به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در این جلسه اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛‌ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور،‌ به ترتیب خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت سفارش،‌ تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: متهمان پرونده‌های حاضر با سوءاستفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.
صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان
 پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف 3 ماه اخیر
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و درخصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها می‌باشند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌ و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانده‌اند.
دادستان تهران نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه وصف مجرمانه‌ تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.
رد ایرادات متهمان از سوی دادستان
وی با‌اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود و از استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست.
درخواست‌اشد مجازات برای متهمان
دادستان تهران در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم نمودن متهمان به‌اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.
برخی از متهمان و شرکت‌ها مجوز و تخصص
 ورود گوشی تلفن همراه را نداشته‌اند
در این جلسه رئیس‌دادگاه نیز گفت: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک‌تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشی‌ها است، می‌باشد و بخش عمده‌ای از این گوشی‌های وارد شده که بیش از دو سوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی‌ها از دولت گرفته‌اند.
قاضی موحد ادامه داد: برخی از متهمان و شرکت‌ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده‌اند، همانطور که همه ما می‌دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که بطور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند. در ادامه، برخی از متهمان این پرونده‌ها به دفاع از خود پرداختند.