دولت تدبیر و امید در طول پنج سالی که تصدی دولت را بر عهده داشت، همواره ادعای بلد بودن زبان دنیا و توان مذاکره مثمر ثمر را یدک می‌کشید؛ در همین زمینه هم طی پنج سال گذشته توافقاتی مانند «برجام» و یا «FATF» را تقریبا به طور کامل اجرایی کرد که اینها حاکی از هماهنگی دولت با خواسته‌های غرب به شمار می‌آمد.
با این حال، آنچه تاکنون در این زمینه اجرایی شده نتوانسته گشایش اقتصادی ایجاد کند، به عبارت بهتر در مواردی وضع را بهم ریخته‌تر هم کرده؛ نمونه این موضوع را هم در پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی، در سال جاری و سال آینده توسط صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از دو ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1/5 درصد کاهش داد. نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29/6 درصد پیش‌بینی شده است.
منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به این معنا است که اوضاع شاخص‌های اقتصادی مناسب نیست و واحدهای صنعتی هم از این امر بسیار متاثر می‌شوند. در این شرایط هم میزان تولیدات این واحدها کاهش می‌یابد که این امر خود در میزان درآمدهای کشور و تولید تاثیر منفی دارد و هم باعث افزایش تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران می‌شود.
برای سال جاری هدف گذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است تا سطح‌ اشتغال موجود حفظ و نرخ بیکاری اندکی کاهش یابد. سؤال جدی اینجاست با تزریق منابع می‌توان نرخ بیکاری را در این شرایط کاهش داد و شغل ایجاد کرد؟
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن طایی، معاون وزارت کار دولت یازدهم در رابطه با رشد اقتصادی سال‌های گذشته معتقد است: نرخ منفی رشد در اولین گام‌ اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخی که اعلام شده نرخ رشد اقتصادی واقعی ما باشد، اوضاع ‌اشتغال از این هم وخیم‌تر خواهد شد. مگر آنکه دولت بتواند با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی مشکل ‌اشتغال را حل کند.
همچنین، پویا جبل عاملی که در معاونت ارزی بانک مرکزی ‌اشتغال دارد در تشریح تبعات منفی نرخ رشد اقتصادی فعلی گفته است: در اولین گام دولت نمی‌تواند فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. این به آن معنا است که اگرچه ما نیروی کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما نرخ رشد منفی اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه کافی برای ایجاد ‌اشتغال برای این نیروهای کار وجود ندارد. عارضه دوم آن است که سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد.
وی می‌افزاید:‌ با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌ای به تامین حداقلی معیشت جلب می‌شود. این یعنی خاموش شدن چراغ پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به نفع معیشت و رفاه مردم؛ اما این تمام تبعات منفی نیست. در این حالت استهلاک زیرساخت‌ها هم افزایش می‌یابد. جبل‌عاملی تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت گذشته را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی ذکر کرد.