همین پایه استوار خواهند بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)
هرچند این روزها برخی قائل به انسداد اقتصاد ایران هستند اما آنها از این نکته غافلند که دانش اقتصاد بن‌بست ندارد. اقتصاد یک علم پویاست که همیشه راه‌های متعددی برای رسیدن به موفقیت در آن وجود دارد و تقویت تولید داخلی مهم‌ترین راهکار عبور از شرایط کنونی است. اگرچه این راه‌حل نیاز به کار پُرحجم به‌ویژه از سوی جوانان و مسئولان کشور دارد، اما در هرحال راه بسته نیست.
آقای پاتریک کلاوسون، یکی از اقتصاددانان حلقه بنیاد واشنگتن است که همکاری مستمری با کنگره آمریکا دارد. وی علیرغم همه فشارها و سناریوهای آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران، در سمینار «باز اجرای تحریم‌های ایران: کجا، چگونه و چه مقدار؟» که در ۱۸ دی سال ۱۳۹۶ در این بنیاد برگزار شد، اعتراف کرد که: «اقتصاددانان ایرانی و مدیران بزرگ، قدرت تصمیم‌های سخت را ندارند. به نظر می‌رسد که اگر ایران وارد تصمیم‌های بزرگ شود به‌سادگی می‌تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند». او در ادامه حتی اظهار تعجب می‌کند که چرا دولتمردان ایران با وجود این‌همه فرصت و ظرفیت در کنار راه‌حل‌های کاملاً قابل اجرا، برای نجات اقتصاد ایران کاری نمی‌کنند و می‌افزاید: «اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع است؛ وضعیت اقتصاد کلان ایران وضعیت خوبی است و دولت بودجه احتیاطی زیادی را برای حل مشکلات کشور کنار گذاشته است و این یکی از ابزارهای موفقیت اقتصاد ایران است. در ایران شاخص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بهتر از وضعیت این شاخص در آمریکا است. علاوه‌بر اینکه حجم این بدهی هم به‌مراتب کمتر از اقتصاد آمریکا است. اگر ما بخواهیم وضعیت ایران را مقایسه کنیم، اقتصاد ایران مانند قبرس و ایسلند نگران‌کننده نیست؛ نهایتاً وضعیت اقتصاد ایران در حد ایتالیا و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی دنیا هستند.»
در روزگار فعلی، علاوه‌بر وجود ظرفیت‌های استفاده نشده بسیار زیاد در کشور، هرم جمعیتی نیز در جذاب‌ترین و باکیفیت‌ترین حالت خود قرار دارد. کشور هم‌اکنون جمعیت جوان فعالی دارد و اقتصاد کشور با بهره‌گیری از جوانان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه و بلکه در آینده نه‌چندان دور، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا باشد و بسیاری از قله‌های اقتصادی را فتح کند.
همان‌طور که در نظرات اقتصاددان برجسته آمریکایی آمده بود، اگر ایران وارد تصمیم‌های بزرگ شود، به‌سادگی می‌تواند مردم را به سمت رشد تولید هدایت کند. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با خانواده‌های شهدا برای چندمین بار به تقویت تولید ملی به‌عنوان راه‌حل عبور از مشکلات‌اشاره نمودند. اما چرا تولید داخلی راهکار عبور از مشکلات فعلی است؟
شاید مهم‌ترین ویژگی «تقویت تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی» این است که همزمان دو هدف را تأمین می‌کند: اولاً اینکه باعث می‌شود درآمدها و GDP رشد کند و ثانیاً مسئله معیشت مردم را حل می‌کند. به نظر می‌رسد بخشی از مسئله ثبات ارز هم در گرو تأمین معیشت مردم است به‌گونه‌ای که اگر سطح مناسبی از معیشت مردم تأمین شود، تقاضای افراد برای دلار و سایر ارزها، دیگر در این سطح وجود نخواهد داشت.
اما معمولاً در کشور ما وقتی اختلالات ارزی پدید می‌آید، دو خطای فاحش هم رخ می‌دهد:
۱. وقتی بحران ارزی پیش می‌آید، هجوم به سمت فروش منابع طلای کشور برده می‌شود و فروش منابع طلا، موجب می‌شود که ذخایر راهبردی طلای ما کاهش یابد.
۲. در زمان افزایش نرخ دلار، به تولیدکننده برای عدم افزایش قیمت فشار آورده می‌شود تا از آسیب به مصرف‌کننده جلوگیری شود. درحالی‌که روش ما باید عکس این باشد؛ یعنی زمانی که التهاب ارزی ایجاد می‌شود، نباید به تولیدکننده فشار بیاوریم. وقتی فشار به تولیدکننده می‌آوریم، تولیدکننده هم نمی‌تواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند و درنهایت، هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و هم تولیدکننده متضرر می‌شود. اما اگر تمرکز ما به جای فشار بر تولیدکننده، روی جبران کاهش درآمد مصرف‌کننده باشد تا فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها به او آسیب نزند، آن‌وقت تولید رشد خواهد کرد و آنچه اکنون رخ داده، اتفاق نخواهد افتاد.
