ریشه التهابات بازار خودرو در کجاست؟

بازار خودرو در دو سه ماه گذشته، دچار التهابات زیادی شده است. افزایش دو تا دوونیم برابری قیمت برخی خودروها در کنار احتکار این کالا از سوی سودجویان و حتی دپو هزاران خودرو در پارکینگ کارخانه‌های تولید‌کننده به بهانه نداشتن قطعه، فضای روانی نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است.
با اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرویی چون پراید با افزایش حدود 13 درصدی به 22 میلیون و 700 هزار تومان رسیده اما در بازار صحبت از نرخ 50 میلیون تومانی برای این خودرو بود. هر چند قیمت این خودرو در حال حاضر بین 32 تا 36 میلیون تومان در نوسان است. تفاوت قیمت دناپلاس از کارخانه تا بازار به 50 میلیون تومان(دو برابر بهای کارخانه) و اختلاف نرخ رنو ساندرو به بیش از دو برابر رسید. وجود چنین اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار، شائبه‌هایی مبنی بر دست داشتن خودروسازان در بازار حاشیه‌ای بوجود آورد.
مسئولان وزارت صنعت، خودروسازان و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خودرویی، انگشت‌ اشاره را به سوی عنوان کلی دلالان و سودجویان گرفتند، بی‌آنکه بگویند آنها چگونه چنین قدرت و رانتی به دست آورده‌اند. با این‌حال رد پای برخی از همان‌ها که انگشت ‌اشاره به سوی عنوان کلی و مبهم «دلالان» در التهابات بازار خودرو نمایان است.
یک کارشناس صنعت خودرو در این‌باره معتقد است عامل اصلی گرانی خودرو سوء‌مدیریت برخی مسئولان است که برهمین اساس بعضی افراد با سوءاستفاده از این سوءمدیریت، بازار حاشیه‌ای خودرو را ملتهب کرده و اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها پایین بیاید.
ابوالفضل شجاعی در گفت‌و‌گو با کیهان درباره عامل افزایش سرسام آور قیمت خودرو اظهار می‌دارد: امسال قیمت کارخانه‌ای خودرو بویژه خودروهایی چون پراید و سمند حدود 10 تا 20 درصد رشد داشته و تا پایان امسال همین نرخ‌هاست و سال آینده هم رشد قیمتی در همین حد است.
وی با انتقاد از اینکه خودروسازی‌ها در اختیار دولت است، می‌افزاید: متاسفانه نمی‌توان یقه خودروسازان را گرفت، چون دولتی هستند مثل پتروشیمی‌ها.
حمیدرضا فولادگر رئیس ‌‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس هم می‌گوید: چهار نفر از پنج عضو هیئت‌مدیره ایران‌‌خودرو دولتی هستند و ما موافق حاکمیت دولت بر دو خودروساز بزرگ نیستیم.
البته شجاعی می‌گوید: التهاباتی که در زمینه رشد قیمت خودرو مشاهده می‌کنید مربوط به بازار حاشیه‌ای و کسانی است که خودروهای زیادی خریده‌اند و دسترسی‌هایی هم به رسانه‌ها دارند و جوسازی می‌کنند. واقعیت این است که معامله خودرو در حال حاضر بسیار کم است و آنچنان خرید و فروشی در بازار وجود ندارد، مگر بین دلالان.
این استاد دانشگاه، عامل اصلی گرانی خودرو را سوءمدیریت برخی مسئولان می‌داند و ادامه می‌دهد: برخی افراد با سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی، بازار حاشیه‌ای خودرو را ملتهب کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها پایین بیاید.
شجاعی فرد اضافه می‌کند: این افراد به فکر انقلاب و کشور نیستند و فقط به خودشان فکر می‌کنند. ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم اما بعضی از آنهایی که باید روی مین‌های اقتصادی بروند، خودشان به التهابات بازار حاشیه‌ای خودرو دامن می‌زنند. در دفاع مقدس فرزندان برخی مسئولان در کنار رزمندگان می‌جنگیدند اما الان بعضی افراد مشغول التهاب آفرینی در بازارهای مختلف هستند.
وی درباره نحوه تاثیرگذاری سودجویان بر بازار خودرو می‌گوید: عده‌ای در ازای 100 هزار تومان، کارت ملی مردم را می‌خرند و پراید 22 میلیون تومانی تحویل کارخانه را در بازار 44 میلیون تومان یا بالاتر قیمت گذاری می‌کنند و آنگاه فروشنده نخود و لوبیا هم بر اساس همین افزایش قیمت‌ها، کالاهایش را گران‌تر عرضه می‌کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان و نمایندگی‌هایشان، خودرو انبارکرده‌اند، اظهار می‌دارد: گران شدن خودروها پس از افزایش نرخ ارز، یک واقعیت را در خودروسازی‌ها برملا کرد. در گذشته خودروسازان ادعا می‌کردند که اکثر قطعات خودروها، داخلی سازی شده است اما الان معلوم شد که وارداتی بوده و تامین آن با افزایش نرخ ارز سخت شده و خودروسازان باید با قیمت‌های بالاتری این قطعه‌ها را وارد کنند. این مسئله موجب شده که خودروهای زیادی با نقص قطعه در پارکینگ کارخانه‌ها دپو شود.
شجاعی فرد ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، ضبط صوتی که به عنوان ساخت ایران روی خودروها نصب می‌شود در چین تولید شده و همان‌جا رویش «ساخت ایران» را حک کرده‌اند.
وی درباره چگونگی جلوگیری از افزایش قیمت خودرو می‌گوید: قوه قضائیه و تعزیرات همان‌گونه که در بازار سکه و ارز ورود کرد باید با التهاب آفرینی در بازار خودرو نیز برخورد کرده و عاملان آنرا مجازات کند.
به هرحال واقعیت این است که در شرایط فعلی فاصله بسیار زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به وجود آمده که به اذعان بسیاری از کارشناسان کاذب است و خیلی معامله بر روی این قیمتها صورت نمی‌گیرد ولی مردم از مسئولان انتظار دارند هر چه زودتر به این آشفته بازار پایان داده و با مدیریت صحیح تولید و عرضه خودرو متقاضیان واقعی را بیش از این سرگردان نکنند.
ضمنا دو خودروسازبزرگ کشور نیز بدانند درب همواره بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد و این‌گونه نیست که تا ابد بتوانند هر طور دلشان خواست بازار را بچرخانند بلکه کافی است با یک تصمیم حاکمیتی اندکی از انحصارسایپا و ایران خودرو کاسته شود تا ببینند آیا بازهم می‌توانند قیمتهای نجومی خود را به مردم تحمیل کنند یا نه؟