به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی که دیروز با حضور معاونین دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور برگزار شد، گفت: برخی از این شبکه‌ها که ما را درگیر مصادیق مجرمانه کرده است را براساس قانون مسدود می‌کنیم، اما می‌بینیم برخی آقایان صدایشان بلند می‌شود. 6 وزیر نامه می‌نویسند تا تشکیل جلسه بدهیم و رفع فیلتر از فلان شبکه کنند، من هم صراحتا می‌گویم زیر بار نرفتم، چون می‌بینم شریک در ظلم و جرم خواهم شد.
 منتظری با‌اشاره به لزوم توجه به شبکه‌های اجتماعی داخلی و جوانانی که می‌توانند بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند؛ اما ابراز لازم را در اختیار ندارند، افزود: با کسانی که پیام‌رسان‌های داخلی را ایجاد و مدیریت می‌کنند جلسات متعدد داشتیم البته در ابتدای هر کاری‌اشکالات و نواقصی وجود دارد و چه کاری است که از همان اول کامل باشد؟‌ باید جلو برود و نواقص برطرف شود.
وی بیان کرد: از مردمی که آسیب‌های فراوانی از این فضای مجازی در بخش اخلاقی، مالی، سیاسی، امنیتی می‌بینند می‌خواهم که از مسئولین بخواهند ما را از این جهنم نجات دهند و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
دادستان کل کشور عنوان کرد: ما ابزار لازم در اختیار داریم اما عده‌ای مخالف هستند. عده‌ای با گرایش‌های سیاسی امکان دارد مطالبه‌ای داشته باشند آیا جمهوری اسلامی باید به همه مطالبه‌ها توجه کند؛ مطالبه‌ای که در چارجوب قانون است باید به آن توجه شود و ما از فضای مجازی و امکانات ارزشمند روز که به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی دو فرصت و یک تهدید است باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و تلاش کنیم از تهدیدها دور باشیم.
منتظری با بیان اینکه در این جلسه به‌عنوان مدعی‌العموم از دکتر فیروزآبادی می‌خواهم به این موضوع رسیدگی کند، گفت: قرار بود تا پایان سال 96 پیام‌رسان‌های داخلی را به راه بیندازیم که به اول خرداد موکول شد. امروز هم 24 مرداد است هنوز انجام نشده. گفتند نیمه شهریور حالا ببینیم می‌شود؟
وی اظهار داشت: به‌عنوان مدعی‌العموم مطالبه می‌کنیم. ما ذره‌ای اعتقاد نداریم که این شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنتی را ببندیم بلکه ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که این فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات داده شود.
دادستان کل کشور بیان کرد: این اتوبان را باید از وجود فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد، فضای مجازی که تعبیر به اتوبان باز است نباید بی‌کنترل باشد و هر کشوری کنترل می‌کند و اگر کنترل نکنیم به همه عرصه‌های زندگی لطمه وارد خواهد شد.
منتظری ادامه داد: با خشونت و رفتارهای غیراخلاقی و شرعی و بگیر و ببند نمی‌توانید به این مشکل فائق بیایید. حتما باید متناسب با این حملات و سلاح کشنده خود را مجهز کنیم. از فضای مجازی می‌شود استفاده‌های زیادی کرد منتها باید ساماندهی شود.
وی گفت: در مبارزه با جرایم مالی می‌توان به رباخواری در فضای مجازی‌اشاره کرد. بدترین بلایی که جامعه را دامن‌گیر می‌شود ربا است و آنقدر بد و خطرناک است که خداوند متعال از این آسیب و بلا به‌عنوان جنگ با خدا نام برده است.
دادستان کل کشور با‌اشاره به جرایم مالی دیگری در فضای مجازی اظهارداشت: قماربازی نوع دوم جرایم مالی است که باید با آن مبارزه کرد و کلاهبرداری در فضای مجازی نیز باید مورد دقت و مبارزه باشند.سرقت نیز یکی از جرایمی برشمرده می‌شود که امروز از رایانه و سیستم‌های فناوری نو انجام می‌شود همچنین شرکت‌های هرمی و... که بلایی شده است. مسئول برخورد این موارد پلیس فتا، دستگاه قضایی و بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی کشور است تا با تلاش و هم‌افزایی بتوانند راهی را باز کنند تا به این آسیب‌ها فایق بیایند.
تحقیق از وزرا در صورت لزوم
منتظری در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا در پرونده‌های اقتصادی اخیر به جز دلالان و احضار شدگان افراد اصلی از جمله رئیس‌سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: نمی‌توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا می‌دانید که احضار نشده است.
