کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن»، ضمن بررسی اثر این مالیات بر هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، پیشنهاد کرد این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
در بخش چکیده این گزارش آمده است: در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور گزارش می‌دهد؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی گلایه دارند. دلیل اصلی این مسئله را می‌توان در هدایت نادرست نقدینگی جست‌وجو کرد.
این گزارش افزوده است: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این شرایط سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا فعالیت‌های غیرمولد از صرفه افتاده و به صورت طبیعی، منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت کند. از راهکارهای موجود در این زمینه وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد است که در جهان با نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته می‌شود و نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از 100 ساله در دنیا دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود میتواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش دوم این گزارش به ضرورت اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در ایران می‌پردازد و در بخش بعدی این گزارش، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن بیان شده است.
این کمیته در بخش چهارم گزارش خود، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در کشورهای توسعه یافته را مورد بررسی قرار داده و در بخش بعدی این گزارش، با‌اشاره به نظرات کارشناسان و دستگاه‌های مختلف را درباره مالیات بر عائدی سرمایه آمده است: اتفاق نظر کارشناسی درخصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی وجود دارد.کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش پایانی گزارش خود الزاماتی مانند معافیت واحد مسکونی اصلی و تعیین نرخ مناسب و بازدارنده بر این مالیات را مطرح کرده است.
گفتنی است اخیرا رحیم زارع، رئیس‌کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس این گزارش این کمیته را به پیوست نامه‌ای به سران سه قوه ارسال کرده و خواستار تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عائی سرمایه شده بود.