به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: تاکنون درخصوص گرانی خودرو هیچ گزارش تخلفی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان صنعت،​ معدن و تجارت و اتحادیه‌ها بابت تخلفات خودروسازان داخلی به ما گزارش نشده است و ما هم سازمانی رسیدگی‌کننده هستیم نه ناظر.
رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا سازمان تعزیرات در بحث گرانی سرسام آور خودرو ورود نمی‌کند؟ گفت: در بحث خودرو ما اولین سازمانی بودیم که درخصوص اختفای به قصد گرانفروشی ورود کردیم و نمونه آن هزار و 900 خودرو در ایران خودروی شهر شیراز بود که از طرف ما مطرح و با پیگیری همکاران ما عرضه آن خودروها نیز در استان فارس آغاز شد.
وی ادامه داد: اگرچه دوستان ما در ایران خودرو همان موقع گفتند که مصداق احتکار نیست و به سبب کمبود قطعه عرضه نشده است اما بلافاصله در روزهای بعد اعلام کردند که هفته آینده توزیع می‌کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: مجدد اعلام می‌کنیم که سازمان تعزیرات سازمانی رسیدگی‌کننده است و آیا سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها مورد تخلفی از این شرکت‌های خودروسازی را به ما اعلام کردند که رسیدگی نکرده‌ایم؟
علت اصلی گرانی میوه
رایگانی اظهارداشت: درخصوص گرانی میوه نیز ما معتقدیم باید عرضه آن هم مدیریت و هم شفاف شود چرا که همکاران ما چندین روز از ساعت 21 تا 5 بامداد در میادین میوه و تره بار حضور داشتند و به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی گرانی میوه واسطه بازی و دلالی و دست به دست شدن میوه هاست به نحوی که گلابی با کیفیت درجه یک در استان گیلان 10 هزار تومان به فروش می‌رسد درحالیکه همین میوه در خرده‌فروشی‌ها 27 تا 32 هزار تومان به فروش می‌رسد.
وی افزود: اتحادیه خرده‌فروشان میوه و همچنین اتحادیه میادین میوه و تره بار مسئول نظارت و اعلام گزارش تخلف به ما هستند و در 5 ماهه ابتدایی امسال کمتر از هزار و 500 پرونده تخلف به ما ارجاع داده‌اند که آمار بسیار ناچیزی است و دوستان ما در این دو اتحادیه بسیاری از تخلفات را به سازمان تعزیرات ارجاع نمی‌دهند. در این شرایط هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده آسیب دیده است و برای مثال آلو حداکثر سه هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود اما 10 تا 12 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
سخنگوی تعزیرات گفت: ما از مسئولان وزارت جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها می‌خواهیم به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، متخلفان، دلالان و واسطه‌ها را معرفی کنند چرا که ما اختیارات نظارتی نداریم.
رایگانی افزود: در میدان مرکزی میوه و تره بار برخی بدون مجوز درحال فعالیت هستند که باید مسئولان اتحادیه رسیدگی کنند.وی ادامه داد: یکی دیگر از‌اشکالات گرانفروشی میوه در سوپرمارکت هاست به این ترتیب که سیب از 8 تا 10 هزار تومان در میدان مرکزی به فروش می‌رسد که همین سیب در خرده‌فروشی‌ها 15 تا 18 هزار تومان و در سوپرمارکت 35 تا 37 هزار تومان به فروش می‌رسد که علاوه‌بر گرانفروشی تداخل صنفی هم هست اما در این خصوص هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نمی‌کنند.
مردم از گرانفروشی نمایندگی‌های خودروسازان شکایت کنند
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به اینکه چرا سازمان تعزیرات درخصوص تخلفات نمایندگی‌های ایران خودرو و سایپا ورود نمی‌کند؟ افزود: باید مردم به ما شکایت کنند و اگر یک نمایندگی مبالغ دریافتی‌اش از مردم به صورت دو فاکتور است و یک فاکتور رسمی است که براساس قیمت اعلامی دریافت می‌کنند اما یک حساب دیگری هم از مردم دریافت می‌شود که آن نرخ واسطه‌گری است و ما این مسایل را می‌دانیم؛ اما باید به ما شکایتی برسد تا رسیدگی
 کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که پرونده‌های احتکار باید در قوه قضائیه بررسی شود، گفت: تعامل میان ما و قوه قضائیه همچنان برقرار است و عنوان تخلف احتکار در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات است اما طبق آنچه که دادستان کل کشور اظهار کرد گذشته از جرایمی که درخصوص تخلفات از جمله احتکار به پرونده‌ها در تعزیرات رسیدگی می‌شود در قوه قضائیه هم به عنوان مفسدان اقتصادی این رسیدگی‌ها صورت می‌گیرد.
رایگانی افزود: قرار شد پس از اینکه شعب سازمان تعزیرات رسیدگی‌های خود را به پرونده‌های احتکار انجام داد اسامی محتکران و میزان احتکار آنها به قوه قضائیه اعلام شود.