آقای روحانی اخیرا ضمن اظهاراتی سعی کرده بود اختصاص 45 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر در دولت قبل از خود را ریشه نقدینگی عنوان کند و این در حالی است که نقدینگی در دولت وی از 470 هزار میلیارد به 1693 هزار میلیارد تومان در مهرماه گذشته رسید.
علی‌اکبر نیکو اقبال اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره ریشه افزایش نقدینگی گفت: سرچشمه افزایش نقدینگی و پایه پولی، بودجه دولت است. زمانی که هزینه‌های بودجه‌ای به طرقی افزایش یافته یا منابع آن به دلایلی کاهش پیدا می‌کند، کسری بودجه بروز می‌کند. این کسری بودجه معمولا از طریق برداشت دولت از منابع بانک مرکزی جبران می‌شود طی سال‌های گذشته متوسط افزایش نقدینگی بالای 22 درصد بوده است. اما با توجه به رشد اقتصادی پایین در سال جاری و سال آینده، همین میزان رشد نقدینگی نیز به دلیل ایجاد تقاضا و قدرت خرید کاذب میان خانوارها، موسسات و شرکت‌ها و...، باعث تورم نیز خواهد بود.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون نیز برخی اقتصاددانان، تورم فعلی را تا 70 درصد برآورد می‌کنند اما از آنجا که ایران دچار تحریم بوده و منابع درآمدی ما از محل فروش نفت نیز به شدت کاهش یافته و دولت درصدد است بخشی از این کسری‌ها را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند که این امر در دوران رکود، مشکل ایجاد خواهد کرد؛ چرا که دولت در حقیقت باید در این دوران مالیات‌ها را کاهش دهد تا واحدهای تولیدی و بازرگانی به سود رسیده و موجب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری شوند. اما در مقابل در جایی که موسسات سوددهی خوبی ندارند و در مقایسه با گذشته ضرر هم می‌دهند، دولت می‌خواهد مخارج خود را از طریق مالیات‌ها جبران کند که این امر روی تولید فشار آورده و رکود را بیشتر می‌کند. دولت می‌تواند براساس پیشنهادهای علم اقتصاد، از طریق ارائه سوبسید و حمایت‌های مختلف دولتی از تولیدات، فشار مخارج خود را از روی تولید بردارد.
وی درباره سقف مجاز نقدینگی در اقتصاد گفت: براساس قوانین علم اقتصاد، نقدینگی دو تا سه درصد بالاتر از میزان رشد اقتصادی مجاز است. مثلا اگر رشد اقتصادی سه یا چهار درصد باشد، نقدینگی اجازه دارد شش یا هفت درصد باشد. اما حالا که رشد اقتصادی منفی است و برای سال آینده نیز تا منفی سه درصد نیز پیش‌بینی شده، رشد نقدینگی در حقیقت باید صفر باشد. حالا اگر این رقم نیست و شده است بالای 20 درصد، پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر رشد تورم تا 80 درصد در سال آینده می‌تواند درست باشد. این انباشت نقدینگی در سال‌های گذشته و عدم وجود عرضه تولیدی برای پاسخ به تقاضا، می‌تواند ما را با یک تورم سرسام‌آور روبه‌رو کند.
این کارشناس افزود: عجیب است که هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از این روند تورمی انجام نمی‌شود و گویی که اتفاق خاصی رخ نداده است. بخشی از این افزایش نقدینگی به عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد. بانک مرکزی نباید از دولت در مجاز دانستن برداشت از منابع تبعیت کند. حتی طرحی که برای استقلال بانک مرکزی به مجلس فرستاده شد نیز آنچنان که باید اثر قوی و محکمی نخواهد داشت و بانک مرکزی همچنان مشغول تامین مالی خواسته‌های بودجه‌ای دولت‌ها خواهد بود.