خبرنگار پرسید: روز یکشنبه سخنگوی قوه قضائیه گفتند که احضار نشده است؟ که وی پاسخ داد: به هرحال رسیدگی به پرونده‌های پیچیده این چنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد که حتما باید براساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد و کار سنگین است و رسیدگی به پرونده‌های مالی گسترده است. حقیقتا بازپرس‌های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کار هستند. کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رئیس‌کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است برخی معتقدند که جریمه‌ها بازدارنده نیست و دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می‌دهد، بیان کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضائیه است. می‌دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می‌شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضائیه است. بخشی از این دوگانگی‌ها باعث کندی پیشرفت در کار می‌شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.
منتظری با بیان اینکه من امروز احتکار را تحت عنوان جنایت می‌بینم، افزود: حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم از جمله آرد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.وی در پاسخ به اینکه مهم‌ترین موانع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات در کشور چیست؟ گفت: مهم‌ترین موانع این است که اراده و عزم جدی نیست، چون ما امکانات خوب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم و باید زمینه کار فراهم شود که مشکلات به حداقل برسد.
مردم محل‌های احتکار را گزارش دهند
وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان درب انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می‌خواهیم در سراسر کشور هرکسی احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم را خبر دهد و اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان‌ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما دست این افراد خائن را قطع خواهیم کرد.
منتظری در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است؟ گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند و هنوز نواقص را رفع نکردند.
راه‌اندازی سامانه کاشف برای توقیف وجوه حاصل از جرم
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز با‌اشاره به سومین همایش که در زمینه مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار شده است، بیان کرد: با همکاری بانک مرکزی سعی کردیم سامانه کاشف را ایجاد‌نماییم.عبدالصمد خرم آبادی افزود: با راه‌اندازی این سامانه قضات رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای بصورت آنلاین از طریق بانک مرکزی با تمام شعب کشور و ارائه کنندگان خدمات پرداخت ارتباط مستقیم برقرار می‌کنند و حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداختی که به جرایم مالی اختصاص می‌یابد فورا مسدود می‌کنند. قضات می‌توانند وجوه حاصل از جرم را از طریق این سامانه توقیف کنند.
خرم‌آبادی با بیان اینکه اگر این وجوه از حسابی که مجرم دریافت کرده به حساب دیگری رود ترتیبی اتخاد شده که توسط قضات جلوی آن گرفته شود، ادامه داد: حدود ده فرم را طراحی کردیم که در این سامانه قرار می‌گیرد و اولین آن توقیف حساب است.
وی اظهارداشت: این سامانه در اختیار معاونین مرکز استان و مربوط به کل استان است. برای اینکه همکاران قضایی بتوانند در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل فوری اقدام کنند این سامانه روی موبایل افراد نصب می‌شود و به صورت آفلاین این سامانه راه‌اندازی شده است و در فاز بعدی این سامانه را در اختیار ضابطین و خصوصا پلیس فتا و پلیس آگاهی هم قرار می‌دهیم و کمتر از 20 دقیقه حساب‌هایی که باید مسدود شود، مسدود کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسایل در این همایش بررسی مجدد شیوه‌های نوین ارتکاب جرایم مالی است. شرط بندی به خصوص در جام جهانی در فضای مجازی رشد داشت و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی و به مراجع قضایی اعلام کرد همچنین جرم دیگر کلاهبرداری رایانه‌ای است و دومین جرم در فضای مجازی محسوب می‌شود.
۵۰ درصد استفاده از پیام رسان‌ها باید از طریق شبکه‌های داخلی باشد
رئیس‌مرکز ملی فضای مجازی نیز در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: تصمیم گرفته شده است که باید ۵۰ درصد استفاده از پیام رسان‌ها از طریق شبکه‌های داخلی باشد.
به گزارش فارس، ابوالحسن فیروز آبادی افزود: زمانی که مدیر تلگرام با گستاخی مطرح کرد که می‌خواهیم تلگرام را به گونه‌ای طراحی کنیم که فیلترشکن‌ها به آنها اثرگذار نباشد و می‌خواهیم در نظام اقتصادی کشور ایران پول وارد کنیم، تصمیم گرفتیم که این پیام رسان باید در کشور فیلتر شود.
فیروز آبادی با بیان اینکه در این مقطع زمانی نمی‌توانیم جهل کنیم و باید کاری کنیم که مردم از نعمت‌های فضای مجازی استفاده کنند، گفت: باید از گناه با شدت جلوگیری کنیم که گناه در فضای مجازی قمار و کلاهبرداری است و متاسفانه قمار در فضای مجازی افزایش پیدا کرده که با کمک سامانه‌هایی مانند کاشف می‌توان از جرائم جلوگیری کنیم که به کشور کمک می‌کند.