رسیدگی به اتهامات اخلالگر 446 میلیون دلاری بازار ارز و همدستانش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام موحد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: دادگاه «قربانعلی فرخزاد» و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.
قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از ۳۰/۵/۹۷ و ۲۹/۸/۹۷ در جلسه حضور دارند و چهار تن از متهمان هم اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آنها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آنها فراهم است. وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعلام می‌شود.
قاضی موحد بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری و در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیر قانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.
در ادامه نماینده دادستان در بیان کیفرخواست متهمان گفت: متهم «قربانعلی فرخزاد» فرزند موسی متولد 1332 با سواد، متاهل، شیعه، ایرانی،‌ ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ 30/5/97 بازداشت موقت، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.
وی افزود: متهم بعدی «تیمور عامری برکی» متولد 1337، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29/8/97 متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.
نماینده دادستان گفت: متهم دیگر «علیرضا عامری برکی» فرزند تیمور، متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. متهم دیگر «حمیدرضا عامری برکی» فرزند تیمور، متواری،‌ متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام «مکی سلطانی» متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. متهم دیگر «محمد وکیلی» متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است. وی اظهارداشت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است. متهم در اظهارات خود گفته است برای تامین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام «علی قاسمی» آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تامین کند.
نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود گفته است به علی قاسمی وکالت داده‌ام کارهای بانکی تخصیص ارز را انجام بدهد و علی قاسمی با وکالت من به بانک توسعه تعاون مبلغ ریالی وارد می‌کرد و کارهای تخصیص ارز را انجام می‌داد.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است. پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می‌گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت‌المال کرده و از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می‌گیرید و از تاریخ 31/4/94 تا 25/12/94 به وسیله پروفرم‌های از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری «امید اسدبیگی» اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. امید اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF می‌کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌نماید.
نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان اطلاعات سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 لغایت تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام «صمد کریمی» با «تیمور عامری» آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند.
نقش مدیر بازنشسته حراست بانک مرکزی در پرونده
نماینده دادستان ادامه داد: در سال 96 قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع، خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش‌ها زیاد می‌شود متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال می‌کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی نموده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می‌کند. سپس اقدام به تامین مبلغ ریالی ارز دولتی نموده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محد وکیلی طبق توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می‌کند.
در ادامه متهم قربانعلی فرخزاد و وکیل وی به دفاع در برابر اتهامات پرداختند.
خرید 700 میلیاردی ماشین‌سازی تبریز
قاضی موحد از متهم قربانعلی فرخزاد پرسید: شما چند مرحله ارز دریافت کردید؟
متهم گفت: اولین مرحله سال 94 و 95 بود که حدود 150 میلیون لیر دریافت کردم.
قاضی موحد در واکنش به ادعای متهم تصریح کرد: اما سندهای موجود دلالت بر این دارد که شما لیر دریافت نکردید بلکه دلار دریافت کردید. قاضی در ادامه درخصوص پول‌هایی که برای خرید کارخانه‌ها هزینه شد از متهم پرسید و گفت: پول خرید کارخانه‌ها را از کجا آوردید؟
متهم در پاسخ‌ طفره رفته و گفت: می‌خواستم‌اشتغال‌زایی کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: طبق گزارش پرونده و اقرار خودت گفتی که من قبول دارم ارز دریافت کردم و در بازار آزاد فروختم چه توضیحی دارید؟
متهم مدعی شد: نه اینگونه نبوده بانک التماس می‌کرد.
در ادامه قاضی موحد درخصوص اموال متهم سؤالاتی مطرح کرد و گفت: میزان اموالت چقدر است؟
متهم فرخزاد در پاسخ سؤال قاضی بیان داشت: ماشین‌سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد‌سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته‌گری هم جزوی از ماشین‌سازی بود.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: قبول دارید ارزی که برای واردات گرفته بودید بنا به تشخیص خودت مورد استفاده قرار دادی؟
متهم در پاسخ مدعی شد: می‌خواستم‌اشتغال‌زایی کنم و زمانی هم که خواستم واردات کنم به خاطر تحریم‌ها نشد.
همچنین «مدیر خراسانی» وکیل متهم تیمور عامری و چهار نفر از متهمان متواری پرونده توضیحات خود در دفاع از کیفرخواست را ارائه کردند، سپس قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.