اخبار ویژه
رانت‌خواری حزب اشرافی و ژست رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم
مسببان نابسامانی‌های اقتصادی و به ستوه آوردن اقشار ضعیف، درصدد موج‌سواری روی اعتراضات مردم هستند.
روزنامه سازندگی، ارگان حزب اشرافی کارگزاران، دیروز تیتر تمام قد صفحه اول خود را به اعتراضات اقتصادی چند وقت اخیر در اصفهان اختصاص داد. این روزنامه ذیل تیتر «در شاهپور جدید چه می‌گذرد؟»، می‌نویسد: در سلسله گزارش‌هایی به آسیب‌شناسی اجتماعی و راه‌های برون‌رفت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم پرداخت. در نخستین گزارش به سراغ شهر اصفهان منطقه شاپور جدید رفتیم که مردم آن منطقه صنعتی مطالبات خود را اعلام کردند و معترض هستند.
نکته جالب اینکه ارگان حزب کارگزاران، سالگرد تشکیل دولت دوازدهم را با سکوت برگزار کرد و این در حالی است که اعضای همین حزب، سال گذشته در انتخابات، در باغ سبز به مردم نشان می‌دادند و از گشایش‌های اقتصادی بی‌سابقه پس از انتخابات سخن می‌گفتند. کارگزارانی‌ها از سابقه‌داران بزک شیطان بزرگ و مذاکره با آمریکا بودند.
نکته مهم دیگر این که سیاست‌های اقتصادی و مفاسد طیف کارگزاران چه در دولت سازندگی - که منجر به تورم 49 درصدی شد- و چه در دولت‌های خاتمی و روحانی، موجب شکاف‌های طبقاتی گسترده، نارضایتی مردم و اعتراضات کارگری و اقتصادی شده است. کرباسچی دبیرکل کارگزاران سال 79 به خاطر برخی مفاسد اقتصادی، بازداشت و محکوم شد اما 3 سال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه عبدالله نوری و قبه (معاون کرباسچی) کارخانه رشت‌الکتریک را خریداری کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نان‌آور 540 خانواده شدند. سال گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که همین تیم می‌خواهند زمین 12هزار هکتاری کارخانه را با دهها آپارتمان اشرافی در شمال تهران معاوضه کنند و بدون هیچ کارآفرینی و ارزش افزوده‌ای، پول روی پول بگذارند. این درآمد نجومی نامشروع در واقع، حق غصب شده 540 خانواده گرفتار بود که باید از سوی دادگاه به صاحبان اصلی آن بازمی‌گشت.
تیم کرباسچی و شرکا مدعی شده بودند می‌خواهند زمین مذکور در رشت را با 60 آپارتمان در بالا شهر تهران معاوضه کنند.
یادآور می‌شود کارخانه مذکور با ثمن بخس به قیمت 2 میلیارد تومان و در 13 قسط خریداری شده است!
سال 82 در اقدامی بی‌سرو‌صدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد.
در حالی که قیمت واقعی کارخانه 12 هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به صورت اقساط 13 ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبدالله نوری، غلامرضا قبه(معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) و... فروخته شد.
همسران 4 عضو کارگزاران، 2 میلیارد تومان را که در سال 82 رقم بسیار هنگفتی بود، از کجا آوردند؟ مایملک همسران آنها و خودشان اکنون چند صد یا چند هزار میلیاردی است؟ بودجه مافیای رسانه‌ای کارگزاران با دهها روزنامه و مجله و سایت و کانال از کجا تامین می‌شود و چرا همین طیف اصرار بر عدم شفافیت مالی، بزک کردن غرب به ویژه آمریکا و تولید حاشیه و مسائل انحرافی داشته‌اند؟ و چه قدر می‌توان ادعای رسیدگی به مشکلات مردم را از سوی این حزب و رسانه‌های وابسته به آن جدی گرفت.
نسخه طلایی یک فتنه‌گر؛ راه حل مشکلات، آزادی سران فتنه است!
محسن صفایی فراهانی، از فعالان اصلاح‌طلب و از مدیران دوره اصلاحات که سابقه محکومیت در ماجرای فتنه سنگین 88 را هم در پرونده خود دارد، در گفت‌وگو با ایرنا به نسخه نویسی عجیب برای مشکلات کشور پرداخته و آزادی آشوب‌گران را دمیدن روح امید نامیده و گفته است:« باید روحیه امید به جامعه دمیده شود. اگر زندانیان رویدادهای سیاسی مثل حوادث سال 88 و محصوران آزاد شوند، رویکردی مثبت تلقی می‌شود. با این اتفاق، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که مسیر در حال اصلاح است و در این صورت جامعه امید پیدا می‌کند. در این شرایط، مردم و حکومت به هم نزدیک‌تر می‌شوند. »
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با نادیده گرفتن وطن‌فروشی مدعیان اصلاحات و هشت ماه آشوب و فتنه‌ای که با اسم رمز تقلب پدید آوردند، بیان داشته است:« مشی اصلاح‌طلبی تسلیم‌شدن در برابر قانون و رأی اکثریت است. اگر دولتي مبتنی بر قانون و مشارکت مردم باشد، خاطرجمع باشید که هم تولید ناخالص ملی کشور بالا می‌رود، هم درآمد ملی و هم ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری اصلاح می‌شود.»
