اخبار ویژه
فاصله‌گذاری رندانه مدعیان اصلاحات با دولت روحانی
با عیان شدن ناکارآمدی دولت، دعوای میان مدعیان اصلاحات و اعتدال بالا گرفته است.
روزنامه فرهیختگان در این باره نوشت: «به نمک‌نشناسی کاری ندارم، ولی قربان دهنت آقای واعظی. اصلا همه رای مال خود آقای روحانی بوده، همه افتخارات دولت و رئیسش هم مال خودتان، قبول؟» این توئیت رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات خطاب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور است.
اصلاح‌طلبان نیک می‌دانند که دولت دوم برای هر رئیس‌جمهوری، دولت حساب محسوب می‌شود؛ ازاین رو بعد از انتخابات 96 و پیروزی دوباره حسن روحانی در رقابت انتخاباتی، هر یک سعی کردند به عناوین مختلف فاصله خود را با دولت حفظ کنند. از این رو گاهی خود را میراث‌خوار بی‌موهبت عملکرد دولت روحانی خواندند و گاهی دیگر با اظهار پشیمانی و نگاه منتقدانه به دولت، سعی کردند خود را جدا از دولت نشان دهند. چند ماه بعد و با شروع سال 97 پایان ماه عسل دولت و اصلاح‌طلبان اظهر من‌الشمس شد و سرعت عبور حامیان تکراری از دولت نیز بیشتر؛ چراکه هم ایده مرکزی پرطمطراق دولت یعنی برجام، ترامپیزه شده بود، هم دستان تدبیر دولت در مدیریت امور، خالی بودن‌شان عیان. از طرفی دیگر هم روزها به سرعت به انتخابات بعدی یعنی انتخابات مجلس یازدهم نزدیک می‌شد. از این رو ضرورت نگاه به سبد رای، فرافکنی و عبور را بار دیگر به نسخه‌پیچی‌های تئوریسین‌های اصلاحات کشاند؛ سبد رایی که روزی با تکرار و جوسازی‌هایی چون «مردم یادتان هست» و دیوارکشی خیابانی پر شده بود و امروز به آنجا رسیده که هیچ چیز برای مردم موهوم‌تر از درد جیب‌ها و سفره‌هایشان نیست.
منفعت‌طلبی جریانی باعث شده آنها که روزی خود را تضمین دولت روحانی و حتی دندانه‌های کلیدش می‌خواندند، امروز رای به حسن روحانی را تکدی‌گری سیاسی می‌دانند و فرمان تند کردن فضای سیاسی را صادر می‌کنند.
از آن طرف دولتی‌ها هم بدشان نمی‌آید به روی اصلاح‌طلبان بیاورند که بی‌آنکه نامه فدایت شومی برایشان فرستاده باشند، به واسطه روحانی توانستند از انسداد سیاسی ناشی از تندروی‌های گذشته‌شان خارج شوند.
چندی پیش شکوری‌راد زبان به تحقیر اعتدال و توسعه گشود و گفت که حتی تا پیش از انتخابات نمی‌دانسته حزبی با این عنوان وجود دارد. حالا هم جوادی حصار، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی خطاب به واعظی پرسیده اگر شما با سرمایه اجتماعی حزب اعتدال وتوسعه وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شدید، درصد پیروزی‌تان چقدر بود؟ کارگزاران و اعتدال و توسعه هم که چندی پیش با بیانیه، حسابی از خجالت هم درآمدند؛ کارگزارانی‌ها به نوبخت اعتدال و توسعه‌ای‌ها تاختند و اعتدالی‌ها هم که اختیارات بی‌شمار جهانگیری کارگزاران را به رخ‌شان کشیدند.
از کشمکش‌های با رنگ و بوی قدرت‌خواهی که بگذریم، دولت روحانی آش کشکی است که اصلاح‌طلبان می‌دانند که بخورند یا نخورند، به پایشان نوشته شده و مردم کارنامه دولت را نمره اصلاحات می‌دانند.
