به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام بعد از حدود دوماه از گذشت سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اعلام  و قیمت گندم هزار و 470 تومان تعیین شد.
این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود هزار و 700 تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقدند بودند قیمت این کالا با توجه به شرایط تورمی نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰  تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند.
گفتنی است، سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با هفت ماه تاخیر از قانون و بدون افزایش نسبت به سال ماقبل آن، هزار و 300 تومان اعلام کرد که این اقدام اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت.
کارشناسان در این زمینه بارها به دولتمردان هشدار داده‌اند که اقدامات آنها موجب بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.
با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزایش قیمت گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه شده است، شاهد افزایش قاچاق گندم داخلی از کشور خواهیم بود و  قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن در سال‌های آتی خواهد شد.
در همین زمینه، پویان مرتضوی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت گندم در تمام کشورهای همسایه ایران بالای دو هزار تومان برای هر کیلوگرم است، سال بعد با برداشت این محصول، قطعا گندم تولید داخل قاچاق و از کشور خارج خواهد شد. این یعنی سیاست‌های دولت منجر به افزایش درآمد دلالان و قاچاقچیان و سوداگران و کاهش درآمد و تضعیف تولیدکنندگان زحمتکش خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت گندم در کشور عراق با دلار آزاد حدود پنج هزار و 664 تومان و با نرخ دلار نیمایی، سه هزار و 900 تومان در هر کیلوگرم است. که نرخ‌های بسیار بالایی است و انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است.
همچنین محمدجواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز گفت: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بیان کرد: اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمت‌های جهانی دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد.
وی ادامه داد: با این وجود، کشاورزان با ۱۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، گندم مورد نیاز کشور را تامین کردند. به عباراتی به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از طریق خودکفایی گندم، صرفه‌جویی شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پائین خرید تضمینی گندم با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور است، گفت: سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع دولت کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت می‌کند که نتیجه آن واردات گندم با ارز ۱۲ هزار تومانی خواهد بود.