تأملی بر مخاطرات یک معاهده (بخش سوم و پایانی)
انتقال اطلاعات چگونه انجام میشود، بر اساس قوانین داخلی یا FATF؟
در دو شماره قبل بیان شد که در پس تصمیمگیریهای مسئولین کشور، تصمیمسازانی وجود دارند که نقش ویژهای در پیشبرد تصمیمات مهم دارند. از جمله این تصمیم سازان، آقای قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری FATF در وزارت امور خارجه است که اخیرا دو مصاحبه مفصل و مهم در رسانهها داشته است. این متن به مصاحبه وی پرداخته و استدلالهای او را به صورت کارشناسی، به چالش میکشد. سومین بخش از پاسخ فنی و کارشناسی به استدلالهای اشتباه وی بدین شرح است:
آیا میتوانیم اطلاعات را به کشورهای دیگر ندهیم؟
دستیار وزیر امور خارجه در بخشهای دیگری از سخنان خود درباره همکاریهای بینالمللی میگوید: «برای همکاری میان این دو (کشور) باید بینشان یک یادداشت تفاهم منعقد شود.» و به این سؤال که: «میتوانیم اطلاعات را ندهیم؟» اینگونه پاسخ میدهد: «میتوانید با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشید.»
این سخن که میتوانیم با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشیم، سخن صحیحی است، اما نداشتن یادداشت تفاهم نامه با همه کشورها، به معنای عدم انتقال اطلاعات به خارج از کشور و عدم رسیدن آن به دست آمریکا است؟ کافی است با کشوری مثل امارات متحده عربی یادداشت تفاهم داشته باشیم و این کشور از ما اطلاعات را دریافت کند. آیا انتقال این اطلاعات به آمریکا کار سختی خواهد بود؟ آیا ایران میتواند متوجه این انتقال شود؟ تجربه ایران در انتقال اطلاعات هستهای توسط بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد که خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند. علاوهبر این، آیا میتوانیم صرفا با چند کشور محدود یادداشت تفاهم داشته باشیم؟ آیا میتوانیم درخواست کشورها برای انعقاد یادداشت تفاهم را نادیده بگیریم؟ اگر همزمان تعداد زیادی از کشورهای همپیمان آمریکا درخواست امضا و اجرای یادداشت تفاهم با ایران داشته باشند، در خواست چند کشور را میتوانیم رد کنیم؟
قریبی در ادامه میگوید: «همچنین اطلاعات مالی و بانکی به صورت انبوه داده نمیشود. در یک مورد خاص شما میتوانید اگر مصلحت دیدید همکاری کنید». اینکه اطلاعات مالی و بانکی به صورت انبوه داده نمیشود، سخن صحیحی است و آمریکا هم برای دقیقتر کردن تحریمهای خود، نیازی به اطلاعات انبوه ندارد و نیاز به اطلاعاتی دقیق و محدود از افراد و نهادهای محدود دارد و اتفاقا اطلاعات انبوه، میتواند آنها را سردرگم کند.
اما اگر ایران صلاح نبیند که اطلاعات را به کشور خارجی ارائه دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بهعنوان مثال اگر کشور امارات متحده عربی اطلاعات ایران را از واحد اطلاعات مالی کشورمان مطالبه کند، آیا ایران میتواند درخواست امارات را نپذیرد؟ فرض کنیم که درخواست امارات را نپذیرد و آن را نادیده بگیرد، اگر همزمان بیست کشور همراه امارات حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران میتواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ ایران تا کی و کجا میتواند انبوه درخواستهای کشورهای همپیمان آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواستها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمیشود که کشورمان را به تامین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پروندهسازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ شاید گفته شود هم اکنون نیز ما به تامین مالی تروریسم و پولشویی متهم هستیم و تفاوتی در وضعیت ما ایجاد نمیشود، اما باید توجه داشت که در حال حاضر اتهامات علیه ایران سیاسی است اما با ایجاد تعهد، اتهامات سیاسی تبدیل به اتهامات حقوقی خواهد شد که میتواند تبعات اقتصادی و امنیتی داشته باشد و هزینههای به مراتب بیشتری را علیه کشور تحمیل کند. اتفاق آشنایی که در جریان پروندهسازیهای هستهای علیه ایران انجام گرفت.
انتقال اطلاعات منطبق با قوانین داخلی، قوانین داخلی منطبق با FATF !
وی در ادامه میگوید: «این یک سند دو صفحهای است که در آن نوشته شده دو طرف در چارچوب مقررات داخلی خود به مبادله اطلاعات در حدودی که خودشان به مصلحت میدانند، اقدام میکنند.» اینکه همکاریها در چارچوب مقررات داخلی انجام خواهد شد سخن صحیحی است، اما آیا مقررات داخلی در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم را خودمان مشخص میکنیم؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا مجبور به اصلاح دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و تطبیق این قوانین با استانداردهای FATF شدیم؟ حامیان FATF از یک طرف ادعا میکنند که همه همکاریهای بینالمللی و انتقال اطلاعات، منطبق بر قوانین داخلی کشور انجام میشود، از سوی دیگر اصرار دارند قوانین داخلی را منطبق بر دستورات FATF تغییر دهند. این فریب نیست؟
ما هم مثل کشورهای دیگر!
