نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
حامی مفسدان اقتصادی نسخه شفافیت و همکاری با FATF می‌پیچد
سرویس سیاسی ـ
حامیان FATF به مردم نمی‌گویند که شناسایی تراکنش‌ها و تخلفات مالی نیازمند همکاری با FATF نیست و دولت اگر عمل کردن به القائات به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال مسلک و تئوری‌های خائنانه شان مانند «سرک نکشیدن به حساب‌های مردم» را کنار بگذارد و بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی لینک شوند، پیشگیری از چنین تخلفاتی کاملا میسر است.
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: «فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال 1389 تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند. این نشان می‌دهد که به لحاظ سیاسی هنوز وارد پله‌های اول بلوغ سیاسی نیز نشده‌ایم تا میان اموری که تضمین‌کننده منافع ملی کشور است، با امور رقابتی تمایز قائل شویم.»
هواداران FATF تفاوت پیگیری همکاری با FATF در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی را به مردم نمی‌گویند. دکتر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت دولت آقای روحانی بدون اخذ مجوز یا مصوبه‌ای از مجلس اکشن پلن (برنامه عملیاتی) را امضا کرد و 37 بند از 41 توصیه FATFدر دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد و همین کشور را دچار بحران ارزی کرد. یعنی ابتدا این تعهدات را امضا کردهاند و سپس وقتی نوبت به اصلاح قوانین رسیده، لوایح آن را جهت تصویب به مجلس ارسال کردهاند.
ایران نوشت: «مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک‌هایمان به گروه‌های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟... پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است... در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال 710 میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد...در نمونه دیگر یک کودک 5 ساله گردش مالی 100 میلیارد تومانی داشته است.
هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کردهاند، 2 هزار و 800 میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است. روشن است که اینها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی‌توان اسکناس کرد و با چمدان جابه‌جا کرد. همه اینها در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود.FATF اجازه اینجابه‌جایی‌ها را نمی‌دهد، لذا روشن است که چرا با این الحاق مخالفت می‌شود.»
شناسایی این تراکنش‌ها و عدم اجازه به انجام چنین جابه‌جایی‌هایی نیازمند همکاری با FATF نیست. دولت اگر عمل کردن به القائات به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال مسلک و تئوری‌های خائنانه شان مانند «سرک نکشیدن به حساب‌های مردم» را کنار بگذارد و بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی لینک شوند، پیشگیری از چنین تخلفاتی کاملا میسر است. اگر واقعا دغدغه جلوگیری از تخلفات مالی دارید، چرا اصرار دارید این کار را به نهاد خارجی بسپارید که رئیس‌آنکه دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست گفت که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم؟ دولتی که می‌گوید به حساب مردم سرک نمی‌کشیم، چگونه است که می‌خواهد اجازه سرک کشیدن دشمنان قسم خورده‌اش را به حساب‌های مردم بدهد؟ چگونه است که دولت در مقابل مطالبه عمومی بر قطع یارانه ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌گوید به حساب مردم سرک نمی‌کشیم، اما مصرانه پیگیر همکاری با FATF و ارائه اطلاعات بانکی به بیگانگان است؟ حامیان FATF با مغلطه‌گری موضوع پشتیبانی ایران از گروه‌های مقاومت و مبادلات بانکی را کنار هم قرار می‌دهند تا به خیال خود پاسخ منتقدان را داده باشند. آنها به مردم نمی‌گویند که طبق توصیه شماره 19 FATF کلیه اعضا باید تمامی جزئیات و مشخصات معاملات بین افراد و موسسات و تراکنش‌های ریالی را در اختیار سایر اعضا گذاشته و اگر شورای امنیت سازمان ملل یا FATF تشخیص دهد که شخص یا شرکتی پولشویی انجام می‌دهد یا از گروه‌های تروریستی حمایت مالی می‌کند، باید تمامی اموال و دارایی‌هایش بلوکه شده و طبق توصیه شماره 39 FATF نسبت به استرداد بی‌چون و چرای متهم یا متهمین فارغ از تابعیت‌شان اقدام کنند.
FATF در 45 دقیقه!
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند.»
سینه‌چاکان FATF از فرط شیفتگی‌شان فکر می‌کنند همه کشورها با FATF همکاری دارند غیر از ایران و کره شمالی! این در حالی است که حدود 35 کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی همکاری دارند. جالب اینجا است، نویسنده که به‌اشتباه می‌پندارد همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با FATF همکاری دارند، در بخشی از مطلب نوشته که «چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی درباره آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می‌کردند که واقعاً در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می‌کنند»[!]
ارگان دولت نوشت: «مشکل اینجاست کسانی که می‌توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می‌دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعه‌بار آن را نپذیریم؟»
نویسنده و همپالکی‌های مدعی اصلاحاتش چرا مقابل نتایج فاجعه بار حقوق‌های نجومی، حراج ثروت ملی و واگذاری 18 میلیارد دلار ارز دولتی و ایجاد 150 هزار میلیارد تومان رانت سکوت کردهاند؟
FATF مرده است!