نسخه نویسی مضحک این مجرم امنیتی برای حل مشکلات کشور در حالی است که وی چندی پیش در مصاحبه با اعتماد ،گفته بود که مشکلات کشور ربطی به حصر ]فتنه گران[ ندارد و آزادی آنها مشکلی را حل نمیکند. وی در این مصاحبه گفته بود : «فرض کنید که آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی از حصر خارج شوند، خب، خیلی خوب است اما مشکل مردم را حل نمیکند. به عنوان مثال مردم از این موضوع خوشحال می‌شوند. مانند برد تیم ملی است که وقتی به آن طرف دنیا می‌روند و پیروز می‌شوند مردم خوشحال می‌شوند اما مشکل مردم که حل نمی‌شود.... چون بحران‌هایی که در زندگی‌شان به وجود آمده آن‌قدر روی آنها تأثیر منفی می‌گذارد که این شادی به‌زودی پاک می‌شود و بار دیگر به معضلات و مشکلاتی که از قبل داشته‌اند بازمی‌گردند.»
نقش خاوری‌های پنهان در توطئه ارزی دشمن
«کدام خاوری‌های جدید در سیستم بانکی، نابسامانی اقتصادی و کودتای ارزی مدد می‌رسانند؟».
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: حدود 8 ماه است که بازار ارز، طلا و سکه در تلاطم است. فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سکه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده می‌شود. و تشابه عملکرد مدیران ناکاربلد به گونه‌ای است که امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نوعی کودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.
در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس‌خائن وقت بانک ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضائی به کانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علیرغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپول، وی را دستگیر کند و او در کانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانکی کشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاکم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانکی رکب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.
فتنه سکه با توزیع 7 میلیون سکه شروع و با پیش‌فروش‌آن از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانک مرکزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به صورت مسکوک به بهای افزایش حباب‌گونه یک سکه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی که چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ کرد، چه کسی بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیرکل بانک مرکزی؟ معاونین بانک مرکزی؟ کدامیک؟
آیا با رفتن رئیس‌کل بانک مرکزی یا استعفای دبیرکل آن ماجرا خاتمه یافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رای صادر کنند.
مسئولین قضائی می‌گویند، بانک مرکزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر که ارز از بانک دریافت و در بازار توزیع کرده‌اند که نه مسئول بانکی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اکنون در بازداشت هستند.
پرسش این است چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟
دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.
قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟
تعیین‌کننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار 11 یا 12 هزار تومانی کیست؟
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان که اکنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد کند، می‌گوید، در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانک مرکزی توضیح داده‌اند که نرخ 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟
علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمیکند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟
مسببان نابسامانی‌های اقتصادی و به ستوه آوردن اقشار ضعیف، درصدد موج‌سواری روی اعتراضات مردم هستند.
روزنامه سازندگی، ارگان حزب اشرافی کارگزاران، دیروز تیتر تمام قد صفحه اول خود را به اعتراضات اقتصادی چند وقت اخیر در اصفهان اختصاص داد. این روزنامه ذیل تیتر «در شاهپور جدید چه می‌گذرد؟»، می‌نویسد: در سلسله گزارش‌هایی به آسیب‌شناسی اجتماعی و راه‌های برون‌رفت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم پرداخت. در نخستین گزارش به سراغ شهر اصفهان منطقه شاپور جدید رفتیم که مردم آن منطقه صنعتی مطالبات خود را اعلام کردند و معترض هستند.
نکته جالب اینکه ارگان حزب کارگزاران، سالگرد تشکیل دولت دوازدهم را با سکوت برگزار کرد و این در حالی است که اعضای همین حزب، سال گذشته در انتخابات، در باغ سبز به مردم نشان می‌دادند و از گشایش‌های اقتصادی بی‌سابقه پس از انتخابات سخن می‌گفتند. کارگزارانی‌ها از سابقه‌داران بزک شیطان بزرگ و مذاکره با آمریکا بودند.