بیلان کار دولت در مهار تورم و حمایت از تولید روشن نیست
دولت باید گزارشی از بیلان کار خود بدهد که چرا با وجود کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها پایین نیامده است.
به گزارش الف، دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت: با گران شدن نرخ دلار، اولین پیامی که به جامعه مخابره شد، گرانی گسترده به خصوص در کالاهای اساسی بود. همین اتفاق هم افتاد و قیمت بسیاری از اجناس سر به فلک کشید.
این سیر صعودی از جایی شروع شد که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اختصاص یافت و مجالی را برای آنها فراهم کرد که با استفاده از دلار ارزان‌قیمت، از بی‌سر و سامان بودن واردات نهایت بهره را ببرند و انبوهی از کالاهای مصرفی و تجملاتی را به داخل سرازیر کنند.
کشور از بی‌ضابطه بودن ورود کالاهای غیرضروری در رنج بود و این اتفاق هم مزید بر علت شد تا علاوه بر افزایش بی‌رویه واردات با دلار ارزان قیمت، همان کالاهای بی‌کیفیت به چند برابر قیمت واقعی به فروش برسند. این یعنی یک بازی دو سر باخت. نه واردات کاهش یافت و نه قیمت کالاهای این چنینی.
پس از آنکه قیمت دلار به 18 الی 19 هزار تومان رسید، «نظارت» و «مهار» بازار ارز باعث شد تا التهابات فروکش کرده و قیمت دلار با سرعت زیادی در سرازیری بیفتد. برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه‌درشت‌های بازار ارز نیز تأثیر بسزایی بر کاهش نرخ ارز داشت. اگر به افزایش قیمت دلار برگردیم، یک عامل بیش از عوامل دیگر در آن نقش داشت: «سوء مدیریت»!
مدیریت که نباشد، انتظار برنامه‌ریزی هم نابجاست و اینکه گفته می‌شود علت‌العلل حال و روز اقتصاد کشور به همین دلیل است، سخن بسیار درست و دقیقی است. سوء مدیریت‌هاست که شرایط بغرنج کنونی را به وجود آورده و طمع بدخواهان خارجی را برای تحریم و تهدید بیشتر موجب شده است.
مگر رهبر معظم انقلاب به مسئولین اجرایی نفرمودند که از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده شود؟ چرا نمی‌شود؟ آیا قحط‌الرجال آمده و نخبگان و کارشناسانی که عمر خود را در راه انقلاب و با تحصیلات علمی و به روز سرکرده‌اند کنار کشیده‌اند که برخی مسئولین به تنهایی و در کنج یک اتاق به این نتایج بی‌سروته و فاجعه‌بار می‌رسند؟!
به فرموده رهبر حکیم انقلاب: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر، با تدبیرتر، به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.»
آیا نباید پرسید و مطالبه کرد که چرا همچنان مسئله تحریم‌ها پررنگ می‌شود؟ در پس پرده، برنامه‌ای برای لاپوشانی ضعف‌ها و فرافکنی مشکلات وجود دارد یا واقعاً برخی خود را به نادانی زده‌اند؟!
مادامی که شاه بیت برخی از جریان‌های سیاسی، گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا و اروپا باشد و کار جهادی و شبانه‌روزی جای خود را به خمودگی بدهد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
امسال، سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است. اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی مانده؛ آقایان چرا گزارشی از بیلان کاری خود ارائه نمی‌دهند که در این مدت برای تحقق این شعار چه کرده‌اند؟ که اگر از همان روز اول سال برای اجرای این شعار آستین‌ها را بالا زده بودند، امروز شرایط به گونه‌ای دیگر بود.
اعتماد: تورم مسکن زیر سر بانک‌هاست
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد، مداخله بانک‌ها موجب رکود تورمی در بخش مسکن شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: بانک‌ها به بازی پرهزینه در زمین مسکن ادامه می‌دهند.
