سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد تقاضا برای خودروهای خارجی در بازار اعلام کرد: بعد از اینکه نهادهای نظارتی، بازرسی‌ها را تشدید کردند، قیمت خودروهای خارجی نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافت.
رئیس‌اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ و فروشندگان خودرو افزود: اگرچه واردات خودرو به کشور متوقف شده، اما به دلیل گرانی، تقاضا برای خرید خودروی خارجی وجود ندارد، در حالی که خودرو به اندازه کافی در بازار موجود است.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال قیمت خودرو سانتافه حدود یک ماه پیش به 600 میلیون تومان رسیده بود، اما با کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر قیمت این خودرو اکنون به حدود 480 تا 500 میلیون تومان کاهش یافته است. وی اظهار داشت: قیمت خودرو سانتافه سال گذشته حدود 220 میلیون تومان بود.
مؤتمنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی هم افزایش داشته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بنابراین آنها با پولی که در اختیار دارند، بیشتر اقدام به خرید خودروهای داخلی می‌کنند.
در همین رابطه رئیس ‌انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در صورتی که مسئولان ذیربط اجازه واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی پیش فروش شده را ندهند، شرکت‌های واردکننده خودرو مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.
کوروش مرشد سلوک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در زمان آزاد بودن واردات خودرو، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان پیش فروش شده است، خاطرنشان کرد: تقریبا معادل همین تعداد نیز ثبت سفارش برای واردات خودرو صورت گرفته بود تا واردات انجام و تعهدات تحویل شود اما به یکباره با ممنوعیت واردات خودرو مواجه شدیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت موافقت با واردات خودروهای ثبت سفارش شده، واردات این خودروها با نرخ ارز آزاد اقتصادی خواهد بود؟ گفت: این خودروها با ارز آزاد نیز مشتری خود را دارند ضمن اینکه اگر ما هم‌اکنون با ارز ۱۰ هزار تومانی نیز خودرو را وارد کنیم، نرخ آن در بازار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد بود زیرا قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب دارد.
احتکار قطعه، تعطیلی قطعه‌سازان
در این وضعیت، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ قطعه‌ساز کشور در حالت تعلیق و یا تعطیلی هستند، تصرح کرد: در شرایط فعلی پیش‌بینی افزایش ۸۰ تا ۱۴۰ درصدی قیمت در قطعات خودرو مطرح است.
آرش محبی‌نژاد افزود: هم‌اکنون کل مطالبات صنعت قطعه‌سازی بیش از 15 هزار میلیارد تومان است که حدود 5 هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق است.وی با ‌اشاره به افزایش قیمت قطعه در سطح بازار ادامه داد: متأسفانه سفته بازی و احتکار عاملی شد تا موج گرانی در بازار قطعه ایجاد شود، البته به اعتقاد ما تا پیش از اجرای بسته ارزی پیش‌بینی افزایش 35 درصدی قیمت‌ها مطرح بود که به نظر می‌رسد با اجرا شدن سیاست‌های جدید افزایش 80 تا 140 درصدی قیمت در قطعات خودرو رخ دهد که دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار داده و در قالب سیاست‌های کلی رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی را نیز مورد توجه قرار دهد تا افزایش قیمت‌ها رشد قابل توجهی پیدا نکند.