وی درباره رفتار FATF با کشورهای دیگر میگوید: «روسیه میتوانست مقابل FATF بایستد و خود را در شرایط انزوا قرار دهد اما یک برنامه اقدام را به امضای مدودف نخستوزیرشان رساندند، نواقص را برطرف کردند و الان بعد از آمریکا، بزرگترین هیئت را روسیه در FATF دارد، بسیار فعال است و گروه منطقهای اوراسیا را در اختیار گرفته و به یک ابرقدرت در FATF تبدیل شده است».
قریبی به این نکته توجه ندارد که FATF و هر نهاد دیگر نظام سلطه، رفتارهای متفاوتی با کشورهای مختلف دارند. FATF هم این موضوع را در الزامات خود اعلام کرده است. این نهاد در متدولوژیهای خود اعلام کرده که شرایط و زمینه (context) کشورها در ارزیابی بسیار مهم است. به بیان سادهتر، FATF در مواجهه با کشورهای مختلف، رفتار متفاوتی دارد و قاعدتا رفتاری که با روسیه داشته است، نمیتواند مبنای رفتار با ایران باشد. به همین دلیل، برنامههای اقدام متفاوتی را به کشورهای مختلف تحمیل میکند.
علاوهبر این، پرونده هستهای ایران نشان داده است که قدرتهای جهان با هیچ کشوری همچون ایران برخورد نمیکنند و برخوردهای سیاسی با کشورمان باعث میشود تا ما در جهان یک استثنا باشیم و اساسا مقایسه ایران با کشورهای دیگر، کار اشتباهی است و مهمتر اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران درگیر در تحریم نیست. شاید گفته شود که روسیه، کوبا، سوریه و... هم درگیر تحریم هستند اما باید توجه داشت بجز ایران (و اخیرا کره شمالی) هیچ کشور دیگری تحت تحریمهای ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا قرار نگرفته است. بنابراین شرایط ایران ویژه است و در شرایط ویژه نمیتوان انتظار رفتار سایر کشورها را از ایران داشت.
تایید دستوری بودن برنامه اقدام FATF
وی در ادامه درباره برنامه اقدامی که توسط FATF مخصوص ایران نوشته شده است، میگوید: «این برنامه یک متن مذاکراتی نیست که در مذاکره شکل بگیرد بلکه کارشناسان دولتهای عضو این نهاد میگویند نواقص شما این موارد است و باید در مهلت زمانی مشخصی (مثلا برای ما 18 ماه) اینها را برطرف کنید». قریبی در واقع تایید میکند که دولت در تدوین توافق با FATF (برنامه اقدام) هیچ نقش و مذاکراتی نداشته و این برنامه، بصورت کاملا دستوری به ایران تحمیل شده است.
چگونه میتوان با اقدامات فنی، تصمیمات سیاسی را تغییر داد؟
قریبی در بخش دیگری از اظهاراتش میگوید: «نگاه کشورهای مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ وجه ابزار FATF را برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند.
این خیلی مهم است که آمریکا این ابزار را از دست ندهد تا بتواند مانع عادی شدن وضعیت ایران در این نهاد شود.» اما این دیپلمات پاسخ نمیدهد که چگونه میتوان برای مسئلهای سیاسی، نسخهای فنی پیچید؟ مسئولین دولتی از جمله آقای قریبی، با وجود اینکه به سیاسی بودن FATF اعتراف میکنند، اما در عمل برای حل این مسئله سیاسی، به سراغ راهکارهای فنی میروند. واقعیت این است که اگر ایران تمام 41 بند را اجرا کند، آمریکا و همپیمانانش میتوانند بدون هیچ دلیل منطقی، با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کنند چرا که اساسا مسئله فنی نیست که با اقدامات فنی بتوان آن را حل کرد.
بهانهها تمام خواهد شد؟
وی درباره مخالفین ایران در FATF میگوید: «برخی دنبال بهانه علیه ما هستند و ما بهانه را به راحتی به دست آنها میدهیم». این استدلال که برای گرفتن بهانه، باید برنامه اقدام FATF را اجرا کنیم، سابقا هم توسط ظریف، وزیر امور خارجه بیان شده بود. این موضع نشان میدهد که دست دولت از نظر فنی برای دفاع از ضرورت اجرای دستورات FATF، به شدت خالی است و به همین دلیل، به روشهای سیاسی روی آورده است تا بتواند دستورات را اجرایی کند. بهانه امروز خارجیها پولشویی و تامین مالی تروریسم است و فردا تامین مالی اشاعهگری (صنعت موشکی) را بهانه خواهند کرد، آیا هم اکنون که برای گرفتن بهانه هستهای از آمریکا، صنعت هستهای را تقریبا تعطیل کردهایم، بهانههای آمریکا پایان یافتهاند؟