این گروه از فعالان اقتصادی اظهار کردند: جایگاهداران عرضه‌کننده فراورده‌های نفتی کشور که با بکارگیری کارکنان بسیار زیاد، از کارآفرینان جامعه محسوب می‌گردند، به خاطر نگاه حاکمانه وزارت نفت و آمریت منحصر به فرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نادیده گرفتن حقوق واقعی آنان و تحمیل قراردادی یک طرفه، اکثریت قریب به اتفاق آنان را در معرض ورشکستگی قرار داده است. جایگاه‌داران با‌ اشاره به مستندات ارائه شده تأکید کردند:
۱- مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ کارمزد قابل صرفه جایگاه‌داران برای عرضه کلیه فرآورده‌های نفتی در کلان شهرها را ۸۴۵ ریال و سایر مناطق را ۴۵۰ ریال برآورد نموده است، در صورتی که در حال حاضر با گذشت ۵ سال، کارمزد بنزین به‌طور میانگین لیتری ۴۵ تومان و نفت گاز لیتری 185 ریال پرداخت می‌گردد.
۲- مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ قانون تغییر نظام کارمزدی را به حق‌العمل صادر نموده است. وزارت نفت تاکنون این ماده قانونی را اجرا ننموده و کماکان نظام پرداخت کارمزد دستوری در حال انجام می‌باشد.
۳- مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کلیه دستگاه‌های دولتی را مکلف نموده است در تدوین بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های صنفی ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. در صورتی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در تنظیم قرارداد تحمیلی خود و به تبع آن تنظیم آئین‌نامه تخلفات و جانمایی جایگاه‌های جدید و پرداخت میزان کارمزد دستوری و نحوه ارسال فرآورده و تدوین دستورالعمل تحمیلی ورود شرکت‌های برند غیر‌جایگاهی به امر توزیع فرآورده و سایر موارد اجرایی، مفاد قانونی فوق را به اجرا در نیاورده و حقوق جایگاه‌داران را به انحاء مختلف تضییع نموده است.
۴- کمیسیون انرژی مجلس در سال ۱۳۹۴ در حضور دو معاون وزیر نفت، اعمال موارد فوق را در ۸ بند الزامی تشخیص داده و جهت اجرا به وزارت نفت ارجاع نموده است. متاسفانه بازهم وزارت نفت به توصیه کمیسیون انرژی توجه ننموده و هنوز از پرداخت حقوق واقعی صنف جایگاه‌داران طفره می‌رود.
۵- به تازگی نیز اعتراضات گسترده جایگاه‌داران در مورد ورود شرکت‌های به اصطلاح برند که هدف وزارت نفت ورود شرکت‌های غیرجایگاهی و رانتی به امر توزیع فرآورده‌های نفتی و احداث جایگاه‌های سوخت جدید و تک سکو بوده است، جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون انرژی ارسال گردیده است که متاسفانه، تحت القائات وزارت نفت و بدون اخذ نظریه تشکل‌های صنفی و عدم اجرای مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ورود این شرکت‌ها را مجاز اعلام نموده و طی طرحی ۹ ماده‌ای جهت مطرح شدن در سطح علنی به مجلس شورای اسلامی ارسال داشته است. از آنجا که به‌دلیل اعتراضات گسترده جایگاه‌داران سراسر کشور، چنین طرحی به تصویب برسد، هزاران جایگاه‌دار کارآفرین فعلی به شکست حتمی و ورشکستگی مسلم سوق یافته و به‌طور حتم به تعطیلی تعداد زیادی از آنها خواهد انجامید که در چنین صورتی، بی‌نظمی‌های اجتماعی و اختلال در امر ترافیک شهری را در پی خواهد داشت. امری که در طی ۵۰ سال سابقه درخشان این بخش خصوصی در امر توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی به انجام نرسیده است.