به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از ظهر یکشنبه سخنگوی قوه قضائیه با ‌اشاره به دستگیری چندین نفر به دلیل اخلال در بازار ارز، اعلام کرد: «روز گذشته یکی از صرافی‌هایی که به صورت غیر مجاز در زمینه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد.»
پیگیری‌ها نشان می‌دهد صرافی مورد‌اشاره اژه‌ای، صرافی «ز» متعلق به برادران «ن- ج» بوده است. براساس اطلاعات به دست آمده، این صرافی که از جمله صرافی‌های عضو سامانه نیما هم بود، تخلفات متعددی داشته است.
اما از میان همه تخلفات، مهم‌ترین تخلف این صرافی آن بود که با واردکنندگان غیر واقعی که حق دریافت ارز نداشتند و قصد سوداگری در بازار داشتند وارد معامله می‌شد.شیوه کار این بود که این صرافی ارز را به واردکننده‌ای غیرواقعی و جعلی در یک معامله صوری به قیمت دولتی می‌فروخت. اما در عمل قیمتی که به واردکننده جعلی تحویل می‌داد یک تا دو هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد بود تا وارد‌کننده جعلی هم از این طریق منتفع شود. اما صرافی ز مابه‌التفاوت ارز دولتی تا نرخ نزدیک به بازار آزاد را در قالب سکه یا طلا در امارات از واردکننده جعلی تحویل می‌گرفت.
 بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان تراکنش ارزی این صرافی‌ صدها میلیارد تومان بوده است. همچنین پیگیری‌ها حاکی است یکی از صاحبان این صرافی دستگیر و برادرش متواری شده است.بر اساس این گزارش، سیاست‌های‌اشتباه ارزی در ماه‌های گذشته زمینه رانت‌ها و تخلفات متعددی را به وجود آورد و این یکی از مصادیق آن بوده است. وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بعضی از رانت‌های به وجود آمده در بعضی مواقع پیش از آنکه ناشی از اقدامات غیرقانونی افراد باشد، معلول سیاست‌های طراحی شده بوده است.