روند معاملات و قیمت در بازار مسکن گویای این واقعیت است که بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که با کاهش معاملات مسکن در تهران و برخلاف انتظار قیمت‌ها رو به رشد هستند. آبان ماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران با رشد 91 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به میانگین 9 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسید و همین موضوع به افت 54 درصدی معاملات منجر شد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران شش ماه است که ماهانه رو به کاهش است.
معاملات مسکن بیش از 69 درصد در آبان نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است. بررسی تعداد معاملات به روشنی نشان می‌دهد که در چند ماهه اخیر روند معاملات در شهر تهران مسیر کاهشی را طی کرده است، موضوعی که از عمیق شدن رکود در بازار مسکن خبر می‌دهد. به طور کلی در بازار مسکن یک قاعده وجود دارد با کاهش معاملات مسکن در گام بعد، قیمت‌های مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما بر خلاف این قاعده، در تهران طی شش ماه گذشته، ماه به ماه معاملات مسکن کاهش یافته و به جای کاهش قیمت، ماهانه قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.
در سال‌های اخیر، ارتباط بین جذب سپرده‌ها و تخصیص آنها به بخش‌های واقعی اقتصاد دچار اختلال شده است و در عمل شاهدیم که نظام بانکی سپرده‌های جذب شده را به بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان ارایه نمی‌دهد. یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که بانک‌ها از آن برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان‌سازی است. این بخش تقریباً در تمامی دوره‌های زمانی، سودآوری شگفت‌انگیزی را برای صاحبان سرمایه در این بخش به همراه داشته است.
همین سودآوری ویژه مسکن در اکثر سال‌ها این موقعیت ویژه را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا بتوانند با سرمایه‌گذاری هنگفت- از محل سپرده‌های گسترده مردم نزد بانک‌ها و همچنین قدرت مهم خلق پول بانک‌ها- در این صنعت سودآور، سودهای اعجاب‌آوری کسب کنند. بر همین اساس بانک‌ها گرایش عجیبی به ساختن املاک در مقیاس زیاد پیدا کرده‌اند و به مرور، بانک‌ها به بزرگ‌ترین ملاکان و زمین‌داران در کشور تبدیل شدند. در واقع، بانک‌های مختلف با استفاده از منابع مالی فراوان، پروژه‌های بسیار بزرگی را اجرا کردند و از این طریق توانستند درآمدهای بالایی را کسب کنند. بانک‌ها در عین حال یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا یا عرضه مسکن در بازار هستند. در نتیجه، با هر بار افزایش یا کاهش عرضه یا تقاضای عمده خود می‌توانند تعادل بازار را به هم بزنند و از این طریق هم سود مضاعفی نصیب خود کنند و هم دیگر بازیگران این بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کنند.
پیش از این مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران از نقش مؤثر بانک‌ها در گرانی مسکن خبر داده بود و بانک‌ها را عامل اصلی گرانی در بخش مسکن معرفی کرده بود. او گفته بود برخی بانک‌ها سراغ ساخت و ساز یا خرید مسکن رفته‌اند و این در حالی است که بدون پرداخت مالیات این راه را ادامه می‌دهند این در حالی است که خودشان به حوزه‌هایی که به لحاظ قانونی منع ورود دارند، ورود پیدا می‌کنند و باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند از این رو از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنیم از فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنند. اما مسئله این است که چه چیزی این موضوع را رقم زده است.
خرید املاک و مستغلات خطایی است که بانک‌ها در شرایط تورمی میل به انجام آن بیشتر دارند؛ در حالی که اساساً بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند. بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خود شروع به خرید ملک کردند و از همان زمان ورود مخربی را بر بازار مسکن بر جای گذاشتند و با ورود خود به این حوزه، تقاضاهای کاذب را بالا می‌برند. با همه اینها اینکه چقدر از منابع بانک‌ها راهی بازار مسکن شده است، همواره محل سؤال بوده چرا که آمار دقیقی از این معاملات و شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد.
