جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی را قوه قضائیه پیگیری کند

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی در گفت‌وگو با مهر، به تشریح جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی با ایران پرداخت و  گفت: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می‌آید. براساس قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، به دستور مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۱۶ میلیون دلار در خلال یک دوره دو سال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.
قاضی زاده ادامه داد: بر اساس این قرارداد به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۴۴ میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می‌شود که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده‌خواه تا آخر باقی بماند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب امتیاز فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی هم همین حیله به کار رفته است. در بازه زمانی ۱۰ جولای ۱۹۹۵ تا نوامبر ۲۰۰۴، در مجموع توتال حدود ۶۰ میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است. مقام ایرانی، رئیس‌یک شرکت مهندسی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتاً تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی با تغییر مسئولیت، رئیس‌یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلاً در مالکیت دولت و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی‌رتبه ایرانی بود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه ماجرای این فضاحت توتال و آن خیانت مقام نفتی ایرانی، در ده‌ها سایت و رسانه معتبر اقتصادی و نفتی منتشر شده است گفت: درباره خیانت فنی توتال گزارش‌های زیادی از منابع تخصصی منتقد وجود دارد که نشان می‌دهد توتال به عمد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را دور از مرز بین ما و قطر و در منطقه‌ای اجرا کرده است که طی ۱۰ سال استحصال گاز از لایه‌های غیرمشترک انجام شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.
وی با بیان اینکه البته وزارت نفت به مثابه وکیل مدافع توتال پاسخ می‌دهد و همواره از سلامت و توانایی توتال و صف‌شکن بودن توتال حرف می‌زند، خاطرنشان کرد: به طور مثال آقای وزیر در مراسم امضای HOA با کنسرسیومی به رهبری توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد «از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است».
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پرسش‌های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ می‌خواهد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاسخ دهند و اگر استنکاف بورزند، دستگاه قضا باید از آنها و دستگاه‌های اطلاعاتی پاسخ بخواهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال ۲۰۰۱ (اواخر ۱۳۷۹) تغییر می‌دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲۰۱۳ تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جست‌وجو می‌کرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمی‌دانند، واویلا! و اگر می‌دانند و اصرار می‌کنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند. البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی مهدی هاشمی در رشوه‌خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است.