با نگاهی به آمار کشورهای مختلف درمی‌یابیم که سهم مالیات نسبت به درآمد ناخالص ملی کشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای ترکیه و مشابه آنکه شرایطی همچون ایران دارند، حدود 20 درصد است. در ایران هم براساس برنامه قرار بود، سهم مالیات در برنامه پنجم توسعه تا حدود 10 درصد تولید ملی افزایش یابد که این رقم در سال‌های مختلف حدود 6 تا 8 درصد بوده است.
آنچه امروز دولت به دنبال آن بوده ارتقای جایگاه مالیات در بخش‌های مختلف است: بدین معنا که پایه‌های مالیاتی را مشخص کرده و چتر مالیاتی را در بخش‌های مختلف چرخه اقتصادی بگستراند تا امکان فرار مالیاتی برای فعالان اقتصادی فراهم نباشد.
در مجموع با نگاهی به آمارها، می‌بینیم سهم مالیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان بالا نیست و حتی از میزان درآمد مالیاتی برنامه پنجم توسعه هم عقب هستیم. آنچه دولت باید به دنبالش باشد، شفاف‌سازی مالیات برای همه بخش‌ها و پایه‌های مالیاتی است به طوری که همچون مالیات حقوق بخش خصوصی و دولتی، شفافیت لازم حاصل گردد.
در صورتی‌که بخش‌های دیگر اقتصاد نیز شفافیت لازم را پیدا کند و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد بهره‌برداری واقع شود، آنها باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند که آن مالیات پرداختی می‌تواند هزینه بخش‌های زیربنایی اقتصادی ‌شود؛ یعنی به نوعی با پرداخت مالیات، حمایت لازم از بخش‌های زیربنایی صورت می‌گیرد.افزایش سهم مالیات در بودجه دولت در راستای تحقق بند 17سیاست‌ اقتصاد مقاومتی است و یکی از اهداف تدوین چنین چارچوبی، جدا کردن بودجه دولت از نفت و به نوعی کاهش وابستگی به نفت است که در برنامه‌ریزی چند ساله این وابستگی به نفت هم کاهش یافته و باید جایگزینی برای آن پیدا شود و یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌ها، مالیات است که در بسیاری از کشورها هم این‌گونه است. ولی با وجود همه این تلاش‌ها بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور سال‌هاست که از دایره نظام مالیاتی خارج شده و این بخش‌ها در سایه عدم نظارت و برنامه‌ریزی صحیح سازمان‌های متولی در حال فعالیت می‌باشند. در همین راستا برخی تحقیقات میدانی و گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور با تبانی و بعضا تحت فشار قرار دادن نمایندگان فروش خود موجبات فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی را فراهم کرده است که متاسفانه در سکوت برخی مسئولین مرتبط با وجود آگاه‌سازی آنها از تحقیقات صورت گرفته، شاهد اقدام خاصی در مدت 2 سال گذشته نبوده‌ایم بطوریکه این شرکت در کمال گستاخی روند خود را حتی هم‌اکنون نیز ادامه می‌دهد. باید توجه داشت که عدم برخورد با چنین مواردی ضمن تلقین جو ناامیدی در بین مودیان منضبط مالیاتی و همینطور اقشار مختلف جامعه، موجبات ترویج فرهنگ قانون‌گریزی را فراهم خواهد کرد. اعمال قانون برای اقشار عادی جامعه و رفتار فراتر از عرف و قانون گروه‌های قدرت و ثروت، مفهوم برابر نبودن افراد در مقابل قانون را تداعی می‌کند. نباید فراموش کرد که فلسفه انقلاب و نظام اسلامی چیزی جز برابر بودن همه در برابر قانون، اجرای عدالت بدون ترس و مصلحت‌اندیشی و در نهایت دستیابی به پیشرفت در همه ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... نبوده است. مفهوم عدالت آن چنان ارزشمند و با اهمیت است که به عنوان اولین و مهم‌ترین رسالت پیامبران الهی در کتب دینی همه ادیان ‌اشاره شده است و پایبندی به آن شرط لازم برای بقای همه حکومت‌ها در سراسر جهان می‌باشد.