درباره گزارش روزنامه اعتماد این نکته را باید اضافه کرد که آیا چاره‌جویی درباره این قبیل مسائل، نیازمند قاطعیت دولت و بانک مرکزی در مقابل سوء‌استفاده بانک‌هاست یا مثلاً دادن آدرس FATF و CFT. به عبارت دیگر، اغلب مشکلات اقتصادی، ریشه در بی‌تدبیری و عدم جدیت دولتمردان دارد اما متأسفانه برای لاپوشانی قصور و تقصیرهای خود، آدرس خارج را می‌دهند.
دولت در بزرگ‌نمایی تحریم و عدم نظارت بر قیمت‌ها مؤثر است
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید نوسان قیمت دلار بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بوده و دولت هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نمی‌کند.
حجت عبدالملکی به روزنامه جوان گفت: «منشأ افزایش قیمت‌هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت‌ها را رقم زده‌اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت‌هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می‌شد.»
او اظهار می‌دارد: «هر چند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینه‌ای مستقیم روی افزایش قیمت‌ها می‌گذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده‌شان افزایش پیدا می‌کند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش 12/5 درصدی قیمت‌ها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکی‌ها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار می‌دارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها بود که دستگاه‌های دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می‌شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام می‌کردند که قیمت را هر طور که خودشان می‌خواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریم‌ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریم‌ها قیمت‌ها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ‌نمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی‌ها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگ‌نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریم‌ها 10 برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می‌شود و بزرگ‌نمایی‌های غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
او با اشاره به این مسئله که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است تصریح می‌کند: «اگر 5 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا 5 هزار تومان نیز سقوط می‌کند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار می‌دارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارت‌ها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش می‌خواست می‌فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه‌شان کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود را به عهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آینده‌ای نزدیک باشیم.»
با عیان شدن ناکارآمدی دولت، دعوای میان مدعیان اصلاحات و اعتدال بالا گرفته است.
روزنامه فرهیختگان در این باره نوشت: «به نمک‌نشناسی کاری ندارم، ولی قربان دهنت آقای واعظی. اصلا همه رای مال خود آقای روحانی بوده، همه افتخارات دولت و رئیسش هم مال خودتان، قبول؟» این توئیت رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات خطاب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور است.
اصلاح‌طلبان نیک می‌دانند که دولت دوم برای هر رئیس‌جمهوری، دولت حساب محسوب می‌شود؛ ازاین رو بعد از انتخابات 96 و پیروزی دوباره حسن روحانی در رقابت انتخاباتی، هر یک سعی کردند به عناوین مختلف فاصله خود را با دولت حفظ کنند. از این رو گاهی خود را میراث‌خوار بی‌موهبت عملکرد دولت روحانی خواندند و گاهی دیگر با اظهار پشیمانی و نگاه منتقدانه به دولت، سعی کردند خود را جدا از دولت نشان دهند. چند ماه بعد و با شروع سال 97 پایان ماه عسل دولت و اصلاح‌طلبان اظهر من‌الشمس شد و سرعت عبور حامیان تکراری از دولت نیز بیشتر؛ چراکه هم ایده مرکزی پرطمطراق دولت یعنی برجام، ترامپیزه شده بود، هم دستان تدبیر دولت در مدیریت امور، خالی بودن‌شان عیان. از طرفی دیگر هم روزها به سرعت به انتخابات بعدی یعنی انتخابات مجلس یازدهم نزدیک می‌شد. از این رو ضرورت نگاه به سبد رای، فرافکنی و عبور را بار دیگر به نسخه‌پیچی‌های تئوریسین‌های اصلاحات کشاند؛ سبد رایی که روزی با تکرار و جوسازی‌هایی چون «مردم یادتان هست» و دیوارکشی خیابانی پر شده بود و امروز به آنجا رسیده که هیچ چیز برای مردم موهوم‌تر از درد جیب‌ها و سفره‌هایشان نیست.
