دادستان تهران:
چرا باید شرکتهای لیزینگی بیمحابا خودرو پیشفروش کنند؟
دادستان تهران با بیان اینکه چه کسی باید بر شرکت های لیزینگی نظارت کند، اظهارداشت: در خیلی از این شرکت ها اصلا خودرو وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولتآبادی در نشست معاونان و دادستانهای شهرستانهای تهران با اشاره به شرایط ویژه کشور به نمونهای از عملکرد دستگاه قضا در دو تا سه ماه اخیر اشاره کرد و گفت: هماکنون 7 پرونده در دادسرای پولی و بانکی در جریان است که پرونده «مظلومین» با 15 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی، پرونده «تعاونی البرز ایرانیان» با دو متهم و اتهام فساد مالی و 91 هزار مالباخته و هزار و 400 میلیارد تومان بدهی مردم و شرکت «دومان توکان» با 186 شاکی و 150 میلیارد تومان ادعای مالباختگان و صدور 6 کیفرخواست نمونههایی از این پروندههاست.
جعفری دولتآبادی افزود: همچنین «تعاونی حافظ» با 7 هزار و 570 شاکی و مالباخته و بخشی از پرونده بانک سرمایه با هزار و 330 میلیارد تومان بدهی نمونه دیگری از پروندههایی است که هماکنون در دادسرای پولی و بانکی رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: اینکه چرا با وجود این برخوردها شاهد ریشهکنی فساد نیستیم به این علت است که منافذ فساد تا بسته نشود قوه قضائیه کار چندانی نمیتواند انجام دهد، چه قدر قوه قضائیه میتواند مجازات اعدام و حبس ابد صادر کند؟
دادستان تهران گفت: هماکنون در پرونده مربوط به پیشفروش خودرو فقط 17 پرونده داریم که مثلا «نگین خودرو» با چهل میلیارد تومان ادعا، سه هزار و 519 نفر شاکی دارد و «پاسارگاد خودرو» با دو محکوم زندانی و 635 شاکی و «آرمان پرشین پارس» با 9 متهم و 930 شاکی و «رامک خودرو» با 115 شاکی و 6هزار خودرو و شرکت «رهنورد» با هزار و 267 شاکی و «عظیم خودرو» با 220 میلیارد تومان ادعا و «کیمیا خودرو» با 100 نفر شاکی تعدادی از پروندههای در حال بررسی در دادستانی تهران است.
جعفری دولتآبادی افزود: چه کسی باید بر شرکتهای لیزینگی نظارت کند؟ چرا باید این شرکتها بیمحابا ماشین پیشفروش کنند و بعد مردم معترض تجمع کنند؟ مگر قوه قضائیه در تحریک مردم برای خرید ماشین نقش داشته است؟ اما هماکنون باید جوابگوی مردم معترض کف خیابان باشیم. مگر به این راحتی میتوان حق مردم را گرفت؟ در خیلی از این شرکتها اصلا خودرو وجود ندارد. در این شرایط همه مسئولان باید مراقب باشند و هر شرکتی آگهی پیشفروش خودرو داد باید مسئولان سراغش بروند که مجوز دارد یا ندارد؟ حتی صدا و سیما هم در تبلیغ باید مجوزها را دقیق بررسی کند. چندی پیش با یکی از متهمان واردات خودرو که دستگیر شده است صحبت کردیم که میگفت، در خانهاش ثبت سفارش میکرده است.
وی اظهار داشت: یکی از مصادیق دیگر، «سکه ثامن» است که فردی ابتدا در بناب سایت میزند و کارش را در تبریز، مشهد و شیراز گسترش میدهد و بعد از کشور خارج میشود و پلیس فتا در همین زمینه 9 سایت مشابه سکه ثامن را بررسی کرده است. اگر دستگاههای دولتی به وظایف ذاتی خود عمل کنند بخش مبارزه با فساد راحتتر جلو میرود.
جلوگیری از برگزاری مراسم شوی
مختلط لباس با هوشیاری معاون دادستان
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش موضوع امنیت اجتماعی را برای مردم بسیار مهم خواند و گفت: از همه معاونانم میخواهم در مبارزه با جرائم مهم پشتکار بالایی داشته باشند و در این خصوص تعامل خود را با پلیس مناطق افزایش دهند و این درست نیست که فردی در فلان منطقه تهران چندین نفر را با چاقو بزند و به راحتی فرار کند.
جعفری دولتآبادی افزود: هر دادستانی برای هر منطقه باید بداند که چه برخوردی با این اشرار، درگیریهای خیابانی و مزاحمان نوامیس داشته باشد و ما در تهران هماکنون ۸ هزار حکم سرقت اجرا نشده، داریم که جای سؤال دارد.
