به گزارش فارس، سیدیاسر رایگانی دیروز در نشست خبری با اشاره به آمار عملکرد ۶ ماهه تعزیرات گفت: کل پرونده‌های ما ۲۳۲ هزار و ۱۴۲ پرونده بوده است، که ۱۷۷ هزار و ۲۸۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات به ما ارجاع شد و در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی تعداد پرونده‌های کالا و خدمات است.
رایگانی افزود: امسال ۷۱۱ میلیارد محکومیت داشتیم که به نسبت سال گذشته که ۳۵۶ میلیارد محکومیت وجود داشت صد درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و دارو ۲۳ هزار پرونده داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته و بیش از ۹ میلیارد جریمه هم در این حوزه وجود داشت که رشد بالایی دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بخش کالا و ارز ۲۶ هزار میلیارد جریمه داشتیم که به نسبت پارسال ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.
رایگانی خاطرنشان کرد: در حوزه کالا و خدمات هم ۳۹ میلیارد ریال جریمه وصول شد و ۱۵ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد.
وی بیان داشت: در حوزه بهداشت بیش از ۲۱هزار پرونده اجرای حکم شد و ۳ میلیارد اجرای حکم شده و ۷۸ میلیون به شاکیان بازگردانده شد و در حوزه قاچاق کالا و ارز در بخش اجرای احکام ۲۱ هزار پرونده با جریمه ۱۳۳ میلیاردی مختومه شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ۱۱هزار و ۵۰۰ تماس در ۶ ماهه نخست در سامانه ۱۳۵ ثبت شده و تعداد ۶۱ هزار گشت مشترک داشتیم که ۲۲ هزار و ۸۴۸ پرونده تشکیل شد و ۲۲ میلیارد ۶۱۷ میلیون ریال محکوم شدند.
تشکیل پرونده برای 57 دفتر هواپیمایی
در اربعین پارسال
رایگانی با بیان اینکه در ایام طرح ثبت‌نام زائران اربعین هستیم، گفت: سال گذشته در طرح نظارت اربعین بر دفاتر هواپیمایی ۵۷ پرونده تشکیل دادیم و اعمال قانون شدند و امسال هم این طرح نظارت را اجرا خواهیم کرد و بلیت‌های هواپیمایی و تردد زمینی را کنترل و خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی می‌کنیم. در بحث بلیت هواپیما نرخ بلیت هواپیما در زمان پیک پروازی باید با کف و سقف قیمت مشخص باشد تا ما طبق آن با میزان بالاتر به عنوان گرانفروشی برخورد کنیم اما مراجع قیمت‌گذاری متاسفانه بحث آزادسازی را با رهاسازی ‌اشتباه گرفته‌اند باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های پروازی بلیت خود را در یک رقابت عرضه کنند. مرجع رسیدگی به این امر سازمان حمایت است و باید قیمت سقف و کف بلیت‌ها را به ما اعلام کنند. اگر تخلفات ایرلاین‌ها اعلام نشود دست ما برای رسیدگی بسته است.
وی گفت: در بحث فروش دارو و گرانفروشی آن خصوصا در بیمارستان‌های خصوصی مواردی وجود داشته است و کمیته‌ای را در سازمان تعزیرات از ۲ هفته قبل ایجاد کردیم و با حضور و همراهی وزارت بهداشت قطعا این تخلفات را رصد، بررسی و رسیدگی می‌کنیم.
گزارش پرونده‌های احتکار
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: بیشترین انرژی ما در چند ماه گذشته صرف موضوع احتکار شده است و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتیم که ۱۰هزار میلیارد تومان ارزش این پرونده‌ها بوده است. ۴۹۶ پرونده مختومه شدند که بیشترین پرونده پس از مرداد ماه تشکیل شدند. ۱۷۲ پرونده در دست رسیدگی است. ۲۸ پرونده مربوط به کالاهای اساسی با نظارت سازمان‌های مربوطه عرضه شده‌اند.
رایگانی افزود: بیشترین کالاهای کشف شده شامل آهن و میلگرد و لوازم خانگی است، همچنین ۱۴ پرونده پوشک داشتیم. در ۶ ماه نخست سال ۲۸ پرونده الزام به عرضه داشتیم که بیشترین آن مربوط به استان لرستان بوده است.
وی گفت: در شعبه تبریز۱۰ پرونده احتکار اجرای حکم شدند که یکی از آنها موضوع برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو بود که الزام به عرضه شد. همچنین در این استان به یک پرونده احتکار ۱۰ هزار تنی میلگرد رسیدگی شد و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متهم پرونده به نام مهدی جلالی محکوم شد.
رایگانی گفت: پرونده احتکار ۳۶۰ تن نخود و ۴۰ تن لپه در دست رسیدگی است و احتکار برنج به ارزش ۲ میلیارد ریال، لاستیک، پرونده مواد شوینده ۲۰ میلیارد ریال، بلبرینگ خودرو ۴ میلیارد تومان در اصفهان از پرونده‌های جاری است.
وی افزود: مهم‌ترین پرونده‌های در دست اجرا هم شامل ام‌دی‌اف به ارزش ۹۱۲ میلیون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوینده، پکیج و... در استان‌های مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ ارز دولتی است.
گرانفروشی یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: لیست قیمت اقلام صددرصد داخلی آن هم از اقلام معروف داخلی را از سازمان حمایت گرفتیم و با یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر مقایسه کردیم، مثلا زعفران ۳۸ هزار و در فروشگاه ۴۲هزار و ۵۰۰ بود. نبات در فروشگاه‌ها ۴ برابر قیمت عرضه می‌شد. نخودچی دوآتیشه ۱۸هزار تومان بود و در عرضه ۲۶ هزار، لیمو عمانی ۱۷ هزار تومان و در عرصه ۶۶ هزار تومان بود.رایگانی افزود: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده عدم درج قیمت به ما عرضه شد اما مشکلات حوزه‌های دیگر که فراوانی بیشتری هم دارند توسط اصناف به ما گزارش نمی‌شود در نمونه بالا هم تا گزارش به ما ارجاع نشود اجازه ورود نداریم. خیلی از اقلامی که این اتفاق برایشان می‌افتد کاملا داخلی هستند ولی قیمت‌های درج شده بسیار بالا هستند.
گله از کم‌فروشی اقلام خوراکی
وی ادامه داد: از سازمان استاندارد تقاضا دارم بر بسته‌بندی و حجم واقعی اقلام خوراکی نظارت کنند. متاسفانه حجم و وزن اقلام تناسب ندارد و مصداق کم‌فروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی درباره کم‌کاری این سازمان گفت: بضاعت گشت مشترک و نیروی انسانی ما به نسبت حجم پرونده‌ها پایین است ولی علیرغم اینها در ۶ ماه نخست سال بیش از ۶۱ هزار گشت داشتیم. نظارت بر توزیع بر عهده اتحادیه است و اتحادیه‌ها باید در مورد گرانفروشی و عدم صدور فاکتور درباره ارجاع پرونده به تعزیرات به مردم گزارش دهند.
رایگانی اظهار داشت: امسال در تعطیلات نوروز بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای را جریمه کردیم، دو هفته قبل هم برای یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای گرانفروشی پرونده تشکیل شد.وی خاطرنشان کرد: هیچ صنفی بدون اتحادیه نیست و مرجع اعلام تخلفات است و باید از آنها پرسید که چرا در ارائه گزارش‌ها به تعزیرات کوتاهی می‌کنند.