مرتضی صفاری نطنزی رئیس‌ کمیته‌ روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در نشستی که اخیرا کمیسیون امنیت ملی با سفرای کشورهای اروپایی در تهران داشت، آنها خواستار تسریع در روند گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شدند.
صفاری نطنزی یادآور شد: دو سال پیش موضوع بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران مطرح شد. در آن دوران به دلایلی این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت. در نشست اخیر سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در تهران به خصوص اتریش به عنوان رئیس ‌دوره‌ای اتحادیه اروپا تاکید کرد که هر چه‌ سریع‌تر این دفتر باز شود، چون بعد از خروج آمریکا از برجام اروپاییان وارد عمل شده و تلاش برای حفظ بر جام می‌کنند.
به گزارش ایسنا، دوشنبه هفته‌ گذشته نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سفرای کشورهای اروپایی در تهران برگزار شد.
لانه‌ای برای جاسوسی
ظاهرا مطرح شدن موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران از سوی سفرای اروپایی فراتر از درخواست بوده و رنگ و بوی دستور و تاکید داشته است.
گفتنی است ریچارد هاویت (تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران) چندی پیش گفته بود:«توافق هسته‌ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده است... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق بشر در ایران را از سر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، درحال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم».
همچنین در پیش‌نویس قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران»- فروردین 93- از هیئت‌های پارلمانی اروپا خواسته شده تا در سفر به ایران با منتقدان حکومت، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی ایران ملاقات داشته باشند. علاوه ‌بر این در متن پیش‌نویس قطعنامه موسوم به «نقشه راه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام» آمده است: «میراث انقلابی ایران و قانون اساسی آن به عنوان یک دولت اسلامی نباید به عنوان مانعی بر سر راه یافتن زمینه‌های مشترک درخصوص دموکراسی و حقوق بشر قلمداد شود». این عبارت، حاوی این پیام است که قانون اساسی ایران (به عنوان یک دولت اسلامی) مغایر حقوق بشر و دموکراسی است! لذا تلویحا خواسته شده که پوسته آن را حفظ کنیم و از عمل به آن چشم بپوشیم!
در سند مذکور از اعمال مجازات اعدام در کشورمان ابراز نگرانی شده و از ایران خواسته شده تا به تعهدات خود بر پایه میثاق‌های جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان احترام بگذاریم!
برخی از رسانه‌های حامی دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای تاکید دارند که افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران به گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک خواهد انجامید. این ادعا در حالی است که اتحادیه اروپا حتی پس از برجام نیز به اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران ادامه داده است و هیچ تغییر رفتاری در این خصوص مشاهده نشده است.
مهم‌ترین نمونه از استمرار رفتار خصمانه اتحادیه اروپا در پسابرجام، تحریم سنگین شرکت ملی نفتکش ایران و سهامداران آن است.
در مهرماه 95، شرکت ملی نفتکش از طرف دادگاهی در اتحادیه اروپا وارد تحریم بسیار سنگینی شد. براساس این حکم که در یک لایحه 27 صفحه‌ای به شرکت ملی نفتکش ابلاغ شده است، هیچ دادگاهی در اتحادیه اروپا حق فسخ این حکم را تا 30 سال آینده ندارد و از این پس‌، بیمه‌های اروپایی نیز حق بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی را ندارند. مهم‌ترین و عجیب‌ترین بخش حکم این دادگاه اروپایی، تحریم سهامداران شرکت ملی نفتکش یعنی شستا، صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کشوری است.
گفتنی است، تحریم شرکت ملی نفتکش همواره در رسانه‌ها به عنوان بخشی از تحریم فروش نفت ایران تلقی شده است.
اتحادیه اروپا درحالی به دنبال تأسیس دفتر در تهران است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این دفتر نه محلی برای ارتقای روابط دو طرف که به لانه‌ای برای جاسوسی و دخالت در امور داخلی ایران تبدیل خواهد شد.
بیست و چند سال پس از به بن‌بست خوردن روند «تنش‌زدایی با اروپا» در دولت سازندگی که از سوی اروپایی‌ها به «گفت‌و‌گو‌های انتقادی» تعبیر شد، گویا کسانی درصدد بازسازی همان روند ‌اشتباه و پرخسارت هستند؛ روندی که سرانجام آن به خروج دسته جمعی و توأم با تهدید سفرای اروپایی در سال  75 انجامید. آیا خردمندانه است که هر عبرتی را دوباره تجربه کنند؟ تکرار مدل خسارت‌بار برجام در زمینه حقوق بشر یا انفعال و اغماض در قبال تعدی‌های گفتمانی، فقط موجب بدهکارتر شدن در مقابل غرب می‌‌شود. غربی که سرچشمه صادرات انبوه تروریسم و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.