ماجرا از این قرار است که پس از فارغ‌التحصیلی این فرد از دانشگاه، نامه‌ای محرمانه از یکی از ارگان‌ها با محوریت کپی بودن موضوع پایان‌نامه فرد نامبرده به دانشگاه ارسال شده و این موضوع در کمیته تخصصی جهت بررسی مطرح شد.
براساس بررسی‌های اولیه در کمیته انضباطی و بدوی مشخص شد که موضوع پایان‌نامه گزینه منتخب شورای شهر، قبلاً تحت عنوان یک طرح در یکی از مناطق شهرداری کرج اجرایی شده است و بر همین اساس کمیته انضباطی مدرک دانشجوی نامبرده را باطل کرد.
ماجرای ابطال مدرک یک فارغ‌التحصیل در شرایطی که سالیانه پایان نامه‌های بسیاری کپی می‌شوند یا با هزینه‌های هنگفت خریداری می‌شوند جالب توجه است زیرا ابطال این مدرک اگرچه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام شده است، اما تشخیص کپی بودن پایان نامه این فرد از سوی یک نهاد نظارتی انجام شده و وزارت علوم در این زمینه دخالتی نداشته است.
در واقع اگر بحث بازی‌های سیاسی و انگیزه‌های شخصی مطرح نبود شاید هیچگاه کپی بودن این پایان نامه مورد توجه قرار نمی‌گرفت و نامبرده نیز مثل تمام افرادی که با پایان نامه‌های کپی یا پایان‌نامه‌های خریداری شده صاحب شغل می‌شوند یا ارتقای شغلی می‌دهند و... مراتب شغلی خود را طی می‌کرد.
به نظر می‌رسد که این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیش از آنکه در راستای کاهش یا توقف کپی کاری یا خرید پایان نامه و مقاله باشد اقدامی شبه سیاسی محسوب می‌شود زیرا طی سال‌های گذشته و با وجود کثرت پایان نامه‌های کپی شده یا خریداری شده شاهد چنین عکس‌العمل شدیدی نبودیم البته می‌توان به چند مورد تقریبا مشابه در این زمینه‌اشاره کرد.
از جمله اینکه در سال ۹۱ خبری از سوی رئیس‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایران داک) منتشر شد مبنی یک پایان‌نامه جعلی و تکراری یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم انسانی کشف شده است و در همین راستا، مدرک این فارغ‌التحصیل از سوی دانشگاه مربوطه و وزارت علوم باطل شده است، پس از این مورد که رسانه‌ای شد و چند مورد انگشت شمار دیگر تاکنون شاهد عملکرد قاطع وزارت علوم در قبال دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان متقلب و کپی کار نبودیم.
به عبارت دیگر اگرچه اقدام به مبارزه با کپی کاری علمی و ابطال درجات تحصیلی متخلفین شایسته تقدیر است اما در نمونه بالا و ابطال پایان‌نامه کارشناسی ارشد گزینه قطعی شهرداری کرج هم اگر موضوع رقابت‌های سیاسی مطرح نبود این گزینه قطعی شورای شهر برای شهرداری به مسئولیت رسیده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد یعنی در این مورد خاص هم این وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نبود که عملکرد خوبی در راستای اجرای قوانینش داشته بلکه به نظر می‌رسد برخی نهاد‌های نظارتی در این زمینه عملکرد موفقی داشته‌اند.
البته طی سال‌های اخیر و با افزایش ارائه و دفاع از پایان‌نامه‌های کپی شده و یا خریداری شده مسئولان وزارت علوم بار‌ها از قاطعیت در این زمینه و همچنین اجرای دقیق قانون در برخورد با دانشجویان متخلف صحبت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که سخت‌ترین مجازات‌ها در انتظار این دانشجویان است و مدرک آنها از سوی دانشگاه و وزارتخانه باطل می‌شود، اما در واقع جز چند ابطال مدرک انگشت شمار در این زمینه اقدامی جدی برای مقابله با کپی کاری در فضای دانشگاه‌های کشور انجام نشده است.
پیشنهاد می‌شود که شناسایی کپی کاری پایان‌نامه گزینه قطعی شهرداری کرج باید تلنگر محکمی باشد برای مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه این معضل در حال گسترش است و در صورتی که با آن به صورت جدی مقابله نشود شاهد رسوخ این مشکل در میان مسئولان ارشد کشور هم خواهیم بود.
به نقل از تابناک؛ در واقع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید به دنبال راهکاری برای کاهش یا توقف کپی کاری در پایان نامه‌های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باشد و در این راستا با جدیت کامل وارد عمل شود.
در این زمینه قوانین تقریبا جامع و مانعی وجود دارد و لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال گذشته قانون خوبی برای پیشگیری در این زمینه محسوب می‌شود ضمن اینکه کارشناسان هم معتقدند که شناسایی پایان نامه کپی شده اقدامی راحت است، اما مشکل اصلی در بی‌توجهی مسئولان این وزارتخانه در برخورد با متخلفان است بنابراین باید مسئولان این وزارتخانه برای حل این مشکل باید عزم خود را جزم کنند.