مَثَل «تولید» در کشور ما، مَثَل «خاک» است؛ همان‌طور که میلیون‌ها سال طول می‌‌کشد تا خاک تشکیل بشود اما با یک رفتار یا تصمیم غلط، خاک فرسایش پیدا می‌کند و از بین می‌رود، درباره «تولید» هم باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که با تکرار‌اشتباهات قبلی، تولید را مضمحل نباید کرد که در این صورت بازگرداندن آن اصلاً آسان نیست.
در یک سال اخیر، ما شاهد سه رفتار‌اشتباه از سوی مقام سیاست‌گذار بودیم: اولین آنها «بی‌برنامگی» بود؛ به نظر می‌رسد دولت پیش از این اتفاقات، آمادگی برای مواجهه با آنها را نداشت. دومین رفتار‌اشتباه، «شتاب‌زدگی» بود و سومین هم، «اتخاذ تصمیم‌های غلط».
اقتصاد کشور از سال ۹۵ با بسته شدن کانال تسویه ارزی از ناحیه امارات مواجه شد. لذا سیاست‌گذار این آمادگی و اطلاع را داشت که به‌زودی ممکن است با محدودیت منابع ارزی در داخل کشور روبه‌رو شود. اما دولت در آن دوره، برنامه‌ای را در این زمینه طراحی نکرد. دولت می‌توانست از طُرقی منابع حاصل از فروش نفت را که در بانک‌های خارجی بودند، به داخل منتقل کند، اما به دلیل اینکه مسیر حواله ارزی امارات تنها مسیر بود و در این مسیر اختلال ایجاد شد، دولت ترجیح داد به جای اینکه حواله‌ها را بیاورد، از منابع داخلی اسکناس نقد استفاده کند و این خلأ را این‌گونه پوشش بدهد. دولت با این کار به مقطعی رسید که ذخایر راهبردی ارزی در وضعیت هشدار قرار گرفت و این اتفاق، نشانی از اقدام شتاب‌زده دولت است. با این شتاب‌زدگی، احتمال اینکه سیاست‌گذار، در اتخاذ بعضی از تصمیمات، مجدداً مرتکب‌اشتباه شود، امری محتمل‌تر از شرایط عادی بود. لذا یکی دیگر از موارد‌اشتباه، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چراکه اولاً مقطع اعلام این رقم، زمان مناسبی نبود، ثانیاً اصرار بر قیمت اعلام‌شده،اشتباه بود و درنهایت، اعلام قیمت از سوی فردی خارج از دستگاه سیاست‌گذار پولی کشور و بانک مرکزی، به این‌اشتباه دامن زد.
مورد دیگری که به نظر می‌رسد ناشی از شتاب‌زدگی و تصمیم غلط باشد، بحث «پیمان‌سپاری» است. کشور ما تجربه پیمان‌سپاری را در دولت‌های قبلی داشت و ما این را می‌دانیم که پیمان‌سپاری، محدودیت‌هایی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند که معمولاً هزینه‌اش بیش از منافع است. لذا فارغ از این تجارب قبلی، پیمان‌سپاری وضع شد و به صادرکننده‌های کشور تحمیل شد.
اما آنچه در ادامه مسیر می‌تواند سناریوی محتملی از سوی دشمن برای اقتصاد ما در سال ۹۸ باشد، مسئله «بحران بانکی» و «تجربه مجدد عدم کنترل قیمت ارز» است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه همچنان در اقتصاد ما «تورم انباشته» وجود دارد -تورم انباشته‌ای که بنا به بعضی پیش‌بینی‌ها تا ۵۰۰ درصد ارزیابی می‌شد که تابه‌حال تنها نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد آن در التهابات اخیر تخلیه شده است- باز هم کشور این تهدید تورم را برای سال آینده خواهد داشت. از این رو گمان می‌رود اقتصاد ما در سال آینده از محل هجوم نقدینگی به بازارهایی که دولت احتمالاً نسبت به آنها غفلت دارد، دچار آسیب‌هایی شود. البته در التهاب بانکی، نقش رسانه بسیار مؤثر است؛ یعنی اگر عموم جامعه نسبت به این مسئله دچار نگرانی شوند، خود این نگرانی می‌تواند بحران بانکی را رقم بزند. در نظام بانکی، هر وقت سپرده‌گذارها هجوم بیاورند، جای نگرانی است و این می‌تواند به تنهایی موجب وقوع بحران اقتصادی بشود.
بانک‌های کشور هم منابع زیادی در شرکت‌های گوناگون در کشورهای مختلف دارند و هرگونه تهدیدی که این منابع را مسدود، محدود و یا تاحدی مختل کند، و یا هر آنچه ابزاری برای ناتراز شدن محاسبات سود و زیان بانک‌ها باشد، می‌تواند عاملی برای ایجاد بحران بانکی شود و لذا احتمالاً تحریم‌های جدید آینده هم بیشتر بر همین پایه استوار خواهند بود.