ایران در گزارشی درباره ادعا و سراب حق تحفظ در FATF نوشت: «از دیگر مسائل مورد مناقشه درخصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بحث حق شرط در کنوانسیون و ادعای مخالفان مبنی بر عدم قبول حق شرط در ماهیت کنوانسیون است. نقض این ادعا آنجاست که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و... با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان‌اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند، به این کنوانسیون پیوسته‌اند. هر چند این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته لیکن مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است. مثال برجسته و مهم در این زمینه می‌تواند کشور سوریه باشد که با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری به عضویت کنوانسیون CFT درآمده و اتفاقاً از همین زاویه است که علیرغم تحولات سال‌های اخیر و بحران‌هایی که سوریه با آن مواجه بوده، هرگز از ناحیه این کنوانسیون مورد حمله قرار نگرفته است.»
داعش و گروه‌های تکفیری در سایه امنیت مالی حاصل از عدم برخورد FATF و CFT و با حمایت و پشتیبانی تمام عیار مالی، اطلاعاتی و لجستیکی از سوی مثلث غربی، عبری و عربی سا‌ل‌ها است که صدها هزار نفر از مردم سوریه را به خاک و خون کشیده‌اند و میلیون‌ها نفر را آواره کرده و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را از بین برده‌اند. حامیان این تروریست‌ها در سوریه همان سیاستمداران آمریکایی و غربی و عربی هستند که دست‌اندرکار CFTاند. دیگر می‌خواستید CFT و FATF در سوریه چه کار کنند؟ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) حتما مرده است که نتوانست جلوی تأمین مالی داعش را بگیرد.
حامیان FATF می‌گویند حق تحفظ داریم و طی بیانیه‌ای تعریف خود را از تروریست ارائه خواهیم کرد. حال آنکه در ادبیات حقوق بین‌الملل، بیانیه جایگاه حقوقی خاصی نداشته و صرفا در حد یک نظر تلقی می‌گردد. یعنی ما بر خلاف تمامی کشورهای عضو FATF تعریف دیگری از تروریسم داریم که برای آنها هیچ اعتباری ندارد. طبق مواد ۲، ۶، ۱۴ کنوانسیون حق تحفظ یا شرط به دلیل ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، و غیره برای هیچ کشوری تعبیه نشده است! به عنوان نمونه مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده ۲ و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد!
FATF چندی پیش در بیانیه‌ای حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ریخت.
حامیان FATF به مردم نمی‌گویند که شناسایی تراکنش‌ها و تخلفات مالی نیازمند همکاری با FATF نیست و دولت اگر عمل کردن به القائات به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال مسلک و تئوری‌های خائنانه شان مانند «سرک نکشیدن به حساب‌های مردم» را کنار بگذارد و بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی لینک شوند، پیشگیری از چنین تخلفاتی کاملا میسر است.
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: «فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال 1389 تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند. این نشان می‌دهد که به لحاظ سیاسی هنوز وارد پله‌های اول بلوغ سیاسی نیز نشده‌ایم تا میان اموری که تضمین‌کننده منافع ملی کشور است، با امور رقابتی تمایز قائل شویم.»
هواداران FATF تفاوت پیگیری همکاری با FATF در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی را به مردم نمی‌گویند. دکتر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت دولت آقای روحانی بدون اخذ مجوز یا مصوبه‌ای از مجلس اکشن پلن (برنامه عملیاتی) را امضا کرد و 37 بند از 41 توصیه FATFدر دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شد و همین کشور را دچار بحران ارزی کرد. یعنی ابتدا این تعهدات را امضا کردهاند و سپس وقتی نوبت به اصلاح قوانین رسیده، لوایح آن را جهت تصویب به مجلس ارسال کردهاند.
ایران نوشت: «مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک‌هایمان به گروه‌های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟... پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است... در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال 710 میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد...در نمونه دیگر یک کودک 5 ساله گردش مالی 100 میلیارد تومانی داشته است.
هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کردهاند، 2 هزار و 800 میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است. روشن است که اینها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی‌توان اسکناس کرد و با چمدان جابه‌جا کرد. همه اینها در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود.FATF اجازه اینجابه‌جایی‌ها را نمی‌دهد، لذا روشن است که چرا با این الحاق مخالفت می‌شود.»