منفعت‌طلبی جریانی باعث شده آنها که روزی خود را تضمین دولت روحانی و حتی دندانه‌های کلیدش می‌خواندند، امروز رای به حسن روحانی را تکدی‌گری سیاسی می‌دانند و فرمان تند کردن فضای سیاسی را صادر می‌کنند.
از آن طرف دولتی‌ها هم بدشان نمی‌آید به روی اصلاح‌طلبان بیاورند که بی‌آنکه نامه فدایت شومی برایشان فرستاده باشند، به واسطه روحانی توانستند از انسداد سیاسی ناشی از تندروی‌های گذشته‌شان خارج شوند.
چندی پیش شکوری‌راد زبان به تحقیر اعتدال و توسعه گشود و گفت که حتی تا پیش از انتخابات نمی‌دانسته حزبی با این عنوان وجود دارد. حالا هم جوادی حصار، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی خطاب به واعظی پرسیده اگر شما با سرمایه اجتماعی حزب اعتدال وتوسعه وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شدید، درصد پیروزی‌تان چقدر بود؟ کارگزاران و اعتدال و توسعه هم که چندی پیش با بیانیه، حسابی از خجالت هم درآمدند؛ کارگزارانی‌ها به نوبخت اعتدال و توسعه‌ای‌ها تاختند و اعتدالی‌ها هم که اختیارات بی‌شمار جهانگیری کارگزاران را به رخ‌شان کشیدند.
از کشمکش‌های با رنگ و بوی قدرت‌خواهی که بگذریم، دولت روحانی آش کشکی است که اصلاح‌طلبان می‌دانند که بخورند یا نخورند، به پایشان نوشته شده و مردم کارنامه دولت را نمره اصلاحات می‌دانند.
بیلان کار دولت در مهار تورم و حمایت از تولید روشن نیست
دولت باید گزارشی از بیلان کار خود بدهد که چرا با وجود کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها پایین نیامده است.
به گزارش الف، دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت: با گران شدن نرخ دلار، اولین پیامی که به جامعه مخابره شد، گرانی گسترده به خصوص در کالاهای اساسی بود. همین اتفاق هم افتاد و قیمت بسیاری از اجناس سر به فلک کشید.
این سیر صعودی از جایی شروع شد که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اختصاص یافت و مجالی را برای آنها فراهم کرد که با استفاده از دلار ارزان‌قیمت، از بی‌سر و سامان بودن واردات نهایت بهره را ببرند و انبوهی از کالاهای مصرفی و تجملاتی را به داخل سرازیر کنند.
کشور از بی‌ضابطه بودن ورود کالاهای غیرضروری در رنج بود و این اتفاق هم مزید بر علت شد تا علاوه بر افزایش بی‌رویه واردات با دلار ارزان قیمت، همان کالاهای بی‌کیفیت به چند برابر قیمت واقعی به فروش برسند. این یعنی یک بازی دو سر باخت. نه واردات کاهش یافت و نه قیمت کالاهای این چنینی.
پس از آنکه قیمت دلار به 18 الی 19 هزار تومان رسید، «نظارت» و «مهار» بازار ارز باعث شد تا التهابات فروکش کرده و قیمت دلار با سرعت زیادی در سرازیری بیفتد. برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه‌درشت‌های بازار ارز نیز تأثیر بسزایی بر کاهش نرخ ارز داشت. اگر به افزایش قیمت دلار برگردیم، یک عامل بیش از عوامل دیگر در آن نقش داشت: «سوء مدیریت»!
