به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه هفته پیش شماری از سهامداران معدنی و فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار پایان یافتن رانت عرضه محصولات فولادی بر مبنای دلار 4 هزار و 200 تومانی در بازار رسمی کالا شده بودند، اقدامی که به ضرر سهامدار و تولید‌کننده و به نفع دلالان ارزیابی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از تاریخ 20 فروردین ماه تا 15 مردادماه امسال در مجموع بیش از 39 هزار و 248 میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار رسمی کالا و بازار آزاد برای محصولات معدنی و فلزی به وجود آمده است.
در همین رابطه، معاون وزیر صنعت با انتقاد از برخی مباحث درخصوص ارزان بودن قیمت فولاد در بورس کالا گفت: با ثابت ماندن قیمت آب و برق در کارخانجات افزایش قیمت فولاد به بهانه گران شدن دلار منطقی نیست.
جعفر سرقینی در یک برنامه سیما افزود: دلیلی برای عرضه فولاد با نرخ 8 هزار تومان با وجود ثبات قیمت انرژی وجود ندارد و نوسانات قیمتی پیش آمده حاصل سودجویی دلالانی است که در حال سوءاستفاده از دستورالعمل وزارت صمت هستند. این دستورالعمل برای به ثمر نشستن نیازمند زمان بوده و حالا برای قضاوت کمی زود
 است.
وی ادامه داد: تفاوت قیمت‌ها در بازار آزاد از دو ناحیه ناشی می‌شود اول هجوم دلالان و دیگری مردم عادی زیرا فکر می‌کنند برای حفظ ارزش پولشان می‌توانند فولاد خریداری کنند در حالی که نمی‌توانند نیمه دوم سال فولاد با سقوط غیر قابل پیش‌بینی همراه می‌شود.
یک کارشناس بازار سرمایه هم از قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و این اقدام را جفای در حق سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و تولید‌کننده محصول عنوان کرد.
علیرضا عسکری مارانی درخصوص اختلاف قیمت محصولات شرکت‌‌های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد توضیح داد: به طور کلی بر اساس قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی شرایط اقتصادی نیز منع شده است.
وی در ادامه به عواقب و پیامدهای تداوم رانت‌خواری در بازار رسمی کالا ‌اشاره کرد و افزود: اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت‌خواری‌ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد
 گرفت.
این پیشکسوت بازار سرمایه گفت: با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت‌های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی‌های بزرگ و فولادسازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می‌کرد، از دست خواهد داد.
عسکری مارانی با ‌اشاره به اینکه دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذینفعان شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این شرکت‌ها شناخته شده‌اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت‌های بزرگ از منافع آنها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت‌خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به حرف‌های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار سرمایه اعتماد کردند و سهام این شرکت‌های بزرگ را خریداری کردند.
این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف‌کننده‌ای بر اساس قیمت‌هایی که در بازار رسمی کالا معامله می‌شود هیچ جنسی به دستش نمی‌رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار 4200 تومانی به جیب دلال می‌رود و این وسط تولید‌کننده و سهامدار متضرر
 می‌شود.