نکته مهم دیگر این که سیاست‌های اقتصادی و مفاسد طیف کارگزاران چه در دولت سازندگی - که منجر به تورم 49 درصدی شد- و چه در دولت‌های خاتمی و روحانی، موجب شکاف‌های طبقاتی گسترده، نارضایتی مردم و اعتراضات کارگری و اقتصادی شده است. کرباسچی دبیرکل کارگزاران سال 79 به خاطر برخی مفاسد اقتصادی، بازداشت و محکوم شد اما 3 سال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه عبدالله نوری و قبه (معاون کرباسچی) کارخانه رشت‌الکتریک را خریداری کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نان‌آور 540 خانواده شدند. سال گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که همین تیم می‌خواهند زمین 12هزار هکتاری کارخانه را با دهها آپارتمان اشرافی در شمال تهران معاوضه کنند و بدون هیچ کارآفرینی و ارزش افزوده‌ای، پول روی پول بگذارند. این درآمد نجومی نامشروع در واقع، حق غصب شده 540 خانواده گرفتار بود که باید از سوی دادگاه به صاحبان اصلی آن بازمی‌گشت.
تیم کرباسچی و شرکا مدعی شده بودند می‌خواهند زمین مذکور در رشت را با 60 آپارتمان در بالا شهر تهران معاوضه کنند.
یادآور می‌شود کارخانه مذکور با ثمن بخس به قیمت 2 میلیارد تومان و در 13 قسط خریداری شده است!
سال 82 در اقدامی بی‌سرو‌صدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد.
در حالی که قیمت واقعی کارخانه 12 هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به صورت اقساط 13 ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبدالله نوری، غلامرضا قبه(معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) و... فروخته شد.
همسران 4 عضو کارگزاران، 2 میلیارد تومان را که در سال 82 رقم بسیار هنگفتی بود، از کجا آوردند؟ مایملک همسران آنها و خودشان اکنون چند صد یا چند هزار میلیاردی است؟ بودجه مافیای رسانه‌ای کارگزاران با دهها روزنامه و مجله و سایت و کانال از کجا تامین می‌شود و چرا همین طیف اصرار بر عدم شفافیت مالی، بزک کردن غرب به ویژه آمریکا و تولید حاشیه و مسائل انحرافی داشته‌اند؟ و چه قدر می‌توان ادعای رسیدگی به مشکلات مردم را از سوی این حزب و رسانه‌های وابسته به آن جدی گرفت.
نسخه طلایی یک فتنه‌گر؛ راه حل مشکلات، آزادی سران فتنه است!
محسن صفایی فراهانی، از فعالان اصلاح‌طلب و از مدیران دوره اصلاحات که سابقه محکومیت در ماجرای فتنه سنگین 88 را هم در پرونده خود دارد، در گفت‌وگو با ایرنا به نسخه نویسی عجیب برای مشکلات کشور پرداخته و آزادی آشوب‌گران را دمیدن روح امید نامیده و گفته است:« باید روحیه امید به جامعه دمیده شود. اگر زندانیان رویدادهای سیاسی مثل حوادث سال 88 و محصوران آزاد شوند، رویکردی مثبت تلقی می‌شود. با این اتفاق، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که مسیر در حال اصلاح است و در این صورت جامعه امید پیدا می‌کند. در این شرایط، مردم و حکومت به هم نزدیک‌تر می‌شوند. »
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با نادیده گرفتن وطن‌فروشی مدعیان اصلاحات و هشت ماه آشوب و فتنه‌ای که با اسم رمز تقلب پدید آوردند، بیان داشته است:« مشی اصلاح‌طلبی تسلیم‌شدن در برابر قانون و رأی اکثریت است. اگر دولتي مبتنی بر قانون و مشارکت مردم باشد، خاطرجمع باشید که هم تولید ناخالص ملی کشور بالا می‌رود، هم درآمد ملی و هم ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری اصلاح می‌شود.»
نسخه نویسی مضحک این مجرم امنیتی برای حل مشکلات کشور در حالی است که وی چندی پیش در مصاحبه با اعتماد ،گفته بود که مشکلات کشور ربطی به حصر ]فتنه گران[ ندارد و آزادی آنها مشکلی را حل نمیکند. وی در این مصاحبه گفته بود : «فرض کنید که آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی از حصر خارج شوند، خب، خیلی خوب است اما مشکل مردم را حل نمیکند. به عنوان مثال مردم از این موضوع خوشحال می‌شوند. مانند برد تیم ملی است که وقتی به آن طرف دنیا می‌روند و پیروز می‌شوند مردم خوشحال می‌شوند اما مشکل مردم که حل نمی‌شود.... چون بحران‌هایی که در زندگی‌شان به وجود آمده آن‌قدر روی آنها تأثیر منفی می‌گذارد که این شادی به‌زودی پاک می‌شود و بار دیگر به معضلات و مشکلاتی که از قبل داشته‌اند بازمی‌گردند.»