مدیریت که نباشد، انتظار برنامه‌ریزی هم نابجاست و اینکه گفته می‌شود علت‌العلل حال و روز اقتصاد کشور به همین دلیل است، سخن بسیار درست و دقیقی است. سوء مدیریت‌هاست که شرایط بغرنج کنونی را به وجود آورده و طمع بدخواهان خارجی را برای تحریم و تهدید بیشتر موجب شده است.
مگر رهبر معظم انقلاب به مسئولین اجرایی نفرمودند که از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده شود؟ چرا نمی‌شود؟ آیا قحط‌الرجال آمده و نخبگان و کارشناسانی که عمر خود را در راه انقلاب و با تحصیلات علمی و به روز سرکرده‌اند کنار کشیده‌اند که برخی مسئولین به تنهایی و در کنج یک اتاق به این نتایج بی‌سروته و فاجعه‌بار می‌رسند؟!
به فرموده رهبر حکیم انقلاب: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر، با تدبیرتر، به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.»
آیا نباید پرسید و مطالبه کرد که چرا همچنان مسئله تحریم‌ها پررنگ می‌شود؟ در پس پرده، برنامه‌ای برای لاپوشانی ضعف‌ها و فرافکنی مشکلات وجود دارد یا واقعاً برخی خود را به نادانی زده‌اند؟!
مادامی که شاه بیت برخی از جریان‌های سیاسی، گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا و اروپا باشد و کار جهادی و شبانه‌روزی جای خود را به خمودگی بدهد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
امسال، سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است. اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی مانده؛ آقایان چرا گزارشی از بیلان کاری خود ارائه نمی‌دهند که در این مدت برای تحقق این شعار چه کرده‌اند؟ که اگر از همان روز اول سال برای اجرای این شعار آستین‌ها را بالا زده بودند، امروز شرایط به گونه‌ای دیگر بود.
اعتماد: تورم مسکن زیر سر بانک‌هاست
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد، مداخله بانک‌ها موجب رکود تورمی در بخش مسکن شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: بانک‌ها به بازی پرهزینه در زمین مسکن ادامه می‌دهند.
روند معاملات و قیمت در بازار مسکن گویای این واقعیت است که بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که با کاهش معاملات مسکن در تهران و برخلاف انتظار قیمت‌ها رو به رشد هستند. آبان ماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران با رشد 91 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به میانگین 9 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسید و همین موضوع به افت 54 درصدی معاملات منجر شد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران شش ماه است که ماهانه رو به کاهش است.
معاملات مسکن بیش از 69 درصد در آبان نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است. بررسی تعداد معاملات به روشنی نشان می‌دهد که در چند ماهه اخیر روند معاملات در شهر تهران مسیر کاهشی را طی کرده است، موضوعی که از عمیق شدن رکود در بازار مسکن خبر می‌دهد. به طور کلی در بازار مسکن یک قاعده وجود دارد با کاهش معاملات مسکن در گام بعد، قیمت‌های مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما بر خلاف این قاعده، در تهران طی شش ماه گذشته، ماه به ماه معاملات مسکن کاهش یافته و به جای کاهش قیمت، ماهانه قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.
در سال‌های اخیر، ارتباط بین جذب سپرده‌ها و تخصیص آنها به بخش‌های واقعی اقتصاد دچار اختلال شده است و در عمل شاهدیم که نظام بانکی سپرده‌های جذب شده را به بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان ارایه نمی‌دهد. یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که بانک‌ها از آن برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان‌سازی است. این بخش تقریباً در تمامی دوره‌های زمانی، سودآوری شگفت‌انگیزی را برای صاحبان سرمایه در این بخش به همراه داشته است.
