به گزارش روزنامه جوان، قرارداد شماره 35 شهرداری تهران به مبلغ 2 میلیارد تومان با مسعود نیلی برای «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران است» و در تاریخ 17 اردیبهشت 97 منعقد شده است. نکته جالب قرارداد همین طرف قرارداد (مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی) است. در سایت شهرداری، دلیل ترک تشریفات برای انعقاد چنین قراردادی، ماده 60 (معاملات با وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت) ذکر شده است.
بنابراین مسعود نیلی نه تنها در دولت همچنان حضور دارد، بلکه مشمول قراردادهای خارج از تشریفات دولتی هم می‌شود. پیش از این و در 12 تیرماه 97، محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و از دوستان مسعود نیلی در توئیتی مدعی شده بود که: «امروز به واسطه یکی از دوستان دولت با خبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم.» همان زمان گفته شد که چنین توئیتی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور است. نمی‌شود که کسی استعفا بدهد و در جلسات دولت شرکت نکند، اما مشمول قراردادهای دولتی بشود.
یادآور می‌شود با توجه به سوء مدیریت شدید در دولت که زیر سر نسخه‌پیچی‌های امثال مسعود نیلی است و به رکود شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته به ویژه در یک سال اخیر منجر شده، اعتماد شهرداری تهران به نیلی و سپردن یک قرارداد 2 میلیاردی به وی آن هم با ترک تشریفات قانونی مناقصه، بلاوجه به نظر می‌رسد؛ و به نظر می‌رسد بیش از کار کارشناسی،‌نوعی بده بستان سیاسی و رفاقتی در میان بوده است.