سرویس علمی- اجتماعی:

این در حالی است که در دولت فعلی نیز همچون دولت قبلی، طرح نجات دریاچه ارومیه همچنان در حد حرف و اظهار نظر باقی مانده و کماکان این دریاچه با بحران خشکسالی دست به گریبان است.
ابتکار در همین همایش تاکید کرد: امروز مسائل محیط زیست رویکرد جهانی دارد و مختص یک کشور یا یک منطقه نیست بلکه تاثیر این گونه مسائل زنجیروار بر روی نقاط مختلف تاثیر می‌گذارد.
البته وی توضیح نداد چرا کشورهای توسعه یافته علی‌رغم اطلاع از تاثیر زنجیروار عملکردشان بر دیگران، زباله‌های اتمی‌شان را در اقیانوس‌ها دفن می‌کنند یا استثمار منابع کشورهای در حال توسعه و فقیر را توام با تخریب شدید محیط زیست با اشتیاق دنبال می‌کنند!
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: تصمیم‌سازان و حکمرانان باید مسائل زیست محیطی را جهانی ببینند زیرا دیگر این مسائل از بعد زمان و مکان خارج شده و افق دید جدیدی شکل گرفته است که خوشبختانه رئیس‌جمهوری به این مسئله واقف هستند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به این که در آستانه روز جهانی محیط زیست قرار داریم گفت: گرم شدن زمین، به جا گذاشتن رد پای زیستی که امروزه بیش از ظرفیت و توان اکولوژیک طبیعت از آن استفاده می‌شود برخی از مشکلاتی است که جنبه جهانی دارند.
ابتکار با تغافل، از نقش کشورهای توسعه یافته و انقلاب صنعتی در تسریع غیر قابل کنترل نابودی کره زمین گذشت و به سهم ایالات متحده آمریکا با تولید نزدیک به 28 درصد از کل حجم گازهای گلخانه‌ای در جهان، به عنوان متهم شماره یک پدیده گرم شدن زمین و بروز خشکسالی جهانی که هم‌اکنون ایران نیز از قربانیان آن به شمار می‌رود، هیچ اشاره‌ای نکرد. وی حتی سهم 9/9 چین، 6/9 روسیه، 5/9 انگلیس و 5/6 درصدی آلمان را هم در این پروسه خطرناک و مخرب ندید!
معصومه ابتکار افزود: رئیس‌جمهوری در حالی دولت را تحویل گرفت که شرایط زیست محیطی کشور بسیار ناخوشایند بود و بر این اساس برنامه راهبردی پایداری- حفاظت و اقتصاد و محیط زیست را برنامه‌ریزی کرد.
معاون رئیس‌جمهور در حالی از سیاست‌های غیرایرانی خود در حوزه محیط زیست پرده برداشت که در جهان، بزرگترین حامیان و حافظان محیط زیست؛ «جهانی‌سازی» و موج فزاینده «صنعتی شدن» را مهم‌ترین عامل آلودگی محیط زیست توسط دولت‌های جهان اول برمی‌شمارند.
یکی از کارشناسان مورد وثوق دولت یازدهم نیز پیش از این گفته بود: «کشورهای جهان اول دغدغه‌های محیط زیستی خود را به جهان سوم و کشورهای در حال توسعه منتقل می‌کنند تا فضا برای استثمار جهان، یک‌سویه و بی‌رقیب باقی بماند.»
ابتکار در همایش مذکور به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه رویکرد دولت یازدهم حمایت از مشارکت‌های مردمی برای سازندگی کشور است و قطعا یکی از قوی‌ترین زمینه‌های فعالیت‌های اجتماعی در سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بخش محیط زیست است.»
این دغدغه‌سازی مردمی در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر یکی از بزرگترین مظاهر آلوده‌کننده محیط زیست ایران، شرکای داخلی شرکت‌های چند ملیتی هستند که بیشتر سهام آنها توسط خارجی‌ها پیش‌خرید شده است. این شرکت‌ها با سوء استفاده از عدم وجود قوانین تامین‌کننده منافع محیط زیستی در کشور، آزادانه به تخریب محیط زیست ملی اشتغال دارند.
به نظر می‌رسد بنای جریان جهانی‌سازی اجباری این است که دغدغه‌های حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز در حد کمک‌رسانی به رفقای فرامنطقه‌ای برای واردات بیشتر باقی مانده و هرگز به سمت تدوین قوانین محدودکننده فعالیت صنعتی با تخریب وسیع محیط زیست، تغییر جهت ندهد. پرونده‌هایی همچون «واردات بنزین» از کشورهای پیشرفته جهان با استانداردهای ضعیف محیط زیستی توام با فضاسازی ویژه و غیرعلمی، یکی از همین موارد مهم است که در کشور ما اجرایی شده است.
این شرکت‌ها با درنوردیدن عملی مرزهای جهانی؛ علاوه بر رهایی یافتن از قوانین سفت و سخت محیط زیستی جهان اول، فعالیت‌های مخرب خود را به کشورهایی همچون ایران منتقل  نموده‌اند تا بدین وسیله سودی مضاعف از همه‌گیری شعارهای جهانی شدن برداشت کنند. به طور مثال در قراردادهای نفتی کشورمان با شرکت‌های چند ملیتی نفت و گاز برخلاف کشورهای جهان اول، دغدغه‌های محیط زیستی از کمترین سهم برخوردار است و در صورت بروز وقایعی که برای شرکت BP در آمریکا رخ داد ضمانت قانونی برای دریافت غرامت ملی وجود ندارد!
ابتکار در حالی از وجود عزم جهانی در افق دید تصمیم‌سازان و حاکمان جهانی سخن به میان می‌آورد که کماکان شرکت‌های تولیدکننده خارجی آب تصفیه شده- نه آب معدنی- در کشورمان جولان می‌دهند و با هدر دادن این ثروت ملی، با جنبش‌های مردمی به راه افتاده در جهان اول بر ضد این گونه محصولات مصرفی غیرضرور، مبارزه می‌کنند.
در حالی که دغدغه فعالین حقیقی محیط زیست در کشورهای پیشرفته، حفاظت از منابع و ثروت‌های جهانی است، عزم جهانی حاکمانی که ابتکار به آنها اشاره نمود تدوین قوانین محیط زیستی برای راندن شرکت‌های چند ملیتی همچون کوکاکولا و پپسی به سمت استفاده از منابع آبی آفریقا و آسیا به منظور حفاظت از منافع ملی خودشان است.
در کشور پهناور و ثروتمندی مثل ایران با فقه مثال‌زدنی و بی‌بدیل دین مترقی اسلام در حوزه حفاظت از محیط زیست، هیچ دغدغه‌ای برای تنظیم قوانین بر ضد استعمارگران چند ملیتی تخریب‌کننده محیط زیست و انواع کارخانه‌ها و شرکت‌های «خواهرخوانده» داخلی‌شان وجود ندارد.
زمان آن رسیده دولت به جای هضم در سیاست‌های ناعادلانه جهانی، حرکتی حقیقی به سمت حفاظت از منابع زیستی کشورمان را آغاز کند.