نقش خاوری‌های پنهان در توطئه ارزی دشمن
«کدام خاوری‌های جدید در سیستم بانکی، نابسامانی اقتصادی و کودتای ارزی مدد می‌رسانند؟».
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: حدود 8 ماه است که بازار ارز، طلا و سکه در تلاطم است. فتنه پولی، بانکی و ارزی می‌رود تا تداعی‌گر 8 ماه آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پای سرویس‌های سیا و «ام.آی 6» و موساد در ماجرا عیان بود. در این فتنه ارزی و سکه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده می‌شود. و تشابه عملکرد مدیران ناکاربلد به گونه‌ای است که امروز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نوعی کودتای ارزی از سوی دشمنان نظام شبیه است.
در هیاهوی فتنه 88، خاوری رئیس‌خائن وقت بانک ملی در اثر غفلت دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضائی به کانادا فراری شد. قوه قضائیه نتوانست علیرغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضویت ایران در اینترپول، وی را دستگیر کند و او در کانادا ماند تا به ریش دستگاه‌های نظارتی ما بخندد.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است، چند نفر از این نوع خاوری‌ها در سیستم بانکی کشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر باعث خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی ازجمله محاکم قضائی از سوی برخی مدیران متخلف بانکی رکب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوری‌ها دو یا چند بار گزیده نشوند.
فتنه سکه با توزیع 7 میلیون سکه شروع و با پیش‌فروش‌آن از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و با چنین تصمیم نادرستی حدود بیش از 60 تن از ذخایر شمش بانک مرکزی از آن خارج و بخشی از نقدینگی ریالی را به صورت مسکوک به بهای افزایش حباب‌گونه یک سکه 5/1 میلیون تومانی به حدود 5/4 میلیون تومان ترقی داد. مسئول یا بهتر بگویم بالاترین مقام مسئولی که چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ کرد، چه کسی بود؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیرکل بانک مرکزی؟ معاونین بانک مرکزی؟ کدامیک؟
آیا با رفتن رئیس‌کل بانک مرکزی یا استعفای دبیرکل آن ماجرا خاتمه یافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می‌گوید هر خرج یا تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولت شود، باید تصمیم‌گیرنده تحت پیگرد دادسرای دیوان قرار گیرد تا هیئت مستشاری در مورد جبران اتلاف بیت‌المال در موردشان رای صادر کنند.
مسئولین قضائی می‌گویند، بانک مرکزی میلیون‌ها دلار را توسط چند نفر که ارز از بانک دریافت و در بازار توزیع کرده‌اند که نه مسئول بانکی بوده‌اند و نه صراف و این چند نفر اکنون در بازداشت هستند.
پرسش این است چطور کسانی که قانونا حق دریافت ارز و توزیع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگیر شده‌اند، اما آن مقام یا صاحب‌منصب بانک مرکزی این ارزها را در اختیار آن افراد گذاشته، دستگیر نشده‌اند. مگر می‌شود دریافت‌کننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگیر کرد، اما پرداخت‌کننده ارز به وی را رها کنیم؟
دهها تن از مدیران بانک‌ها و صرافی‌ها که باید صلاحیت‌شان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانک مرکزی تایید شود، بدون داشتن چنین صلاحیتی ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر کارند.
قانونگذار می‌گوید ادامه تصدی آنها در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است. آیا مسئولیت اینگونه تصدی‌های با وصف مجرمانه منتهی به این گونه خسارت‌های ارزی و سکه‌ای با بانک مرکزی نیست؟
تعیین‌کننده نرخ دلار 4200 تومانی دولت است. تعیین‌کننده نرخ دلار 11 یا 12 هزار تومانی کیست؟
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد 4200 تومان که اکنون می‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد کند، می‌گوید، در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات بانک مرکزی توضیح داده‌اند که نرخ 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین نرخ رسیدند. آیا بالاترین مقام مسئول در بانک مرکزی ما آقای سیف است یا رئیس‌صندوق بین‌المللی پول؟ آیا مراجع قضائی باید در این نابسامانی‌ها یقه رئیس‌بانک مرکزی را بگیرند یا یقه رئیس‌صندوق بین‌المللی پول را؟
علیرغم ممنوع کردن عرضه ارز توسط صرافی‌ها و قاچاق نامیدن مبادلات خارج از بانک مرکزی، اما گفته می‌شود برخی از صرافی‌های دولتی همچنان ارز می‌فروشند، آیا این رویداد حقیقت دارد؟ آیا بانک مرکزی از این رویداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمیکند. اگر نیست، چرا باید بی‌خبر باشد؟