به گزارش خبرگزاری فارس، فریبرز جهان‌تیغی؛ یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در واکنش به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر اختصاص ارز برای واردات سم و ممنوعیت صادراتی این محصول گفت: حجم بازار سم کشاورزی در کشور ۳۰۰ میلیون دلار است که طی سال‌های گذشته با زحمات بسیار توانسته بودیم بازار صادراتی برای خود ایجاد کنیم، اما با یک بخشنامه یک شبه، صادرات را ممنوع می‌کنند فارغ از اینکه فعال این حوزه که چه باید
 بکند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفته بود به دلیل افزایش نرخ ارز، برخی از اقلام تولید سم که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند، نباید صادر شود و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند به رونق صادراتی کمک کند.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی اضافه کرد: اگر قرار است آقایان ارز یارانه‌ای را سهمیه‌بندی کنند، پس چرا به هر میزانی که سم وارد کشور می‌شود به آن ارز اختصاص می‌دهند؟
همچنین مسعود گیل‌آبادی رئیس ‌هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم هم در مورد بحث صرفه‌جویی ارزی گفت: وقتی ۵۰ درصد مواد اولیه سم از تولیدات داخلی مصرف می‌شود و تمام ملزومات بسته‌بندی و حلال‌ها هم از مواد داخلی است، تنها ۳۰ درصد از ارز دولتی در این حوزه استفاده می‌شود و جالب‌تر اینجاست که تمام سموم بسته‌بندی شده‌ای که از چین وارد می‌شود ارز یارانه‌ای می‌گیرند. 70 درصد برخی سموم وارداتی آب است که ما بابت آن ارز اختصاص می‌دهیم.
وی بر این نکته تاکید کرد که خواسته اصلی ما از دولت این است که از واردات سمومی که با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شود جلوگیری کنند و باید پرسید؛ چرا سمومی که قابلیت تولید در داخل دارند، باید وارد شوند، در حالی که براساس اقتصاد مقاومتی؛ مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل تأکید دارند.
همچنین بوستانی؛ دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: با اطمینان می‌گویم که سمی که در داخل کشور تولید و مصرف می‌شود هیچ تفاوتی با سمی که در اروپا تولید می‌شود ندارد. چرا که ما استاندارد سختگیرانه‌ای براساس فائو روی سموم خود داریم و تقریبا توان تولید ۹۰ درصد از سمومی که در داخل کشور مصرف می‌شود را داریم و فقط ۱۰ درصد سموم جدید هستند که فناوری آن به روز است. نتیجه واردات بی‌رویه سموم چیزی جز تعطیلی کارخانجات تولید سم نیست.
گفتنی است، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم برای کنترل آفات در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می‌گیرد که تا سال ۸۴ متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود، اما پس از آن این مهم به بخش خصوصی واگذار شد.