همین سودآوری ویژه مسکن در اکثر سال‌ها این موقعیت ویژه را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا بتوانند با سرمایه‌گذاری هنگفت- از محل سپرده‌های گسترده مردم نزد بانک‌ها و همچنین قدرت مهم خلق پول بانک‌ها- در این صنعت سودآور، سودهای اعجاب‌آوری کسب کنند. بر همین اساس بانک‌ها گرایش عجیبی به ساختن املاک در مقیاس زیاد پیدا کرده‌اند و به مرور، بانک‌ها به بزرگ‌ترین ملاکان و زمین‌داران در کشور تبدیل شدند. در واقع، بانک‌های مختلف با استفاده از منابع مالی فراوان، پروژه‌های بسیار بزرگی را اجرا کردند و از این طریق توانستند درآمدهای بالایی را کسب کنند. بانک‌ها در عین حال یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا یا عرضه مسکن در بازار هستند. در نتیجه، با هر بار افزایش یا کاهش عرضه یا تقاضای عمده خود می‌توانند تعادل بازار را به هم بزنند و از این طریق هم سود مضاعفی نصیب خود کنند و هم دیگر بازیگران این بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کنند.
پیش از این مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران از نقش مؤثر بانک‌ها در گرانی مسکن خبر داده بود و بانک‌ها را عامل اصلی گرانی در بخش مسکن معرفی کرده بود. او گفته بود برخی بانک‌ها سراغ ساخت و ساز یا خرید مسکن رفته‌اند و این در حالی است که بدون پرداخت مالیات این راه را ادامه می‌دهند این در حالی است که خودشان به حوزه‌هایی که به لحاظ قانونی منع ورود دارند، ورود پیدا می‌کنند و باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند از این رو از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنیم از فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنند. اما مسئله این است که چه چیزی این موضوع را رقم زده است.
خرید املاک و مستغلات خطایی است که بانک‌ها در شرایط تورمی میل به انجام آن بیشتر دارند؛ در حالی که اساساً بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند. بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خود شروع به خرید ملک کردند و از همان زمان ورود مخربی را بر بازار مسکن بر جای گذاشتند و با ورود خود به این حوزه، تقاضاهای کاذب را بالا می‌برند. با همه اینها اینکه چقدر از منابع بانک‌ها راهی بازار مسکن شده است، همواره محل سؤال بوده چرا که آمار دقیقی از این معاملات و شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد.
درباره گزارش روزنامه اعتماد این نکته را باید اضافه کرد که آیا چاره‌جویی درباره این قبیل مسائل، نیازمند قاطعیت دولت و بانک مرکزی در مقابل سوء‌استفاده بانک‌هاست یا مثلاً دادن آدرس FATF و CFT. به عبارت دیگر، اغلب مشکلات اقتصادی، ریشه در بی‌تدبیری و عدم جدیت دولتمردان دارد اما متأسفانه برای لاپوشانی قصور و تقصیرهای خود، آدرس خارج را می‌دهند.
دولت در بزرگ‌نمایی تحریم و عدم نظارت بر قیمت‌ها مؤثر است
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید نوسان قیمت دلار بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بوده و دولت هیچ نظارتی بر قیمت‌ها نمی‌کند.
حجت عبدالملکی به روزنامه جوان گفت: «منشأ افزایش قیمت‌هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت‌ها را رقم زده‌اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت‌هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می‌شد.»
او اظهار می‌دارد: «هر چند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینه‌ای مستقیم روی افزایش قیمت‌ها می‌گذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده‌شان افزایش پیدا می‌کند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش 12/5 درصدی قیمت‌ها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکی‌ها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار می‌دارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها بود که دستگاه‌های دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می‌شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام می‌کردند که قیمت را هر طور که خودشان می‌خواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریم‌ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریم‌ها قیمت‌ها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ‌نمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی‌ها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگ‌نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریم‌ها 10 برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می‌شود و بزرگ‌نمایی‌های غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
او با اشاره به این مسئله که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است تصریح می‌کند: «اگر 5 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا 5 هزار تومان نیز سقوط می‌کند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار می‌دارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارت‌ها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش می‌خواست می‌فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه‌شان کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود را به عهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آینده‌ای نزدیک باشیم.»