با تصمیم هیئت دولت
رانت خوراک پتروشیمی‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
هیئت دولت در اقدامی مثبت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ بازار ثانویه تعیین کرد که براین اساس رانت 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی را از پتروشیمی‌ها گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس روز یکشنبه هیئت دولت تصویب کرد از ابتدای مهرماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.
پیش از این نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز سه هزار و 800 تومانی محاسبه می‌شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به هشت هزار تومان به فروش می‌رسید که از این محل رانتی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه نصیب پتروشیمی‌ها می‌شد.
این گزارش حاکی است احمد مهدوی دبیر کل انجمن کار فرمایی صنعت پتروشیمی پیش‌تر در میزگردی که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برگزار شده بود رسما اعلام کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود.
اگرچه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه می‌تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین شیوه برای قیمت‌گذاری تسویه نرخ خوراک به صورت ارزی است؛ چنانکه در تسویه به صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر نخواهد بود.
در همین رابطه نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی تسویه قیمت خوراک به صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما متاسفانه از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست و هنوز روی میز باقی مانده است.
در عین حال پتروشیمی‌ها برای خروج عرضه محصولات خود از بورس کالا هم تلاش زیادی را سازماندهی کرده‌اند که این مسئله نیز به صورت جداگانه رانت قابل توجهی نصیب این واحدها می‌کند.
گفتنی است خوراک ارزان مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار داشت. هدایت‌اله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه گفته بود: «پتروشیمی‌ها به جای اینکه خوراک ارزان را به صدها محصول با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند متاسفانه متانول صادر می‌کنند که یک محصول خام است. پتروشیمی‌ها تا زمانی که خوراک ارزان دریافت و از رانت برخوردارند بدون شک انگیزه‌ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش نخواهند داشت.»
با این حال هفته گذشته یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: «در جلسه اخیری که در هیئت دولت برگزار شد، رسما وزارت نفت با افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به بهانه نبود سرمایه‌گذار مخالفت کرد.»
از سوی دیگر به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها در این چند ماه، سود قابل توجهی کسب کرده‌اند و با تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، صف فروش فشرده‌ای برای فروش سهام این شرکت‌ها در بورس ایجاد شده و قیمت این سهم‌ها روند کاهشی به خود گرفته است. در این وضعیت لازم است سهامداران بازار با احتیاط نسبت به خرید این سهم‌ها اقدام کنند.