پیمان فروهر در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت صنعت آب معدنی و آشامیدنی این محصول اظهار کرد: متاسفانه تغییراتی که در بورس و پتروشیمی‌ها اعلام شد جز سود برای پتروشیمی‌ها چیزی را به دنبال نداشت و متاسفانه با حذف سقف رقابت با این هدف که قرار است قیمت در بازار آزاد کاهش یابد، چنین اتفاقی رخ نداد و قیمت هر کیلو مواد اولیه در بورس به ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان و در بازار آزاد به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان رسید.
وی افزود: سود حاصل از فروش به جیب پتروشیمی‌ها  و دود آن به چشم تولیدکنندگان رفته است. مسئله‌ای که صنعت محصولاتی که نیازمند بطری هستند را با مشکل مواجه کرده و باید بدانیم قیمت هر کیلو پت (بطری) در حالی که سال گذشته ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان بوده به ۲۷ هزار تومان افزایش یافته که افزایشی ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی، همچنین قیمت هر کیلو برچسب از ۱۴ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته که این مسئله نیز افزایش ۲۰۰ درصدی نسبت به قیمت پایه را نشان می‌دهد.
فروهر ادامه داد: هر بطری نیم‌ کیلویی هزار و بطری ۱.۵ لیتری هزار و 600 تومان در بازار قیمت دارند.
 هرچند ممکن است برندهای مختلف محصولات خود را با قیمتی بالاتر از این رقم هم بفروشند، اما در مجموع با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با چالشی جدی در صنعت آب بسته‌بندی روبه‌رو
هستیم.
وی اضافه کرد: شاید در برخی موارد قیمت بطری‌های نیم لیتری بالاتر از قیمت درج شده بر بسته‌بندی بطری باشد، اما این صرفا مربوط به بطری‌های نیم لیتری است و از گذشته نیز محصولاتی که در واحدهای فروش خنک‌سازی می‌شوند و هزینه‌های جانبی دیگری از جمله‌ اشغال فضا را به همراه دارند، ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان بالاتر به فروش می‌رسند؛ هرچند که ممکن است برخی واحدهای فروش نیز همین کار را انجام ندهند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی با گلایه نسبت به وضعیت فعلی تولیدکنندگان صنایع آب معدنی و آشامیدنی، بیان کرد: با ادامه این شرایط تولیدکنندگان توان فروش محصولات خود را با چنین ارقامی ندارند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد امکان افزایش مجدد قیمت‌ها نیز وجود دارد.
گفتنی است، صنعت آب بسته‌بندی از جمله صنایعی است که از ابتدای سال جاری به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه (PET) با چالشی جدی مواجه شده است و تولیدکنندگان معتقدند افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه جهت بسته‌بندی این محصولات سر به فلک کشیده و به دلیل افزایش‌های ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل امکان فعالیت مطلوب در چنین فضایی
 وجود ندارد.