شناسایی این تراکنش‌ها و عدم اجازه به انجام چنین جابه‌جایی‌هایی نیازمند همکاری با FATF نیست. دولت اگر عمل کردن به القائات به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال مسلک و تئوری‌های خائنانه شان مانند «سرک نکشیدن به حساب‌های مردم» را کنار بگذارد و بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی لینک شوند، پیشگیری از چنین تخلفاتی کاملا میسر است. اگر واقعا دغدغه جلوگیری از تخلفات مالی دارید، چرا اصرار دارید این کار را به نهاد خارجی بسپارید که رئیس‌آنکه دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست گفت که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم؟ دولتی که می‌گوید به حساب مردم سرک نمی‌کشیم، چگونه است که می‌خواهد اجازه سرک کشیدن دشمنان قسم خورده‌اش را به حساب‌های مردم بدهد؟ چگونه است که دولت در مقابل مطالبه عمومی بر قطع یارانه ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌گوید به حساب مردم سرک نمی‌کشیم، اما مصرانه پیگیر همکاری با FATF و ارائه اطلاعات بانکی به بیگانگان است؟ حامیان FATF با مغلطه‌گری موضوع پشتیبانی ایران از گروه‌های مقاومت و مبادلات بانکی را کنار هم قرار می‌دهند تا به خیال خود پاسخ منتقدان را داده باشند. آنها به مردم نمی‌گویند که طبق توصیه شماره 19 FATF کلیه اعضا باید تمامی جزئیات و مشخصات معاملات بین افراد و موسسات و تراکنش‌های ریالی را در اختیار سایر اعضا گذاشته و اگر شورای امنیت سازمان ملل یا FATF تشخیص دهد که شخص یا شرکتی پولشویی انجام می‌دهد یا از گروه‌های تروریستی حمایت مالی می‌کند، باید تمامی اموال و دارایی‌هایش بلوکه شده و طبق توصیه شماره 39 FATF نسبت به استرداد بی‌چون و چرای متهم یا متهمین فارغ از تابعیت‌شان اقدام کنند.
FATF در 45 دقیقه!
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند.»
سینه‌چاکان FATF از فرط شیفتگی‌شان فکر می‌کنند همه کشورها با FATF همکاری دارند غیر از ایران و کره شمالی! این در حالی است که حدود 35 کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی همکاری دارند. جالب اینجا است، نویسنده که به‌اشتباه می‌پندارد همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با FATF همکاری دارند، در بخشی از مطلب نوشته که «چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی درباره آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می‌کردند که واقعاً در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می‌کنند»[!]
ارگان دولت نوشت: «مشکل اینجاست کسانی که می‌توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می‌دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعه‌بار آن را نپذیریم؟»
نویسنده و همپالکی‌های مدعی اصلاحاتش چرا مقابل نتایج فاجعه بار حقوق‌های نجومی، حراج ثروت ملی و واگذاری 18 میلیارد دلار ارز دولتی و ایجاد 150 هزار میلیارد تومان رانت سکوت کردهاند؟
FATF مرده است!
ایران در گزارشی درباره ادعا و سراب حق تحفظ در FATF نوشت: «از دیگر مسائل مورد مناقشه درخصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بحث حق شرط در کنوانسیون و ادعای مخالفان مبنی بر عدم قبول حق شرط در ماهیت کنوانسیون است. نقض این ادعا آنجاست که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و... با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان‌اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند، به این کنوانسیون پیوسته‌اند. هر چند این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته لیکن مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است. مثال برجسته و مهم در این زمینه می‌تواند کشور سوریه باشد که با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری به عضویت کنوانسیون CFT درآمده و اتفاقاً از همین زاویه است که علیرغم تحولات سال‌های اخیر و بحران‌هایی که سوریه با آن مواجه بوده، هرگز از ناحیه این کنوانسیون مورد حمله قرار نگرفته است.»
داعش و گروه‌های تکفیری در سایه امنیت مالی حاصل از عدم برخورد FATF و CFT و با حمایت و پشتیبانی تمام عیار مالی، اطلاعاتی و لجستیکی از سوی مثلث غربی، عبری و عربی سا‌ل‌ها است که صدها هزار نفر از مردم سوریه را به خاک و خون کشیده‌اند و میلیون‌ها نفر را آواره کرده و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را از بین برده‌اند. حامیان این تروریست‌ها در سوریه همان سیاستمداران آمریکایی و غربی و عربی هستند که دست‌اندرکار CFTاند. دیگر می‌خواستید CFT و FATF در سوریه چه کار کنند؟ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) حتما مرده است که نتوانست جلوی تأمین مالی داعش را بگیرد.
حامیان FATF می‌گویند حق تحفظ داریم و طی بیانیه‌ای تعریف خود را از تروریست ارائه خواهیم کرد. حال آنکه در ادبیات حقوق بین‌الملل، بیانیه جایگاه حقوقی خاصی نداشته و صرفا در حد یک نظر تلقی می‌گردد. یعنی ما بر خلاف تمامی کشورهای عضو FATF تعریف دیگری از تروریسم داریم که برای آنها هیچ اعتباری ندارد. طبق مواد ۲، ۶، ۱۴ کنوانسیون حق تحفظ یا شرط به دلیل ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، و غیره برای هیچ کشوری تعبیه نشده است! به عنوان نمونه مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده ۲ و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد!
FATF چندی پیش در بیانیه‌ای حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ریخت.