رسمیت بخشیدن به افزایش نرخ رشد تورم و گرانی!
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان، نرخ رشد سالانه تورم را به کمتر از 3٪ رسانده و کشورهایی مانند سوئد و سوئیس، هماکنون تورم صفر درصد را تجربه می کنند، دولت ما هر سال با افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و متقابلا، تایید و تصویب افزایش بعضا چند ده درصدی قیمت کالا و خدمات یا عوارض و مالیات و سایر موارد مشابه، به زعم خود تلاش میکند تا بین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با گرانی و تورم افسارگسیخته، تعادل برقرار نماید.
این در حالی است که با این رویکرد و سیاستگذاری غلط و ناصواب، نه تنها هرگز به ثبات قیمت و تعادل درآمد و هزینه در جامعه نخواهیم رسید، بلکه استمرار این رویه سبب خواهد شد تا افزایش غیرمنطقی قیمتها به یک روال رسمی و اجتنابناپذیر تبدیل و ارزش پول ملی همواره با کاهش مواجه شود.
در واقع دولت به جای آنکه در اندیشه ثبات قیمتها و ایجاد تعادل منطقی بین درآمد مردم با نرخ کالا و خدمات باشد، سادهترین و آسانترین روش یعنی افزایش ناچیز حقوق و دستمزد را برگزیده و همزمان با تأیید و تصویب افزایش مستمر و غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات در هر سال، به یک روش غلط و چالشآفرین یعنی رشد غیرمنطقی نرخ تورم و گرانی رسمیت بخشیده است.
به همین دلیل، اکنون بار دیگر این پرسش مطرح است که؛ این مسابقه بیهوده و نابرابر بین افزایش حقوق و دستمزد با گرانی و تورم، تا کی و تا کجا ادامه خواهد یافت؟ البته حتما در این رابطه توطئههای خارجی مثل تحریم و تهدید، سوءاستفاده افراد فرصتطلب و کارشکنی افراد نفوذی یا نالایق، بالا بودن هزینه تولید در ایران، ضعف فرهنگی و آموزشی، ضعف نظارتی و کنترلی و امثال آن در بروز این نابسامانیها موثر بوده است.
با این حال قطعا افزایش نامعقول قیمتها و حتی حقوق و دستمزدها، بهترین گزینه و تنها راهکار برای حل مشکل نیست، بلکه باید ریشهها و علل اصلی این معضل را مشخص و با رفع آنها، زمینه را برای کاهش نرخ تورم سالانه(تورمی که در روزهای اخیر ماهانه و روزانه و بلکه ساعتی رشد میکند) و تثبیت قیمتها فراهم نمود.
بدیهی است که تداوم این روند در آینده میتواند نظام اقتصادی کشور را با تهدیدات جدیتری مواجه نموده و به یک چالش لاینحل تبدیل شود، لذا از مسئولین فعلی و جدید بخش اقتصادی کشور انتظار میرود، رفع این مشکل(یعنی عدم ثبات قیمتها) را در اولویت کارهای خود قرار دهند.
احمدرضا هدایتی