وی گفت: باید دادستانها حضور به موقع داشته باشند نه اینکه اتفاقی و جرمی رخ دهد بعد بخواهیم برخورد کنیم، اخیراً در تهران با هوشیاری یکی از معاونان دادستانی از برگزاری مراسم شوی مختلط لباس جلوگیری شد و معلوم نبود اگر اینگونه مراسمها برگزار میشد چقدر باید هزینه میدادیم و چقدر آبروی نظام میرفت؟
دادستان تهران درخصوص موضوع احتکار هم اظهار داشت: در این قضیه میان سازمان تعزیرات و دادستانی اختلاف نظر وجود دارد و به همین علت قرار شد درخصوص احتکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت و اعلام احتکار کند چرا که در برخی انبارها کالاها به تدریج وارد بازار میشود و احتکار نیست.
برخورد با اخلالگران ارزی جدی است
جعفری دولتآبادی همچنین در حاشیه این نشست، در پاسخ به سؤالی در رابطه با برخورد با اخلالگران ارزی و بازداشتیهای اخیر در این زمینه، گفت: این موضوع یکی از سیاستهای جدی است که دستگاه قضایی با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت کشور و سایر دستگاههای مرتبط در پیش گرفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش ارز در خارج از صرافیها جرم تلقی میشود، افزود: با هماهنگیهایی که روز گذشته صورت گرفت ۴۰ نفر دیگر علاوه بر دستگیری ۱۳ نفر در چهارشنبه هفته گذشته، دستگیر شدند که از این ۴۰ نفر، ۸ کیلو طلا، یک میلیون لیر ترکیه، ۱۷۰ هزار دلار و ۲۱ دستگاه کارتخوان (POS) کشف شد که نشان میدهد این افراد خرید و فروش را به معابر انتقال
دادهاند.
دادستان تهران از پلیس خواست که با قاطعیت این جمعآوریها را ادامه دهد و توجه بانک مرکزی و سایر دستگاهها را نیز به کمک در این زمینه معطوف کرد.
جعفری دولتآبادی، سیاست دادستانی در برخورد با اخلالگران ارزی در معابر از طریق فروش ارز بهصورت غیرقانونی را جدی اعلام کرد.
دستگیری مدیر شرکت «ایرتویا»
و یک کارمند گمرک
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین اخبار از شرکتهایی که به پیش فروش خودرو اقدام میکنند، گفت: در مورد پروندههای وارداتی خودرو، یک پرونده از بندرعباس به دادگاه ارجاع و تکمیل تحقیقات آن به تهران اعلام شده است که ظرف چند روز گذشته در این زمینه مدیر شرکت گروه «ایرتویا» و یکی از کارکنان گمرک دستگیر شده و تحقیقات پرونده در حال انجام است.
دادستان تهران ادامه داد: در مورد پرونده واردات خودرو که مربوط به بیش از 6 هزار خودرو است نیز دو نفر دستگیر شدهاند که تحقیقات وارد بابهای جدیدی شده و پیشرفت خوبی داشته است و امیدواریم این پرونده زودتر به نتیجه برسد.
صدور کیفرخواست
مدیران مسئول شرق و شهروند
جعفری دولتآبادی در مورد رسانههایی که با انتشار برخی اخبار به اختلافافکنی میان مردم ایران و عراق اقدام کرده بودند، اظهار داشت: بعد از اینکه این اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از سایتها و روزنامهها را احضار کرده و تذکر داد و روز گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی از همه رسانهها خواست که در انتشار اخبار مربوط به سیاستها و مصالح کشور، به مصوبات و ابلاغهای وزارت ارشاد و... توجه داشته باشند و تاکید کرد: دادستانی حتی در این زمینه به تعلل متهم شد، ولی در واقع اینگونه نبود و لذا رسانهها باید خطوط قرمز مطبوعات کشور را رعایت کنند و برگزاری نشستهای تعاملی با رسانه، مانعی نیست که اگر جرمی مرتکب شدند، تعقیب نشوند.
دادستان تهران از وزارت ارشاد خواست در این بخش بیشتر کمک کرده؛ چرا که این همکاری میتواند هزینههای مبارزه را کاهش دهد.
نباید قوه قضائیه تنها بماند
جعفری دولتآبادی عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد تا حدی که در توان و امکانات بوده را قابل توجه عنوان و تاکید کرد: ظرف سه ماه ۶۳ کیفرخواست صادر و ۳۰ نفر محکوم به زندان معرفی شدهاند، علاوهبر این ۱۶۰ نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و افراد زیادی در حال حاضر در بازداشت هستند که نشان میدهد تلاش ما جدی است و این مبارزه باید با همکاری سایر دستگاهها انجام شود، بنابراین علاوه بر اینکه باید به دستگاه قضایی کمک شود نباید قوه قضائیه در این مبارزه تنها بماند یا تخریب شود.